تولید پراید در شرایط تراکم تقاضا متوقف شد

دنياي خودرو

بروزرسانی 1399/05/20 - 09:01

تولید پراید در شرایط تراکم تقاضا متوقف شد

دنياي خودرو/ يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت پرايد در بازار، توقف توليد اين محصول است. علاوه بر توليد نشدن پرايد، به ميزان قابل توجهي نيز تقاضا در بازار از ماه‌هاي گذشته متراکم شده.

بازارهاي مصرف هميشه آن‌طور که انتظار مي‌رود در مقابل اتفاقات واکنش نشان نمي‌دهند. طي سال‌هاي گذشت تنها خودوريي که از سبد پرتيراژ خودروسازان کنار گذاشته شده، گروه محصولات پيکان بوده که با گذشت نزديک به دو دهه از اين اتفاق همچنان شاهد تردد نمونه‌هايي از اين خودرو در خيابان‌ها هستيم. پيکان هرچند نزديک به چهار دهه توانست بي‌رقيب در بازار کشور يکه‌تازي کند، اما به دليل جاماندن از رقباي داخلي و خارجي محکوم به شکست شد و به محض خروج از خط توليد برعکس انتظار کارشناسان رشد محدود قيمتي را تجربه کرد. يحيي آل‌اسحاق، وزير اسبق بازرگاني و رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق در پاسخ به اين پرسش که چرا توقف توليد مدل‌هاي مختلف پرايد هر بار با افزايش قيمت اين خودرو در بازار همراه بوده است، گفت: «پيکان در آن زمان با حريف قابلي از ميدان خارج شد. هرچند امروز پرايد يک خودرو بي‌کيفيت قلمداد مي‌شود، اما ورود خودرويي با آن آپشن‌ها در دهه هفتاد حکم اخراج خانواده پيکان را صادر کرد. درخصوص نحوه برخورد متقاضيان خريد خودرو پرايد با عدم‌توليد اين محصول نيز بايد ديد شرايط به چه ترتيب پيش مي‌رود. از سوي ديگر، تراکم تقاضا در اين بازه زماني اهميت بسياري دارد، اما نکته مهم اين است که توقف توليد پرايد در اين کلاس قيمتي، يک خلأ به وجود مي‌آورد و با توجه به فاصله قيمتي جايگزين‌هاي معرفي‌شده اين محصول، فرصت داشتن خودرو از طبقه متوسط رو به پايين جامعه گرفته مي‌شود. چراکه بعد از اين اتفاق مشتريان پرايد توانايي خريد هيچ يک از محصولات خودروسازان داخلي را نخواهند داشت که همين مساله مي‌تواند باعث افزايش هرچه بيشتر قيمت اين خودرو شود.»

نرخ پرايد مجددا به مرز 100 ميليون تومان نزديک شده است، اما اين‌بار ديگر هيچ‌يک از انواع پرايد توليد نمي‌شود که بتوان با عرضه بيشتر قيمت آن را کنترل کرد. به نظر شما مهم‌ترين دليل افزايش قيمت پرايد در بازار چيست؟
يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت پرايد در بازار، توقف توليد اين محصول است. علاوه بر توليد نشدن پرايد، به ميزان قابل توجهي نيز تقاضا در بازار از ماه‌هاي گذشته متراکم شده. افزايش تقاضا براي پرايد در رشد بهاي آن بسيار تاثيرگذار است. چراکه قيمت خودرو به‌طور کلي تابع افزايش قيمت ارز است. بنابراين، طبيعتا زماني که دلار سير صعودي داشته باشد، خودرو نيز از اين مساله پيروي مي‌کند.
با توجه به سياست‌هاي فروشي که از سوي وزارت صمت درخصوص واگذاري محصولات خودروسازان به صورت قرعه‌کشي و تحويل فوري اتخاذ شده، آيا ميزان عرضه خودروسازان در بازار مصرف پاسخگوي نياز متقاضيان واقعي است؟
ميزان عرضه محصولات خودروسازان در بازار مصرف به هيچ عنوان پاسخگوي نياز متقاضيان واقعي نيست. طبق آمار سنوات گذشته، به‌صورت ميانگين بازار به ۱.۵ ميليون دستگاه خودرو نياز دارد، اما در سال گذشته خودروسازان کمتر از ۹۰۰هزار دستگاه توليد داشتند. بنابراين در چنين شرايط طبيعي است قيمت خودرو افزايش يابد. از سوي ديگر، خودرو در کشور همچنان به‌عنوان کالاي سرمايه‌اي تلقي مي‌شود و بازارهاي سرمايه‌اي نسبت به هم واگرايي مثبت دارند؛ زماني‌که يک بازار شروع به رشد قيمت مي‌کند، به تبع آن بازارهاي ديگر نيز دير يا زود به اين سمت حرکت مي‌کنند. بر اين اساس، بازار خودرو نيز از اين قاعده مستثني نيست و اين روزها دوباره با توجه به وضعيت اقتصادي، مسير صعودي را در پيش گرفته است.

آيا اعمال شرايط ويژه واگذاري خودرو، توانسته است در شناسايي متقاضيان واقعي خودرو و کنار زدن سوداگران موفق عمل کند؟
درحال‌حاضر تقاضاي کاذب در بازار خودرو بسيار مشهود است و همين مساله باعث شده است تقاضا بر عرضه برتري يابد تا قيمت‌ها همچنان با رشد همراه شوند. از سوي ديگر، بسياري از مردم به دنبال آن هستند با خريد خودرو به‌عنوان کالاي بادوام ارزش پول خود را حفظ کنند. در مجموع مي‌توان گفت تا زماني‌که وضعيت اقتصادي ثبات نداشته باشد و نوسانات بازار دلار ادامه داشته باشد، نبايد انتظار داشت که قيمت خودرو ثابت بماند. حال که توليد ارزان‌ترين خودرو داخلي متوقف شده است، بايد ديد شرايط به چه ترتيبي پيش مي‌رود. چراکه ميزان بالاي تقاضا براي اين محصول از اهميت بسزايي برخوردار است و توقف توليد پرايد در اين کلاس يک خلأ به وجود مي‌آورد. از سوي ديگر، با توجه به فاصله قيمتي جايگزين‌هاي معرفي‌شده قدر مسلم بسياري از مشتريان پرايد توانايي خريد محصولات جايگزين را نخواهند داشت که اين مساله نيز تقاضا و متعاقب آن قيمت را براي آخرين نسخه‌هاي صفرکيلومتر موجود در بازار بالا مي‌برد.

آيا فروش سهام دولت در خودروسازي‌ها در قالب صندوق‌هاي ETF، شرکت‌هاي خودروسازي را از سايه مديريت دولتي رهايي مي‌بخشد؟
اکثر صاحب‌نظران اتفاق‌نظر دارند که خودروسازان بايد به‌طور واقعي و از نظر مديرتي خصوصي شوند و نه تنها از لحاظ مالکيتي. زيرا اگر بخش خصوصي در عمل مديريت ايران‌خودرو و سايپا را بر عهده بگيرد، براي تحقيق و توسعه بيش از اين‌ها هزينه خواهد شد و به توسعه محصول نيز بيشتر بها داده مي‌شود. در نهايت هم خودروهاي باکيفيت‌تري از سوي خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد. درحال‌حاضر هزينه توليد محصول در شرکت‌هاي خودروساز بسيار بالاست و به‌نوعي مي‌توان گفت توليد خودرو به‌صرفه و اقتصادي نيست. در اين رابطه، پايين‌بودن بهره‌وري يکي از بزرگ‌ترين معضلاتي است که صنعت خودرو با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کند و باعث شده هزينه توليد بالاتر از حد استاندارد جهاني باشد.