مجلس؛ مخالف واردات خودروهای مسافری دست دوم

دنياي خودرو/ گرچه بحث واردات اتوبوسهاي کارکرده خارجي هر از گاهي مطرح ميشود اما سال گذشته دولت از ممنوعيت ورود اتوبوسهاي دست دوم خبر داد. با اينحال، بهتازگي رئيس کميسيون صنايع مجلس در توئيتي خبر از پيگيريهاي وزارتخانههاي کشور و راه براي خريد اتوبوسهاي خارجي دست دوم داد.
در سالهاي اخير همزمان با ايدههاي نوسازي ناوگان تجاري و برنامههاي سازمانهاي مختلف براي خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حملونقل عمومي، زمزمههايي در خصوص واردات اتوبوسهاي خارجي نيز شنيده ميشد که با مخالفتهاي گستردهاي از سوي توليدکنندگان داخلي اتوبوس و انجمن خودروسازان در کشور روبهرو شد.
گرچه بحث واردات اتوبوسهاي کارکرده خارجي هر از گاهي مطرح ميشود اما سال گذشته دولت از ممنوعيت ورود اتوبوسهاي دست دوم خبر داد. با اينحال، بهتازگي رئيس کميسيون صنايع مجلس در توئيتي خبر از پيگيريهاي وزارتخانههاي کشور و راه براي خريد اتوبوسهاي خارجي دست دوم داد؛ موضوعي که نشان ميدهد خطر واردات اتوبوسهاي دست دوم هنوز از سر خودروسازان داخلي نگذشته و در بحران واردات قطعه و توليد اتوبوسسازان داخلي، روزنه اميدي براي واردکنندگان اتوبوسهاي دست دوم وجود دارد.
وزارتخانههاي کشور و راه؛ به دنبال خريد اتوبوسهاي خارجي و دست دوم
رئيس کميسيون صنايع مجلس روز گذشته در توئيتي عنوان کرد: «از ظرفيت توليد خودروهاي سنگين (ايرانخودروديزل، سايپاديزل، شهاب خودرو و....) بازديد و توان توليد اتوبوس، مينيبوس و کاميون را در اين واحدها مشاهده کردم.» عزتاله اکبري تالارپشتي در ادامه اين توئيت اظهار کرد: «به دليل عدم انعقاد قرارداد خريد از جانب مصرفکنندگان داخلي، اين واحدها تعطيل يا غيرفعال شدهاند.»
وي گفت: «در شرايط جنگ اقتصادي و محدوديت منابع ارزي، بهرغم نياز بازار داخلي و کشورهاي همسو، بنا بر اطلاع، وزارت کشور و وزارت راه بياعتنا به اين ظرفيتها، درصدد خريد خودروهاي خارجي و گاه دست دوم هستند. اما کميسيون صنايع مصمم است بساط واردات ضد منافع ملي را برچيند.»
فعالسازي ظرفيت اتوبوسسازان داخلي در گرو تخصيص بودجه
واردات اتوبوسهاي دست دوم زماني معنا پيدا ميکند که بتوان بهطور قطع اعلام کرد ظرفيت توليد در ميان خودروسازان داخلي وجود ندارد. اين در حالي است که خودروسازاني همچون ايرانخودروديزل، عقابافشان، شهابخودرو و... همچنان از ظرفيتهاي بالقوه فراواني برخوردارند که متاسفانه در سالهاي گذشته و با پررنگ شدن تاثير تحريمها و محدوديتهاي داخلي و افزايش نرخ ارز، توان استفاده از آنها را ندارند.
استفاده از اين ظرفيتها بهطور مشخص نيازمند سفارشگذاري مدتدار و البته مستمر از سوي متقاضيان اين خودروهاست؛ متقاضياني که در بخش عمده شامل شهرداريها و سازمان شهرداري ميشوند، اما اين سازمان در سالهاي اخير نبود بودجه را دليل اصلي عدم خريد اتوبوس از توليدکنندگان داخلي و به تبع آن عدم نوسازي بخش مسافري ناوگان تجاري عنوان کرده است.
يک بام و دو هواي سازماني
نبود بودجه براي خريد محصولات توليدکنندگان داخلي در حالي از سوي دولت و سازمان شهرداري مطرح ميشود که به نظر ميرسد برخي سازمانهاي وابسته به دولت به دنبال واردات خودروهاي دست دوم هستند. اين در حالي است که مديران اتوبوسسازيهاي داخلي بارها از غفلت دولت نسبت به اين بخش، ابراز نگراني و عنوان کردهاند که با کمي حمايت از سوي دولت امکان از سرگيري توليد و توسعه محصولات خود را خواهند داشت.
با اينحال، جواب هميشگي دولت براي خريد نکردن از اتوبوسسازان داخلي همان «نبود بودجه» است؛ بودجهاي که کماکان براي خريد از صنعت داخلي وجود ندارد، اما هميشه برخي دستگاهها براي واردات حتي از نوع خودرو کارکرده دست به جيب بودهاند.
بنابراين، حتي اگر خودروسازان داخلي با تمام سختيها، امکان تامين بهموقع قطعات و ادامه روند توليد را داشته باشند، باز هم بازار اميدوارکنندهاي براي اين محصولات وجود نخواهد داشت، چرا که ظاهرا قرار است بازار براي مدلهاي کارکرده وارداتي تشنه بماند.
مخالفت برخي مسئولان با واردات
بايد اين موضوع را هم در نظر گرفت که همواره فعالان و کارشناسان اين صنعت، با هم اختلافنظرهايي در خصوص خريد محصول داخلي و صفر يا واردات مدلهاي خارجي و کارکرده داشتهاند. از اين رو، در سالهاي اخير نتيجه واحدي براي اين صنعت به دست نيامده است.
سال گذشته محمد عليخاني؛ رئيس وقت کميسيون حملونقل شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه خريد اتوبوس دستدوم، هزينه غيرمنطقي را به شهرداري تهران تحميل ميکند، اظهار کرده بود: «ميتوان بهجاي خريد اتوبوس کارکرده، اتوبوس نو وارد ناوگان کرد؛ ورود اتوبوس دست دوم کار غلطي است.»
وي در ادامه گفته بود: «در گذشته اتوبوسهاي دست دوم را به شهرهاي کوچک ميفرستادند و از شهر خارج ميکردند، حالا ميخواهيم اتوبوس دست دوم بخريم که اين کار دور باطل است؛ اگر اتوبوس دست دوم بخريم، آنها هم دو تا سه سال ديگر از رده خارج ميشوند. منطقي نيست که اتوبوس دست دوم بخريم و بعد بخواهيم روي آن فيلــــتر ضد دوده بگذاريم!»
يکي ديگر از مخالفان هميشگي اين طرح نيز دبير انجمن خودروسازان داخلي بوده است. به گفته احمد نعمتبخش، تا زماني که خودروسازان داخلي امکان واردات دارند و ميتوانند با کمي حمايت دولتي و تسهيل روند واردات و تامين قطعه، توليد را ادامه دهند، هر گونه واردات خيانت بزرگي در حق کشور و البته توليدکنندگان داخلي است.