مقصر افزایش تعداد خودروهای ناقص کیست؟

ايسنا/ دبير انجمن سازندگان قطعه عدم همکاري بانک مرکزي و تخصيص ارز قطعهسازان که ترخيص نشدن قطعات از گمرک و در نتيجه کمبود قطعات را موجب شده است، را عامل افزايش خودروهاي ناقص در دو خودروسازي دانسته و معتقد است که بانک مرکزي نهتنها ياريگر صنايع در جهش توليد نبوده، بلکه مانع جهش توليد نيز ميشود
مازيار بيگلو در رابطه با عدم همکاري و تخصيص ارز بانک مرکزي به قطعهسازان، با بيان اينکه بانک مرکزي کماکان روال سابق خود را ادامه ميدهد و از تخصيص ارز به بهانههاي مختلف سرباز ميزند؛ اظهار کرد: اين در حالي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حقيقت سرپرست آن، با اشراف کاملي که به موضوع دارند و با تدبير و مديريت خود، به خوبي پيگير موضوع شدهاند. در حقيقت وزارت صمت، تمام اقدامات لازم براي آنکه توليدکنندگان ارز مورد نياز خود را دريافت کنند، انجام داده است؛ امامتاسفانه تمامي اين اقدامات و زحمات در بانک مرکزي بينتيجه مانده است.
دبير انجمن سازندگان قطعه و مجموعههاي خودرو کشور تصريح کرد: بانک مرکزي با بهانهجوييهاي مختلف ارز مورد نياز توليدکننده را تخصيص نميدهند. در حال حاضر قريب به ۴۰۰ ميليون دلار مواداوليه قطعهسازان در گمرک باقيمانده است اما به دليل نبود ارز، امکان ترخيص آنها وجود ندارد. البته گمرک نيز بسيار تلاش کرد تا اين مواداوليه و قطعات مورد نياز قطعهسازان را تحويل دهند اما گويا در کشور همه قرار است به جهش توليد اهميت دهند الا بانک مرکزي!
وي با بيان اينکه گزارشهاي کامل در جلسه اخير انجمنهاي قطعهسازي و مديران عامل خودروسازي با سرپرست وزارت صمت، ارائه شد، گفت: هماهنگيهاي لازم با مديران و معاونين وزارت صمت صورت گرفت تا تامين ارز مورد نياز قطعهسازان با پيگيري بيشتري دنبال شود. شايد نياز است از سمت دفتر رياست جمهوري اين موضوع پيگيري شود؛ چراکه ظاهرا بانک مرکزي نمي خواهد حمايتگر توليد باشد.
اين عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعه و مجموعههاي خودرو تصريح کرد: از اسفندماه سال گذشته تاکنون که بالغ بر شش ماه است، چهار بار قطعهسازان ناچار به ابطال ثبتسفارشهاي خود و ايجاد ثبتسفارشهاي جديد شدهاند؛ چراکه هربار و هر روز موضوعي جديد مطرح شده است. ضمن اينکه چه هزينههايي هم بر گردن قطعهسازان گذاشته است که باورنکردني است؛ هر کانتينري که از اسفندماه تاکنون در گمرک باقي مانده است، بالغ بر ۲۰۰ ميليون تومان هزينه دموراژ و انبارداري آن شده است.
بيگلو ادامه داد: ابتدا گفتند نيمايي ثبت کنيد، در ابتداي سال گفتند که نيمايي را ابطال و ارز صنايع ثبت کنيد، يک ماه بعد مجدد دستور ابطال ارز صنايع و ثبت ارز اشخاص صادر شد، پس از آن هم گفتند ارز اشخاص را ابطال و ارز از محل بدون انتقال را جايگزين کنيد. اين سيکل چهار بار در صنعت قطعهسازي طي شده است. اين در حالي است هربار ثبت سفارش صورت ميگيرد و در صف تخصيص قرار ميگيريم، با بهانههاي قطعي سامانه، نبود کارشناس مربوطه، مشکل ارتباطي با گمرگ و... روبرو ميشويم.
دبير انجمن سازندگان قطعه و مجموعههاي خودرو تصريح کرد:بنابراين نتيجه اين شده که شش ماه است، قطعهسازان ارز خود را دريافت نکرده و حجم عظيمي از کالاها در گمرک باقي مانده است. قرار نبود که جهش توليد تنها توسط وزارت صمت، خودروسازان و توليدکنندگان مس و آلومينيوم و... انجام شود. قرار بود که بانک مرکزي نيز در اين راه کمک کند اما هيچ همکاري در راستاي جهش توليد نداشته است. چراکه کاملا مانع جهش توليد شده و با بهانهجوييها و کارشکنيها، از تخصيص ارز طفره ميرود.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر متاسفانه تيراژ توليد روزانه خودروسازان از ۲۰۰۰ دستگاه پايينتر آمده است، اظهار کرد: اين موضوع فقط و فقط به دليل عدم تخصيص ارزي است که بايد به قطعهسازان و خودروسازان ميداد. ضمن اينکه در دو خودروساز اصلي تعداد خودروهاي ناقص بسيار بالا رفته است. در حال حاضر بيش از ۱۲۰ هزار خودرو ناقص در دو خودروساز وجود دارد. اين خودروها پولها و سرمايه مردم است که بايد تجاريسازي و تحويل مشتريان ميشده است.
اين عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعه تاکيد کرد: مردم عدم تحويل خودروها در زمان تعيين شده را از چشم خودروسازان ميبينند، در حالي که حقيقتا خودروسازي و قطعهسازي از ابتداي سال ۱۳۹۹ عزم خود را جزم کرده بود که تيراژ توليد بالاي ۲۰۰۰ دستگاه در روز را در هريک از دو خودروساز حفظ کند؛ اما صرفا با کارشکني بانک مرکزي و عدم تخصيص ارز، علاوه براينکه توليد خودرو کاهش يافته، بر شمار خودروهاي ناقص نيز افزوده شده است.