افزایش تیراژ تیبا و سمند برای خالی‌نماندن ظرفیت تولید پراید و جی‌ال‌ایکس

دنياي خودرو/ صنعت خودرو و قطعه کشور طي سال جاري با چالش تامين مواد اوليه و قيمت اين مواد مواجه شده است، به‌طوري‌که قيمت برخي مواد ازجمله ورق فولادي، پليمر، مس، آلومينيوم و... تا چند برابر افزايش پيدا کرده، اما قيمت خودرو و قطعات متناسب با قيمت مواد اوليه رشد نداشته است.
صنعت خودرو و قطعه کشور طي سال جاري با چالش تامين مواد اوليه و قيمت اين مواد مواجه شده است، به‌طوري‌که قيمت برخي مواد ازجمله ورق فولادي، پليمر، مس، آلومينيوم و... تا چند برابر افزايش پيدا کرده، اما قيمت خودرو و قطعات متناسب با قيمت مواد اوليه رشد نداشته است. بدين ترتيب، خودروسازان و قطعه‌سازان مواد اوليه را با قيمت روز خريداري مي‌کنند، اما در بحث فروش با مشکل مواجه هستند و قيمت‌ها به‌صورت دستوري و سرکوب‌شده به آن‌ها تکليف مي‌شود. در همين با مهدي صادقي نيارکي، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو پرداختيم.

 بعد از کنار گذاشتن خودروهايي مانند پژو405 جي‌ال‌ايکس و پرايد چه برنامه‌هايي داريد و آيا موضوعي را در اين بخش مدون کرده‌ايد؟
خودروهاي جايگزين هرکدام از اين مدل ها، چند سالي دربازار وجود داشت. جايگزين پلت‌فرم ايکس100 را در پلت‌فرم ايکس200 و تيبا و ساينا و خودروهايي که در آينده نزديک با فيس‌ليفت‌هاي و آپشن‌هاي بيشتر خواهند آمد، مي‌بينيم. 
مدل‌هاي ايران‌خودرو هم از گروه سمند سال‌ها توليد شده و پژو پارس هم در سبد کالايي وجود دارد. در حوزه پلت‌فرم و خودروهايي با قيمت پايه و قيمت‌هاي مناسب، مدل‌هاي مختلفي داريم که مي‌توانند به بازار عرضه شوند. 

---

بازار

---

 گفته مي‌شود وزارتخانه سه طرح توليد موتورسيکلت‌هاي چهارچرخ، ميکروکارها و خودروهاي چهارسيلندر را در دستور کار دارد تا خودروهاي ارزان  را به بازار وارد کند. آيا اصولا امکان توليد خودروهاي ارزان در کشور وجود دارد؟
يکي از مباحثي که وزارتخانه دنبال مي‌کند، بحث خودروهاي کم‌مصرف است که تنها محدود به موضوع خودروهاي ارزان نيست. يکي از استراتژي‌ها و بحث‌هاي زيست‌محيطي مانند کاهش مصرف سوخت و آلاينده‌هاي ناشي از آن، بحث خودروهاي کم‌مصرف است که هر دو شرکت دولتي پروژه دارند و بخش خصوصي هم در اين زمينه سرمايه‌گذاري کرده است. 
سازمان گسترش هم در جلسات دو هفته يک بار خود اين موضوع را دنبال مي‌کند تا روي خودروهاي موجود پياده‌سازي و استفاده شود. 
خودروها کلاس‌هاي گوناگوني دارند و ما نيز روي پلت‌فرم‌هاي داخلي خودروهاي مختلف داريم؛ اما هرچه آپشن خودرو و به‌تبع آن درصد الکترونيک خودرو افزايش پيدا کند، طبيعتا قيمت‌ها نيز بالاتر مي‌رود. البته اکثر خودروهاي ما اکونومي هستند؛ يعني تقريبا طيف توليد خودروهاي ما به‌جز دو، سه خودرو خاص، اکونومي و اقتصادي است که آحاد جامعه مصرف مي‌کنند.
 اما با توجه به استانداردهاي 85گانه به نظر نمي‌رسد بتوان خودروهاي ارزان‌قيمت توليد کرد و حتي توليد ارزان‌ترين خودرو با نرخ 3هزار دلار که همان پرايد بوده هم کنار گذاشته شده است...
نمي‌خواهم قيمت‌ها را با معادل‌سازي ارزي محاسبه کنم؛ چون براساس نرخ ارز با قيمت‌هايي که درحال‌حاضر مصوب و اعلام شده، توليدات ما در دنيا از تمام خودروها ارزان‌ترند و تقريبا هيچ خودرو صفرکيلومتري را در دنيا با اين مشخصات فني و استانداردهاي اجباري در اين بازه قيمتي پيدا نمي‌کنيم.

 براي کنترل افزايش قيمت خودروها چه برنامه‌اي داريد؟
ما مسئول کنترل قيمت در سطح خودروسازي هستيم و در همين راستا نيز قيمت‌ها را مشخص و به خودروسازان ابلاغ کرده‌ايم. اما قيمت‌هايي که در بازار وجود دارد، تابع عوامل ديگري مانند بحث نوسانات اقتصادي و بازارهاي موازي 
است.  به‌رغم آن‌که در حوزه فروش محدوديت‌هاي بسيار گذاشتيم که خودرو به کالاي سرمايه‌اي تبديل نشود، اما بعضي افراد روي خودرو به‌عنوان کالاي سرمايه‌اي حساب مي‌کنند. به همين دليل نوسانات قيمت در بازار غيرمنطقي است و عمدتا در رقابت با ساير بازارها مانند ارز و سکه و... است.  آن‌چه در وزارت صمت بارها اعلام شده اين است که خودروساز بايد بدون زيان توليد را ادامه دهد. ما دنبال اين نيستيم که قيمت خودرو رها و آزاد شود و در حاشيه بازار قيمت‌گذاري شود. به هيچ عنوان سياست وزارتخانه اين نيست؛ سياست وزارت صمت، منطقي‌سازي و واقعي‌سازي قيمت خودرو است.  وقتي قيمت خودرو واقعي و منطقي نيست، اين زيان به شبکه قطعه‌سازي منتقل مي‌شود و اگر شبکه قطعه‌سازي متوقف شود، خودرو نخواهيم داشت. در اين صورت بايد خودرو کارکرده وارد کشور کنيم و اين زيبنده کشوري نيست که سال‌ها صنعت خودرو داشته و توانسته رتبه جهاني 15 و 18 را از لحاظ ميزان توليد کسب کند.  يا اين‌که بايد ارز بسياري از کشور به‌منظور واردات خودروهاي صفر خارج شود. بنابراين وزارت صمت در پي آن است که قيمت خودرو، واقعي و منطقي باشد تا منجر به زيان نشود. اگر در شبکه خودروسازي و تامين زيان نکنيم، مي‌توانيم نوآوري داشته باشيم، تحقيقات کنيم و استانداردها را ارتقا دهيم.

 خودروسازان درحال‌حاضر مشکل بسياري با شوراي رقابت در بحث قيمت گذاري دارند. سياست شما در اين زمينه چيست؟
ما جلسات مختلفي با رئيس شوراي رقابت داشتيم و سعي کرديم در فضاي تعاملي با گفت‌وگو و ارائه مستندات اين موضوع را دنبال کنيم. نمونه آن نيز اعلام شده و در چند مرحله شوراي رقابت مستندات را دريافت کرده است. ورودي صنعت خودرو، ورودي آزادي است. 
نرخ ارز از 11هزار تومان به 22هزار تومان رسيده است. ساير اقلام هم مانند مس، سرب، روي، فولاد، ورق، پليمر و پتروشيمي در بورس با نرخ روز ارز قيمت‌گذاري و قيمت‌هاي جهاني ضربدر نرخ ارز نيمايي مي‌شود. يعني ورودي اين صنعت متغير است و خروجي آن نيز بايد انعطاف‌پذير باشد. اگر طي مدت‌زمان طولاني اين خروجي ثابت باشد و متناسب با افزايش نهاده‌هاي توليد تغيير نکند، منجر به زيان در مجموعه خودروسازي مي‌شود. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar