توقف ۱۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان

خبرآنلاين/ دبير انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان خودرو، از افزايش تعداد خودروهاي ناقص کف پارکينگ دو خودروساز بزرگ کشور به ۱۵۰ هزار دستگاه خبر داد.
 "آرش محبي نژاد" امروز پنجشنبه در نشست هم انديشي انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازي استان تهران با نمايندگان کميسيون صنايع و معادن مجلس و همچنين نمايندگان گمرک در محل هتل المپيک، افزود: قراردادهاي قطعه‌سازان با خودروسازان تاکنون اصلاح نشده و مبناي محاسبه نرخ ارز هنوز بر پايه دلار ۱۱ هزار توماني است.

وي بيان داشت: مطابق محاسبات فني انجام شده، در شرايط کنوني نيازمند افزايش دست کم ۶۵ درصدي قيمت قطعات هستيم، يعني هم اکنون هر قطعه اي که تحويل خودرو ساز مي شود ۶۵ درصد زير قيمت واقعي است.

محبي نژاد، خواستار آن شد که همچون ساير نقاط جهان روابط برد-برد در قراردادهاي خودروسازان و قطعه سازان حاکم شود و در اين پيوند، قرارداد پژو- سيتروئن را مثال زد که وقتي رنوپارس مطالب خود را با ۱۰ روز تاخير پرداخت کرد، ناچار به پرداخت ۱۰ روز جريمه ديرکرد شد.

---

بازار

---

وي يادآور شد: اکنون مجموع مطالبات زنجيره تامين از خودروسازان به ۳۲ هزار ميليارد تومان رسيده که ۱۴ هزار ميليارد تومان آن مطالبات معوق ۱۲۰ روزه است.

 پيشنهاد براي پرداخت مطالبات قطعه سازان
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان ادامه داد: قطعه‌سازان در تحريم‌ها همراهي زيادي داشتند، به طوري که سهام خودروسازان در بورس جان گرفت و اکنون سهام دو خودروساز بزرگ کشور از نظر ارزشي بيش از ۱۵ برابر شده است.

وي گفت: اکنون انتظار داريم خودروسازان دست کم به فروش سهام يا املاک و دارايي هاي غير مولد خود بپردازند تا بدهي خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند.

نبود تناسب بين قيمت خودرو و مواد اوليه
محبي نژاد، با تاکيد بر اينکه انتظار مي‌رود مجلس جديد قوانين و مقررات دست و پاگير را از پيش روي توليدکنندگان بردارد، يادآوري کرد: محصولات نهايي خودروسازان و قطعه‌سازان با قيمت دستوري، اما مواد اوليه بر اساس نرخ فوب خليج فارس به قيمت آزاد ارز محاسبه مي‌شود و هيچ تناسبي بين آنها وجود ندارد.

وي گفت: ساليانه ۳.۵ ميليارد دلار براي توليد خودرو و ۵۰۰ ميليون دلار به منظور توليد قطعه براي بازار يدک مورد نياز است، اما با اجرايي شدن هشت ميز ساخت داخل، صرفه‌جويي ارزي بالاي سه ميليارد دلاري متصور است.

اين مقام صنفي با اشاره به مشکلات ارزي، تاکيد کرد: در اين شرايط داخلي‌سازي راهکار اساسي است که بايد سرعت بگيرد، زيرا فشار از بالا يا قيمت هاي دستوري هيچ فايده اي ندارد و در اين پيوند نيازمند بسته مشوق ساخت داخل هستيم.

وي اظهار داشت: اگر اين بسته مشوق به همت دولت و مجلس مصوب شود، "جهش توليد" در صنعت قطعه سازي حداقل سرعتي ۱۰ برابري خواهد گرفت که شامل اختصاص تسهيلات با بهره پايين، اختصاص منابعي از صندوق توسعه ملي، تدوين مشوق‌هاي مالياتي، حمايت‌هاي رسانه‌اي و تبليغاتي، حفاظت از مالکيت معنوي و جلوگيري از واردات قطعات ساخت داخل است.

محبي نژاد ادامه داد: در اين صورت، تعهد حدود ۳۰۰ ميليون يورويي امسال خودروسازان براي داخلي سازي، با هجوم قطعه سازان و ساير سرمايه‌گذاران داخلي حداقل به يک ميليارد يورو افزايش خواهد يافت.

لزوم ورود بخش خصوصي به صنعت
در اين نشست، رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به منويات رهبر معظم انقلاب در خصوص الزام ورود و حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصادي، راه نجات صنعت خودروسازي را واگذاري آن به بخش خصوصي عنوان کرد.

"عزت الله اکبري تالارپشتي" گفت: دولت بايد سهام خود در خوردوسازي‌ها را واگذار کند، از ميدان کنار رود و بخش خصوصي وارد کار شود تا شرکت‌هاي خودروسازي قدرت رقابت در عرصه جهاني را داشته باشند.

وي تاکيد کرد: دولت بايد حمايت لازم از صنعت را داشته باشد، اما تصدي گري در کار نباشد.
اين نماينده مجلس با اشاره به مشکلات قطعه سازان، بيان داشت: چرا بايد شرايط به گونه اي باشد که قطعه ساز با وجود مشکلات اقتصادي بسيار، به موقع و در زمان مشخص قطعات لازم را به خودروسازان تحويل دهد اما مطالبات خود را بعد از ماه ها دريافت کند؟

رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: بايد بخش خصوصي قوي تر بوده و مطالبات بيشتري داشته باشد، شما حتي مي توانيد افراد زبده و توانمند را براي کانديدا شدن براي وزارت صنعت به رئيس جمهوري معرفي کنيد.

اکنون از حدود يکهزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمي فعال در رده‌هاي ۱، ۲ و ۳ با جمعيت حدود ۵۵۰ هزار نفري، نزديک به ۴۰۰ واحد تعطيل و نيمه تعطيل هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar