چالش های جدی صنعت قطعه‌سازی تشریح شد

ايسنا

بروزرسانی 1399/05/23 - 15:01

ايسنا/ در نشست هم‌انديشي انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي و نمايندگان کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي و مسئولان گمرک، به بررسي چالش‌ها و گلوگاه‌هاي رشد توليد پرداخته شد که ضمن اشاره به عدم تخصيص ارز توسط بانک مرکزي، افزايش قيمت مواد اوليه در عين ثابت ماندن قيمت قطعات و عدم تامين نقدينگي موردنياز صنعت قطعه‌سازي کشور، به عنوان سه چالش اصلي و مشکل اين صنعت مطرح شد.

نشست هم‌انديشي انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولين گمرک جمهوري اسلامي پيرامون بررسي مشکلات صنعت قطعه‌سازي کشور برگزار شد.

در ابتداي اين نشست محمدرضا نجفي‌منش- رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي - با بيان اينکه بزرگترين دغدغه قطعه‌سازان کشور، مشکل تامين نقدينگي و دريافت‌هاي آن‌هاست، گفت: در حال حاضر حدود هشت ماه است که تامين نقدينگي و وصول مطالبات قطعه‌سازان دچار مشکل شده و سبب گرفتاري واحدها شده است. ضمن اينکه افسارگسيخته شدن قيمت مواداوليه که به سرعت به روز مي‌شوند اما قيمت‌ قطعات همچنان ثابت مي‌ماند.

وي که صحبت‌هاي خود را به ارائه مشکلات به صورت تيتروار بسنده کرد؛ توضيح و تشريح مسائل را به اعضاي انجمن همگن واگذار کرده و از نمايندگان حاضر مجلس شوراي اسلامي و مسئولين گمرک جمهوري اسلامي ايران، در خواست هم‌انديشي و هم‌فکري براي کاهش و از بين بردن چالش‌هاي پيش‌رو اين صنعت کرد.

راه نجات صنعت خودرو، واگذاري به بخش خصوصي است
در اين راستا، عزت الله اکبري تالارپشتي- رييس کميسيون صنايع و معادن در مجلس شوراي اسلامي- در ارائه راهکارهاي خود در جهت رفع مشکلات قطعه‌سازان، ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با الزام ورود و نقش‌آفريني بخش خصوصي در عرصه اقتصادي، راه نجات صنعت خودروسازي را واگذاري آن به بخش خصوصي دانسته و گفت: دولت بايد سهام خود در خودروسازي‌ها را واگذار کرده و از ميدان کنار رود تا بخش خصوصي وارد عمل شده تا شرکت‌هاي خودروسازي قدرت رقابت با دنيا را داشته باشند. دولت بايد حمايت لازم از صنعت را داشته باشد اما تصدي‌گري در کار نباشد.

وي تاکيد کرد: چرا بايد شرايط به گونه‌اي باشد که قطعه‌ساز با وجود مشکلات اقتصادي، به موقع و در زمان مشخص قطعات لازم خودروسازان را تحويل دهد، اما مطالبات خود را بعد از ماه ها دريافت کند؟! باور و اعتقاد من اين است که مردم و بخش خصوصي بايد وارد اقتصاد کشور شوند. با حضور دولت، جاي مشخصي براي تحريم‌ها وجود دارد اما با وجود بخش خصوصي اثر تحريم ‌ها کمرنگ‌تر خواهد شد.

نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر، با بيان اينکه وجود انجمن‌ها، سبب ايجاد همبستگي ميان قطعه‌سازان خواهد بود، اظهار کرد: در اين انجمن‌هاست که مشورت لازم انجام و راهکارهاي مناسب ارائه مي‌شود. حتي همين‌ها هستند که مي‌توانند شخص توانمند را براي کانديداي وزارت صمت معرفي کنند.

قطعات 65 درصد زير قيمت واقعي تحويل مي‌شوند
در ادامه اين نشست آراش محبي‌نژاد- دبير انجمن صنايع همگن نيروي محرکه و قطعه‌سازي کشور- با اشاره به عدم جلب رضايت و اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزير پيشنهادي صنعت (حسين مدرس‌خياباني)، از دولت و نمايندگان مجلس خواست تا با مشايعت و تعامل مهربان‌تر با يکديگر همکاري کنند تا اين وزارتخانه‌اي که دو بال مهم تجارت و توليد را داشته و در نهايت به جهش توليد ختم مي‌شود، بي‌سرپرستي و بي‌ياور نماند و هرچه سريعتر اين موضوع حل شود.

وي ضمن تاکيد براينکه در حال حاضر سه مشکل اصلي گريبانگير صنعت قطعه‌سازي کشور شده است، اظهار کرد: اولين موضوع در بحث قرارداد قطعه‌سازان با خودروسازان است که قسمت "شيرين" آن، بحث قيمت است که خواست انجمن همگن قطعه‌سازي کشور اين است که قيمت براساس ( مثبت و منفي 10 درصد) نرخ نهاده‌هاي توليد، شناور است. در اين زمينه پيشنهاداتي مطرح است که هر سه ماه يکبار بازنگري در قيمت‌ها صورت گيرد که قطعا بهتر از وضعيت فعلي است که ساليانه آناليز قيمت بخواهد صورت گيرد. چنانچه غير از بازنگري قيمت‌ها باشد، ادامه فعاليت محال خواهد شد.

دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي کشور يادآور شد: مسئولان توجه داشته باشند که همچنان مبناي محاسبه نرخ ارز در قرارداد قطعه‌سازان همان 11 هزار تومان است. چنانچه اکنون نيز بخواهند قيمت‌ها را تجديد کنند، ميانگين افزايش قيمت قطعه‌سازي 65 درصد خواهد بود. در نتيجه هر يک قطعه‌اي که ما تحول مي‌دهيم، 65 درصد به نسبت قيمت‌هاي واقعي "زيرفروشي" مي‌کنيم.

محبي‌نژاد ادامه داد: مشکل جدي دوم قطعه‌سازان، بحث تعهدات في‌مابين خودروسازان و قطعه‌سازان است. هرکجا که قطعه‌ساز به خودروساز حتي يک از تعهدات خود را عمل نکند، خودروساز با قدرت و ضمانت اجرايي که دارد، علاوه براينکه جريمه‌ مي‌کند، فشار مي‌آورد و به يک نحوي قطعه‌ساز را کنار گذاشته و قطعه مورد نياز خود را از منبع ديگري تامين مي‌کند که اين موضوع چند source اي هم معظلي در تيراژهاي کم توليد شده است.

نگاه ارباب-رعيتي ميان خودروساز و قطعه‌ساز برداشته شود
اين عضو انجمن قطعه‌سازان کشور تصريح کرد: بنابراين خواست ما، اصلاح قراردادها علاوه بر در ابعاد قيمت، درابعاد تعهدات دوجانبه است. ديگر بايد نگاه ارباب-رعيتي ميان خودروساز و قطعه‌ساز عوض شود و رابطه برد-برد جايگزين شوند. کماينکه يکي دوباري در پروژه پژو سيتروئن به صورت جداگانه سعي شد که اين اتفاق حاصل شود و تجربه شد که خودروساز اعلام کرد در راس زمان سه ماه ، قطعه‌ساز مطالبات خود را دريافت مي‌کند و اگر قطعه تحويل نشد، قطعه‌ساز مشمول جريمه خواهد شد و چنانچه در موعد مقرر من خودروساز نيز به تعهد خود عمل نکردم و پول قطعه‌ساز را پرداخت نکردم، جريمه خواهم پرداخت و اين اتفاق نيز افتاد؛ لذا بايستي اين سيستم تعهدات دوجانبه شکل گيرد که باعث خواهد شد که زنجيره تامين وفادار پرانگيزه براي خودروساز ايجاد شود.

وي اعلام کرد: ميزان مطالبات کل زنجيره تامين داخلي از خودروسازان کشور قريب به 32 هزار ميليارد تومان است که 14 هزار ميليارد تومان از اين رقم، مطالبات معوق اصطلاحا 120 روز گذشته است. حدود 8000 ميليارد تومان از اعتبار خود قطعه‌سازان چک خريد دين براي شش ماه ديگر داده‌اند که قطعه‌ساز در اختيار بانک قرار داده و از اعتبار خود پول دريافت کرده است. البته که تاريخ چک‌ها اخيرا يکساله شده و جايي هم شنديم که دوستان خودروساز درخواست تاريخ 18 ماهه هم داشته‌اند. بنابراين 6000 ميليارد تومان ديگر همچنان سررسيد گذشته طلبکار هستيم.

محبي‌نژاد تصريح کرد: در شرايطي که زنجيره تامين در تحريم اول و دوم و با پشت سر گذاشتن گام اول، دوم و سوم تحريم، تلاش کرده و مردانه ايستاد تا سهام خودروساز و بورس جاني دوباره بگيرد؛ 35 درصد سهام‌هاي ايران‌خودرو و همين حدود براي ساپيا به لحاظ ارزشي بيش از 15 برابر شده است. همين افزايش ارزش‌ها به همت قطعه‌سازان بوده است؛ چراکه اگر همان موقع به‌جاي طلب قطعه‌ساز، سهام تخصيص داده بودند، اکنون قطعه‌سازان نيز در اين موفقيت سهيم بودند.

دارايي‌ها و سهام خود را بفروشيد؛ طلب قطعه‌ساز را پرداخت کنيد
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي کشور از خودروسازان خواست که دارايي‌هاي غيرمولد و املاک خود را بفروشند يا سهام بورس خود را حال که قيمت‌ها بالاست بفروشيد که دست به نقدترين راه‌حل هم هست؛ بفروشيد و طلب ما را بدهيد.

وي با اشاره به افزايش مجدد خودروهاي ناقص کف؛ گفت: در نتيجه به اينجا رسيده‌ايم که پس از آنکه تعداد خودروهاي ناقص دو خودروساز هشت الي ۵۰۰۰ دستگاه کاهش پيدا کرده بود؛ مجدد به بيش از 150 هزار دستگاه رسيده است. با اينکه اعلام کرده‌اند بخشي از اين خودروهاي ناقص کف در تعطيلات تابستاني جمع مي‌شوند اما سوال اينجاست که اصلا چه مي‌شود که مجدد به همان نقطه‌اي مي‌رسيم که بخواهيم به دنبال جمع کردن باشيم؟

اين عضو هيات مديره انجمن همگن قطعه‌سازي خاطرنشان کرد: مجلس جديد کار را آغاز کرده است و خوشبختانه پاي کار هم هستند؛ اما قطعه‌سازان انتظاراتي در باب رفع قوانين مخل توليد، دارند. مقررات را دولت تعيين مي‌کند و رفع مقررات مانع توليد را از دولت انتظار داريم اما قوانين مختص مجلس شوراي اسلامي است و رفع قوانين خلاف مسير توليد و جهش آن به دست و همت نمايندگان مجلس خواهد بود. به طور مثال در بحث مواداوليه، قيمت کالاي نهايي، دستوري تعيين مي‌شود اما مواداوليه مورد نياز براي ساخت قطعه در بورس کالا و با ارز آزاد خليج فارس محاسبه مي‌شود؛ لذا لازم است تناسب و تعادلي ميان اين دو وجود داشته باشد . اگر محصول نهايي دستوري قيمت‌گذاري مي‌شود، بايستي تمام زنجيره تامين هم دستوري قيمت‌گذاري کرد.

در شرايط کمبود ارز کشور، ساخت داخل است که کمک‌کننده خواهد بود
محبي‌نژاد تصريح کرد: صنعت قطعه‌سازي ميان دو سنگ بزرگ آسيا که هر دو به مراتب از صنعت قطعه‌سازي بزرگ‌تر هستند، مانده است. از يک سو تامين‌کنندگان مواداوليه همچون فولاد مبارکه، پتروشيمي‌هاو ... هستند که چند صد برابر يک قطعه‌ساز ابعاد دارند و از يک سوي ديگر خودروساز هستند. تامين‌کننده مواداوليه قطعه‌ساز پول خود را پيش و با قيمت ارز فوب خليج‌فارس مي‌خواهد، خودروساز قرار 120 روزه مي‌گذارد که اگر 10 ماهه هم بدهد خوب است.

وي در پايان تاکيد کرد: باتوجه به اينکه کشور با کمبود ارز روبرو است، ساخت داخل مشکل را حل خواهد کرد. ساليانه 3.5 ميليارد دلار ارز مورد نياز براي تنها توليد خودرو است، حدود 500 ميليون دلار هم نياز قطعه‌سازان براي توليد بازار يدک است؛ لذا ساليانه چهار ميليارد دلار مجموع نياز ارزي اين دو صنعت است که با اجرايي شدن هشت ميز ساخت داخل ( که تاکنون چهار ميز آن برگزار شده است)، به کمتر يک ميليارد دلار خواهد رسيد و در نهايت بيش از سه ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي خواهيم داشت. براي سرعت گرفتن اين روند، ديگر دستوري عمل کردن، پاسخگو نخواهد بود. با دستور کيفيت، رونق توليد و جهش توليد عملياتي نخواهد شد؛ تنها يک "بسته مشوق ساخت داخل" مي‌خواهد. بايد کاري صورت گيرد که همکاران قطعه‌ساز و در مجموع زنجيره تامين خودروسازي و همچنين سرمايه‌گذاران ما آنقدر تشويق شوند که به دنبال خودروساز باشند و بخواهند که قطعات وارداتي مورد نياز خودروساز را در حداقل زمان ممکن ساخت داخل کرده و تحويل دهند.