بازار خودرو با پروتکل های دستوری به آرامش نمی رسد

اقتصادآنلاين/ مشاور اسبق خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که بازار خودرو فقط با سياست هاي دستوري به آرامش نخواهد رسيد بلکه بايد همراه با ابلاغ دستورات، راهکارها و برنامه اي مشخص براي مديريت صنعت و بازار خودرو ارائه و فضا و اتمسفر لازم براي توليد و توسعه محصول در شرکتهاي خودروسازي فراهم شود.
 
بازار خريد و فروش خودرو در هفته گذشته به دنبال بي ثباتي بازار شاهد قيمت هاي شگفت انگيزي بود روندي که به گفته کارشناسان به دليل بي ثباتي اقتصادي ادامه خواهد داشت با اين حال همچنان مسئولان وزارت صمت معتقدند که قيمت هاي فعلي کاذب و ناشي از جو رواني است و روند کاهش قيمت ها به زودي اتفاق خواهد افتاد.

با اين وجود در هفته اي که گذشت موضوع التهابات قيمتي در بازار خودرو به جلسه ستاد هماهنگي افتصادي دولت نيز رسيد و رئيس جمهوري وزارت صمت را موظف کرد با اعمال نظارت دقيق و سريع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجويان شود.

---

بازار

---

بيشتر کارشناسان دلايل گراني اخير در بازار خودرو را ناشي از تقاضاي انباشته، نبود وزير در وزارت صمت، حجم بالاي نقدينگي و بي برنامه گي وزارت صنعت مي دانند و معتقدند که فقط با سياست هاي دستوري نمي توان آرامش را به بازار خودرو باز گرداند.

در همين زمينه مشاور اسبق خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت و گو با خبرنگار پرشين خودرو، موضوع قيمت و بازار خودرو را مساله ريشه اي مي داند و معتقد است سياست هاي دستوري تاثيري در وضع بازار خودرو ندارد و تا زماني که ناف اتصال قيمت ها به دلار بريده نشود اين جريان در نرخ اغلب کالاها به خصوص بازار خودرو وجود خواهد داشت.

سياست هاي دستوري هيچ زمان مشگل گشاي بازار خودرو نبوده است
به گفته سعيد مدني، مشکل صنعت خودرو همين سياست هاي دستوري است که هيچ زمان مشگل گشاي بازار خودرو نبوده است و بلکه بايد در کنار اعمال دستورات، راهکار و برنامه اي مشخص براي مديريت صنعت و بازار خودرو وجود داشته باشد.

وي در ادامه به دلايل آشفتگي و رشد زياد قيمت خودرو در بازار اشاره و با توجه به تاثير عوامل متعدد در وضع فعلي بازار خودرو، گفت: بخشي از التهاب قيمتي و رشد عجيب قيمت ها در بازار خودرو مي تواند ناشي از اتفاقات اخير در بازار بورس و رشد مجدد نرخ دلار باشد که منجر به افزايش و بي ثباتي قيمت در بازار خودرو شده است.

مدني، با تاکيد بر اينکه تا زماني که ناف اتصال قيمت ها به دلار بريده نشود اين جريان در نرخ اغلب کالاها به خصوص بازار خودرو وجود خواهد داشت، تصريح کرد: در شرايطي که فقط شاخص در نوسان قيمت کالاها نرخ دلار است بنابراين هر کسي قيمت فروش کالاي خود را متناسب با قيمت دلار محاسبه و عرضه مي کند.

ايجاد مکانيزمي براي کنترل قيمت مواد اوليه خودروسازان
اين کارشناس صنعت خودروسازي همچنين ايجاد مکانيزمي براي کنترل صنايع بالادستي و قيمت مواد اوليه داخلي که با نرخ جهاني عرضه مي شود را راهکاري براي در کنترل قيمت خودرو در بازار مي داند و معتقد است بخش کوچکي از داستان آشفتگي بازار خودرو به خودروسازان و بحران هاي مالي در اين صنعت مربوط مي شود و عمده علت وضع کنوني ناشي از نظام دستوري قيمت گذاري است و ساير مشکلات نيز به زير ساخت هاي اقتصادي کشور باز مي گردد.

مدني همچنين با اشاره به تاثير نحوه قيمت گذاري بر افزايش حاشيه سود و رشد قيمت خودرو در بازار بيان کرد: اگر چه کمي دير است اما در صورتي که قيمت خودرو به قيمت بازار وصل شود ارزش افزوده و سود آني در اين بازار از بين رفته و تا اين ميزان قيمت ها در اين بازار اوج نخواهد گرفت.

وي با اشاره به کندي در تعديل قيمت خودرو ، افزايش فصلي قيمت خودرو را نيز راهکار مناسبي براي مديريت بازار ندانست و گفت : تکانه هاي لحظه اي اقتصادي در کشور عملا مانع از تاثير احتمالي راهکار افزايش 3 ماهه قيمت خودرو در منطقي شدن قيمت خودرو دارد.

مديرعامل اسبق گروه خودروسازي سايپا، با تاکيد بر اينکه مساله قيمت خودرو بايد به صورت ريشه اي حل شود افزود : در موضوع خودرو بارها اعلام کرديم بايد از تجربه سالهاي گذشته و فروش خودرو در حاشيه بازار استفاده شود تا گپ قيمت کارخانه و بازار از بين رفته و مصرف کنندگان واقعي وارد بازار خودرو شوند.

مدني در پايان با اشاره به تاثير تغييرات پي در پي مديريتي و بي ثباتي مجموعه وزارت صمت در شرايط فعلي بازار خودرو خاطرنشان کرد: مسلما بازار خودرو با دستور نظارت و کنترل نخواهد شد و اين شرايط نيازمند حضور وزيري قوي، چالش گر و با برنامه ريزي منسجم در راس وزارت صمت است تا با ايجاد زمينه و بستر مناسب براي توليد ، خودروسازان را ملزم به اجراي تعهدات کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar