ریکاوری تقاضا برای خودرو

دنياي اقتصاد/  با پايان سومين فروش فوق‌العاده خودروهاي داخلي، مشخص شد نزديک به دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در اين طرح شرکت کرده‌اند، اتفاقي که همزمان با انفجار قيمتي اخير در بازار رخ داده است. اين موضوع نشان مي‌دهد خودرو همچنان براي بسياري از شهروندان ايراني در حکم ناجي حفظ ارزش پول و البته کالايي بسيار سودده است که مي‌تواند يک‌شبه سودي هنگفت را براي آنها به ارمغان بياورد. به عبارت بهتر، رانت عظيمي که در بازار خودرو به واسطه اختلاف قيمت کارخانه و بازار محصولات ايجاد شده، همچنان در حال وسوسه کردن شهروندان براي شرکت در طرح‌هاي فروش فوق‌العاده است، حتي آنها که خودرو به اندازه کافي دارند. اين همان تقاضاي کاذبي است که مدت‌هاست گريبان بازار خودرو را چسبيده و به‌نظر مي‌رسد تا ريشه‌هاي رانت خشکانده نشوند، تقاضا (از جنس کاذب نه از سوي مصرف‌کنندگان واقعي) نيز خاموش نخواهد شد.
 
در نخستين مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان که در اواسط خرداد امسال برگزار شد، بالغ بر پنج ميليون و ۵۰۰ هزار تقاضا به ثبت رسيد که يک رکورد تاريخي در خودروسازي ايران بود. تقاضاي ۵/ ۵ ميليون نفري در حالي به ثبت رسيد که قرار بود تنها ۲۵ هزار دستگاه خودرو عرضه شود، يعني به ازاي هر محصول ايران‌خودرو و سايپا، ۲۲۰ نفر متقاضي در نخستين فروش فوق‌العاده خودروسازان اقدام به ثبت‌نام کردند. در نهايت نيز قرعه‌کشي برگزار و نام ۲۵ هزار برنده خوشبخت، از گردونه خارج شد تا تنها حدود نيم درصد از ثبت‌نام‌کنندگان، دست‌شان به خودروهاي داراي قيمت دستوري برسد. اينکه چرا چنين تقاضاي عظيمي در نخستين مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان به ثبت رسيد، ريشه در مسائل مختلفي داشت، به‌ويژه وجود فاصله قيمتي زياد بين نرخ کارخانه و بازار خودروها. در مقطعي که نخستين مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان برگزار شد، منحني قيمت در بازار روندي صعودي را به خود مي‌ديد و با توجه به اعمال سياست نرخ‌گذاري دستوري (تعيين قيمت کارخانه‌اي خودروهاي توسط شوراي رقابت)، فاصله قيمت کارخانه و بازار خودروها نسبت به گذشته بسيار بالا رفت. اين موضوع سبب شد رانتي عظيم در بازار خودروهاي داخلي توزيع و خيلي‌ها وسوسه شوند تا در فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت کنند. هرچند شرايط محدود‌کننده‌اي براي شرکت در فروش فوق‌العاده خودروسازان در نظر گرفته شده بود، با اين حال ازآنجاکه ديگر ظرفيت فروش ملاک پايان زمان ثبت‌نام نبود و همچنين نيازي به پيش‌پرداخت (تا قبل از برنده شدن در قرعه‌کشي) نبود، ۵/ ۵ ميليون نفر در اين طرح شرکت کردند. تازه اگر نبود محدوديت‌هايي مانند عدم خريد از ايران‌خودرو و سايپا در ۳۶ ماه قبل و همچنين نداشتن پلاک فعال و داشتن گواهينامه و سن ۱۸ سال تمام، قطعا تقاضاي بسيار عظيم‌تري در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان به ثبت مي‌رسيد. پيش از اجراي مرحله نخست فروش فوق‌العاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش‌شرط پرداخت ۵۰ درصد مبلغ نهايي خودرو را مطرح کرد که البته با توجه به شکل گرفتن موجي از انتقاد و اعتراض از سوي کارشناسان و شهروندان، در نهايت آن را اجرا نکرد. طبعا اگر اين پيش‌شرط به اجرا در مي‌آمد، طبعا بسيار کمتر از ۵/ ۵ ميليون نفر در نخستين فروش فوق‌العاده خودرو شرکت مي‌کردند، زيرا اولا خيلي‌ها نقدينگي لازم را براي پيش‌پرداخت نداشتند و ثانيا برخي صلاح نمي‌دانستند پول‌شان براي مدتي بلوکه شود و دست آخر نيز برنده نشوند. در مجموع در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرايطي وجود داشت که سبب شد استقبال شگفت‌آوري از آن به عمل بيايد و تازه ۵/ ۵ ميليون نفر ثبت‌نام‌‌کننده، بخشي از کل تقاضاي کاذب بازار خودرو در آن مقطع بود نه همه آن.

پس از اعلام آمار شگفت‌انگيز ثبت‌نام فروش فوق‌العاده خودروسازان اما خيلي‌ها به اين نتيجه رسيدند که دليل اصلي اين استقبال عظيم، رانت موجود در بازار خودرو است. حتي حسين مدرس‌خياباني، سرپرست پيشين وزارت صمت نيز اذعان کرد که بيشتر تقاضاي ثبت شده در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان، براي محصولات داراي حاشيه بازار بالا بوده است. طبق گفته وي، در واقع خودروهايي که فاصله قيمت کارخانه و بازار محصولات‌شان بالاتر بود، بيشترين تقاضا را به خود اختصاص داده بودند. به عبارت بهتر، هرچه خودرويي رانت بيشتري داشت، تقاضا نيز براي آن بالاتر بود و اين موضوع نشان مي‌داد بسياري از متقاضيان به قصد سرمايه‌گذاري در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرکت کرده بودند. در اين بين، برخي کارشان دلالي و واسطه‌گري بوده و طبق معمول قصد داشتند از رانت عظيم ناشي از اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها استفاده ببرند. به جز آنها، برخي شهروندان نيز با وجود آنکه رسما واسطه‌گر نبودند، اما به نيت سرمايه‌گذاري در فروش فوق‌العاده شرکت کردند تا در صورت برنده شدن، با فروش خودروي خود در بازار، سودي هنگفت و به اصطلاح يک‌شبه را صاحب شوند. البته احتمالا بخشي از ۵/ ۵ ميليون نفري که در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرکت کردند نيز مصرف‌کننده واقعي بوده و قصد استفاده از خودرو داشته‌اند، هرچند به‌نظر مي‌رسد تعدادشان در مقايسه با دلالان و واسطه‌گران بسيار کمتر بوده است. اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که تقاضاي ۵/ ۵ ميليون نفري با وجود وضع قانون منع فروش خودروهاي دريافتي تا يک سال، به ثبت رسيد. به عبارت بهتر، شهروندان با علم به اينکه قانونا تا يک سال امکان فروش خودرو ثبت‌نامي خود را ندارند، در فروش فوق‌العاده شرکت کردند که اين موضوع مي‌تواند ريشه در دو مساله داشته باشد. نخست اينکه برخي با خود گفته‌اند در صورت برنده شدن، خودروي خود را به‌صورت توافقي مثلا به دوست و آشنا و فاميل واگذار و پس از يک سال سند را به نام وي مي‌کنند. مساله دوم نيز اينجاست که خيلي‌ها با تصور رشد قيمت خودرو در آينده (حتي بازه زماني يک ساله‌اي که بايد بين تحويل و فروش خودرو باشد)، به اين نتيجه رسيده‌اند که با وجود منع يکساله فروش، شرکت در فروش فوق‌العاده و برنده شدن در آن، صرفه اقتصادي زيادي خواهد داشت.

---

بازار

---

 ريزش تقاضا در مرحله دوم
با پايان قرعه‌کشي مرحله نخست فروش فوق‌العاده خودروسازان و تحويل محصولات، دور دوم فروش نيز تقريبا دو ماه بعد اجرا شد، منتها تنها از سوي ايران‌خودرو. با توجه به استقبال عظيم از مرحله نخست، گمان مي‌رفت اين بار نيز تقاضاي زيادي به ثبت برسد، با اين حال ميزان ثبت‌نام‌کنندگان حتي به يک ميليون نفر هم نرسيد. در باب اينکه چرا تقاضا براي شرکت در دومين دور فروش فوق‌العاده خودروسازان افتي سنگين را تجربه کرد، دلايل مختلفي مطرح مي‌شود، به‌ويژه افزودن محدوديتي جديد براي ثبت‌نام. پيش از آغاز دور دوم فروش، وزارت صمت تصميم گرفت شرکت در اين طرح را علاوه‌بر شرط نداشتن خودرو براي فرد متقاضي، به عدم وجود پلاک فعال در خانواده تعميم بدهد. بر اين اساس، اگر در خانواده‌اي با هر جمعيتي، حتي يک خودرو نيز به نام اعضاي آن وجود داشت، هيچ‌کدام از افراد اين خانواده امکان ثبت‌نام در فروش فوق‌العاده را نداشتند و در قرعه‌کشي شرکت داده نمي‌شدند. با توجه به اينکه در ايران اکثر خانواده‌ها داراي خودرو هستند، به‌نظر مي‌رسيد «محدوديت پلاک خانوار» نقش زيادي در ريزش تقاضا در دومين فروش فوق‌العاده خودروسازان داشت. در کنار اين موضوع اما رشد قيمت کارخانه‌اي خودروها نيز در افت تقاضا بي‌تاثير نبود. بين مراحل نخست و دوم فروش فوق‌العاده خودرو، شوراي رقابت مجوز افزايش قيمت را براي ايران‌خودرو و سايپا صادر کرد و طبق آن، حداقل ۱۷ ميليون تومان به نرخ کارخانه‌اي خودروها اضافه شد. اين ماجرا سبب شد خيلي‌ها قيد شرکت در فروش فوق‌العاده دوم را بزنند؛ حالا يا دليل آن کمبود نقدينگي بوده يا صرفه اقتصادي لازم احراز نشده است. موضوع ديگري که مي‌توان آن را در ريزش تقاضا براي دور دوم فروش فوق‌العاده خودروسازان اثرگذار دانست، ثبات نسبي بازارها در زمان اجراي اين طرح بود. هرچند در آن مقطع هنوز هم فاصله زيادي بين نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود داشت، با اين حال ثباتي نسبي نيز در بازار خودرو همچنين ارز و سکه قابل لمس بود و احتمالا برخي فرض را بر کاهش قيمت‌ها در آينده و کمتر شدن رانت گذاشته و در فروش شرکت نکرده‌اند. در نهايت اينکه در آن مقطع نظارت بر موضوع احتکار خودرو نيز شدت گرفته بود و وزارت صمت نيز قصد داشت طرح سقف قيمت در بازار خودرو را اجرايي کند. طبق اين طرح، مشتريان مجاز بودند خودروي صفر کيلومتر خود را نهايتا تا ۱۰ درصد بيش از نرخ کارخانه در بازار بفروشند. هرچند اين طرح اجرايي نشد و پليس‌بازي‌هاي بازار خودرو در نهايت به جايي نرسيد، اما احتمالا هر دو مساله در ريزش تقاضا براي دومين فروش فوق‌العاده خودروسازان نقشي هرچند اندک داشته‌اند.

 صعود دوباره تقاضا روي موج گراني
اما سومين طرح فروش فوق‌العاده خودرو که آن نيز بدون حضور سايپا اواخر هفته گذشته آغاز و ديروز هم نتايج قرعه‌کشي آن اعلام شد، دوباره استقبال زياد مشتريان را به خود ديد. طبق اعلام ايران‌خودرو، نزديک به دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در اين طرح شرکت کردند. به‌نظر مي‌رسد اگر سايپا نيز فروش فوق‌العاده‌اش را همزمان با ايران‌خودرو آغاز مي‌کرد، تقاضايي بالغ بر سه ميليون نفر به ثبت مي‌رسيد، با اين حال همين آمار ۵/ ۲ ميليون نفري نيز گوياي رشد دوباره تقاضا براي خريد خودرو با قيمت دستوري است. احتمالا اصلي‌ترين دليل رشد تقاضا براي سومين فروش فوق‌العاده خودرو، رشد شديد قيمت در بازار و به‌تبع آن، بيشتر شدن فاصله قيمت کارخانه و بازار محصولات و رانت حاصل از آن بوده است. به‌عنوان مثال، خودرويي مانند پژو ۲۰۶، در مردادماه و همزمان با دور دوم فروش فوق‌العاده ايران‌خودرو، ۱۰۱ ميليون تومان نرخ کارخانه‌اي‌اش بوده و حدود ۲۰۰ ميليون تومان نيز قيمت بازار آن. بنابراين در آن مقطع حاشيه بازار ۲۰۶ چيزي حدود ۱۰۰ ميليون تومان بوده است. اين در حالي است که در عرض تنها يک ماه، بيش از ۴۰ ميليون تومان به حاشيه بازار اين خودرو اضافه شده است. به همين نسبت، ديگر خودروهاي داخلي هم با رشد فاصله قيمت کارخانه و بازار مواجه شده‌اند و بنابراين طبيعي است که خيلي‌ها وسوسه استفاده از اين رانت عظيم به سرشان بزند که زد. مساله ديگر اينجاست که با توجه به اتفاقاتي که در بازارهاي ارز و سکه رخ داده و همچنين آينده سياسي و اقتصادي غير‌شفاف کشور، به‌نظر مي‌رسد تورم انتظاري شهروندان باز هم افزايش يافته و اين موضوع خود را در خيلي‌ها در قالب رجوع به خودرو (به‌عنوان کالايي براي حفظ ارزش پول) نشان داده است.

در مجموع اما با مرور اتفاقات رخ داده در سه دور فروش فوق‌العاده خودرو، مي‌توان نتيجه گرفت که اين کالا همچنان نقش ناجي ارزش پول را براي شهروندان بازي مي‌کند، ضمن آنکه رانت عظيم حاصل از اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها هم جذابيت بسيار زيادي براي عموم دارد. همين رانت عظيم است که با وجود کلي محدوديت ثبت‌نام، ابتدا ۵/ ۵ ميليون تقاضا را به ثبت رساند و در فروش اخير نيز تقاضايي ۵/ ۲ ميليون نفري را براي تنها ۱۶ هزار خودرو ايجاد کرد. وقتي چنين تقاضاي عظيمي براي خودروهاي با نرخ دستوري ايجاد مي‌شود و از آن‌سو استقبال بسيار کمتري از پيش‌فروش‌ها (با قيمت غير‌قطعي و زمان تحويل طولاني‌تر نسبت به فروش فوق‌العاده) صورت مي‌گيرد، از اين ماجرا چه نتيجه‌اي جز اينکه خودرو حکم ناجي ارزش پول را پيدا کرده و رانت هنگفت آن، شهروندان را به تکاپوي خريد (از کارخانه) انداخته است، مي‌توان گرفت؟ 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar