تغییر وزن درآمدهای دولت از بازار خودرو

دنياي اقتصاد/ در شرايطي واگذاري سهام دولتي خودروسازان درهاله‌اي از ابهام قرار دارد که به‌نظر مي‌رسد با روند کاهشي درآمدزايي دولت از صنعت خودرو، سازوکار جديدي براي تسريع واگذاري‌ها در نظر گرفته شود.
 
پيش از اين رضا رحماني وزير پيشين صمت، وعده واگذاري‌ها تا پايان سال‌جاري را داده بود، اين در شرايطي است که همراه با عزل وي توسط رئيس‌جمهور سازوکار واگذاري سهام دولت در خودروسازي‌ها تغييرکرد. به اين ترتيب واگذاري سهام دولتي خودروسازان در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موسوم به ETF در دستور کار قرار گرفت. اين در شرايطي است که طبق شنيده‌ها به‌دليل مشکلات پرداخت در تسهيلات بانکي ظاهرا هنوز امکان اين نوع عرضه وجود ندارد. در اين بين برخي از دست‌اندرکاران صنعت خودرو با تاکيد بر کاهش درآمد‌هاي دولتي از کانال خودروسازي تاکيد دارند که ممکن است دولت سازوکارجديدي را براي تسريع واگذاري‌ها در دستور کار قرار دهد. اما همان‌طور که عنوان شد کاهش درآمد‌هاي دولتي از خودروسازي به‌طور حتم مي‌تواند انگيزه‌اي قوي براي واگذاري‌ها باشد.آنچه مشخص است دولت طي دو سال گذشته همراه با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي از يک سو درآمدهاي خود از مسير توليد در شرکت‌هاي خودروساز را از دست داد و از سوي ديگر در اقدامي خودخواسته درآمد ناشي از واردات را نيز به روي خود بست.

به‌ اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد که در حال حاضر دولت نه تنها طبق رويه سال‌هاي گذشته از خودروسازي درآمدزايي نمي‌کند، بلکه هزينه زيادي نيز بابت گردش چرخ توليد در شرکت‌هاي خودروساز بايد پرداخت کند. يکي از اين هزينه‌ها، اشتغال است. در صنايع دولتي به‌دليل اينکه دولت مسوول اشتغال است، براي حل مشکل بيکاري، نيروي کار بيشتري بر صنايع زيرنظر خود تحميل مي‌کند. البته اين مساله بيشتر در کشورهاي درحال توسعه اتفاق مي‌افتد. همين مساله اشتغال اضافي بر واحدهاي توليدي تحميل مي‌کند.به‌اين ترتيب در حالي که تنها بخشي از سهام صنعت خودروي کشور در اختيار دولت است، اما به‌دليل مديريت دولتي ميزان اشتغال در اين صنعت تابعي از توليد نبوده و درشرايط افزايش يا کاهش توليد، ميزان اشتغال از خودروسازي‌ها از روند صعودي برخوردار بوده است. حالا اما دولتي که از کانال‌هاي مختلف از جمله تعرفه، ماليات و... از صنعت خودرو کسب درآمد مي‌کرد با انبوهي از هزينه‌هاي تکليفي و غيرتکليفي خودروسازان روبه‌رو است. اين در شرايطي است که با توجه به وضعيت خودروسازي کشور و انباشت زيان و ضرر در اين واحدها، فروش سهام نيز نمي‌تواند قريب‌الوقوع باشد.

---

بازار

---

حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است که دولت چگونه مي‌تواند در شرايط تحريمي کشور اولا درآمد خود از صنعت خودرو را احيا کند و ثانيا اين درآمد چگونه مي‌تواند در مسير رشد خودروسازي قرار گيرد؟ در اين مورد دوتن از کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در گزارشي با بررسي کانال‌هاي درآمدزايي دولت از صنعت خودرو براي هدايت اين درآمدها به‌خصوص به سوي تعميق ساخت داخل پيشنهادهايي داده‌اند که در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.

مسيرهاي درآمدزايي دولت از خودرو
آنچه مشخص است دولت از مسيرهاي ماليات بر ارزش افزوده (خودروهاي توليدي و وارداتي)، ماليات و عوارض بر واردات خودرو، تعرفه واردات بر قطعات و اجزاي منفصله خودرو، ماليات بر درآمد از شرکت‌هاي خودروساز و قطعه ساز و ساير شرکت‌هاي فعال در زنجيره ارزش خودرو، ماليات و درآمد ناشي از شماره‌گذاري خودرو، سهم سود دولت در شرکت‌هاي خودروسازي از محل سهام‌داري و ساير درآمدهاي دولت مانند نقل و انتقال خودرو، ماليات شماره گذاري مجدد، عوارض شهرداري‌ها و ساير ماليات‌ها و جرايم، از صنعت خودرو درآمدزايي مي‌کند. پيش‌تر تصور بر اين بود که تعرفه و عوارض مربوط به واردات خودرو بيشترين درآمدزايي را براي دولت دارد. اين در شرايطي است که تا پيش از سال ۱۳۹۷ نرخ ارز براساس سياست‌هاي دولت پايين‌تر از نرخ واقعي آن بود، بنابراين بخشي از درآمدهاي دولت از محل واردات از طريق سوبسيد پرداختي بابت ارز ارزان‌قيمت، خنثي شده است. اما گزارش تهيه شده توسط پژوهشگران موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني مقايسه‌اي بين درآمدهاي دولتي از صنعت خودرو در دوران غيرتحريم و تحريم است. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ که هنوز تحريمي شکل نگرفته بود درآمد دولت با سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ و حتي امسال که محدوديت‌هاي بين‌المللي با شدت بيشتري دنبال مي‌شود، بسيار متفاوت است. در اين گزارش ابتدا به درآمدزايي دولت از کانال خودرو در سال ۹۶ پرداخته شده، سالي که هنوز تحريمي  اعمال نشده بود.

در گزارش مذکور براساس آخرين داده‌هاي منتشره در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سه شرکت ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو، آمار واردات، قانون بودجه و داده‌هاي بانک مرکزي، نکاتي را درخصوص سهم درآمدهاي دولت از صنعت خودرو در سال ۱۳۹۶ (پيش از تحريم‌ها) مورد توجه قرار داده است. نکته اول اينکه حداقل ۲۵ درصد قيمت فروش خودروهاي توليد داخل در قالب ماليات، عوارض و تعرفه ورود قطعات به‌عنوان سهم درآمدي دولت قابل شناسايي است؛ اين در حالي است که براي توليدات مونتاژي که به‌صورت قطعات و اجزاي منفصله وارد کشور مي‌شوند (مانند محصولات خانواده چانگان و برليانس) اين سهم برابر با ۳۵ درصد است، بنابراين چنانچه به‌طور متوسط سهم درآمدهاي دولت از خودروهاي داخلي و مونتاژ معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شود، سهم دولت از فروش محصولات سه شرکت ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو در سال ۱۳۹۶ به ترتيب برابر ۵/ ۱۰۳، ۸/ ۳۸ و ۲۴ هزار ميليارد ريال و در مجموع با لحاظ ساير خودروسازان کشور ۳/ ۱۶۶ هزار ميليارد ريال برآورد شده است.

اما نکته ديگري که براساس منابع مذکور مورد‌تاکيد واقع شده اين است که طبق آمار بانک مرکزي، درآمدهاي مالياتي و نفتي دولت در سال ۹۶ به ترتيب برابر ۱۱۵۹ و ۹۱۹ هزار ميليارد و در مجموع ۲۰۷۸ هزار ميليارد ريال بوده است. بنابراين سهم ۹/ ۱۵ درصدي صنعت خودرو از درآمدهاي مالياتي و ۹/ ۸ درصدي از مجموع درآمدهاي مالياتي و نفتي، ارقام بالايي است. در اين گزارش همچنين عنوان شده که درآمدهاي ياد شده انگيزه لازم را براي تاکيد دولت بر تحولات صنعت خودرو فراهم مي‌سازد. اما نکته ديگري که براساس داده‌هاي مذکور مورد اشاره قرار گرفته مربوط به سهم دولت از واردات خودرو در سال ۹۶ است. برخلاف سال‌جاري دولت در بودجه سالانه منابع درآمدي از واردات خودرو براي خود پيش‌بيني مي‌کند. هر چند اين رقم در سال‌هايي از پيش‌بيني دولت پيش رفته و درآمد بيشتري را نصيب دولت کرده اما در سال‌هايي نيز رقم پيش‌بيني‌شده محقق نشده و دولت را به نوعي با کسري بودجه همراه کرده است. بر اين اساس در گزارش مذکور تاکيد شده که در قانون بودجه سال ۹۶، درآمد دولت از محل ماليات و عوارض خودروهاي وارداتي معادل ۳/ ۴۲ هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود. با توجه به واردات ۵/ ۶۵ هزار ميليارد ريالي و نرخ ۹ درصدي ماليات ارزش افزوده، در مجموع درآمد دولت از محل خودروهاي وارداتي به ميزان ۵۲ هزار ميليارد ريال بوده است.

بنابراين، با لحاظ دو حوزه خودروهاي توليد داخل و خودروهاي وارداتي، سهم خودرو از درآمدهاي مالياتي و مجموع درآمدهاي مالياتي و نفتي به ترتيب ۴/ ۲۰ و ۴/ ۱۱ درصد برآورد مي‌شود. اما دولت از فروش هر خودرو در قالب ماليات نيز براي خود سهمي درنظر گرفته است. اين در شرايطي است که با افزايش توليد درآمد دولت روند افزايشي در پيش گرفته و با کاهش توليد نيز اين روند نزولي بوده است. در ادامه اين گزارش آمده است که با توجه به توليد ۴/ ۱ ميليون دستگاه خودرو در کشور در سال ۱۳۹۶ (با متوسط قيمت فروش ۹/ ۳۹۴ ميليون ريال)، درآمد دولت از محل ماليات هر خودرو حدود ۵/ ۱۱۸ ميليون ريال و براي هر دستگاه خودروي وارداتي (با متوسط قيمت فروش ۱۷۳۷ ميليون ريال)، ۷۴۲ ميليون ريال برآورد شده است. در کنار واردات و توليد دولت از سهامداري خود در صنعت خودرو نيز کسب درآمد مي‌کند. در گزارش موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني نيز با اشاره به درآمدزايي دولت از سهامداري اين طور آمده است که در همين سال، درآمد دولت از محل سهامداري، ماليات بر درآمد و درآمد ناشي از ماليات، تعرفه و عوارض قطعات وارداتي براي سه شرکت مورد بررسي بالغ بر ۱۶۰ هزار ميليارد ريال بوده که با لحاظ ماليات و عوارض واردات خودروي CBU و ماليات ارزش افزوده ميزان درآمدهاي دولت به بيش از ۳۸۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. به اين ترتيب در شرايطي شاهد حجم بالاي درآمد دولت از صنعت خودرو هستيم که قيمت بالاي محصولات خودروسازان همواره مورد‌انتقاد بوده است.

  کاهش درآمدها در دوران تحريم
همان‌طور که پيش‌تر عنوان شد با توقف واردات همراه با اعمال تحريم‌ها، منبع درآمد اصلي دولت از خودرو کاهش يافت.دراين زمينه در گزارش موسسه پژوهش‌ها آمده است که مقايسه ميزان واردات خودرو به‌صورت CBU، CKD و SKD در سال‌هاي ۹۶ تا ۹۸ و مقايسه نسبت ارزش واردات سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ به سال ۹۶، توام با تفاوت نرخ ارز رسمي و نيمايي در اين سال‌ها، نشان‌دهنده کاهش شديد واردات و در نتيجه کاهش درآمدهاي دولت از اين ناحيه است در ادامه همچنين تاکيد شده که با توجه به اينکه توليد خودرو در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ بيش از ۵۰ درصد مقدار توليد سال ۹۶ بوده و همچنين، با توجه به افزايش قيمت خودرو درب کارخانه، به‌نظر مي‌رسد هرچند درآمد اسمي دولت از فروش توليدکنندگان داخلي تامين شده است اما ارزش حقيقي اين درآمد و سهم آن از مجموع درآمدهاي دولت کاهش يافته است. اما عدم پرداخت ماليات بر سود شرکت‌هاي بزرگ خودروساز کشور در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ به‌واسطه زيان‌ده بودن آنها، مويد کاهش درآمدهاي دولت از صنعت خودرو در اين سال‌ها است. در ادامه اين گزارش با توجه به شواهد يادشده به کاهش چشمگير درآمد دولت اشاره‌ شده و آمده است که سهم درآمدهاي دولت از صنعت خودرو در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ به ۵۰ درصد سهم درآمدهاي دولت نسبت به سال ۹۶ کاهش يافته که يکي از علل اصلي اين رخداد کاهش درآمدهاي ارزي کشور و درنتيجه ممنوعيت واردات خودرو و دشواري تامين مجموعه‌ها و قطعات منفصله خارجي به‌واسطه تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ارزي بوده است.

  تجربه جهاني
در گزارش موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني با توجه به تجربه جهاني از دولت خواسته شده که نسبت به تغيير وزن درآمدهاي دولت در خودرو، از ابزار تعرفه به ابزار‌هاي مالياتي اقدام کند. اما چگونه؟ در اين زمينه با توجه به تجربه جهاني تاکيد شده دولت مي‌تواند با تمرکز درآمدهاي دولت بر ابزار ماليات در دو قالب ماليات بر مصرف و ماليات ارزش افزوده با هدف کاهش آلايندگي و مصرف سوخت اقدام کند. آنچه مشخص است در حال حاضر ماليات ارزش افزوده جزو منابع درآمدي دولت است که هنگام خريد از خريدار اخذ مي‌شود، ماليات بر مصرف به‌صورت سالانه از مصرف‌کننده خودرو اخذ شده و براي محاسبه ميزان آن با الهام از تجربه کشور ترکيه دو شيوه پيشنهاد شده است. پيشنهاد اول اخذ ماليات بر مصرف به‌صورت سالانه و به مقداري ثابت بر مبناي سن، ظرفيت موتور و ارزش خودرو است. در مورد تجربه ترکيه تاکيد شده که مقدار ماليات بر مصرف خودرو در ترکيه در سال ۲۰۱۹ براي خودروهاي يک تا ۳سال با ظرفيت موتور ۱۳۰۰ سي‌سي و ارزش ۴۰ هزار لير برابر با ۹۶۴ لير و براي خودروهاي با ظرفيت موتور بالاي ۴ هزار سي‌سي با ارزش بيش از ۴۷۵ هزار لير برابر با ۴۵۹۲۴ لير بوده است. همچنين نرخ ماليات بر خودرو در ترکيه در سال ۲۰۲۰ تا ۱۲ درصد افزايش يافته است.  

اما پيشنهاد دوم نيز اخذ ماليات بر مصرف به‌صورت سالانه بر مبناي حاصل‌ضرب ميزان سوخت مصرفي، يارانه سوخت و نرخ ماليات است. در ادامه اين گزارش به هدفمندسازي درآمد دولت از خودرو اشاره و تاکيد شده که دولت مي‌تواند با متناسب‌سازي نرخ تعرفه با ميزان داخلي‌سازي خودرو با اصلاح رديف‌هاي تعرفه موجود در راستاي معنادار شدن اختلاف نرخ‌هاي ساخت داخل با درصد داخلي‌سازي با هدف تعميق ساخت داخل اقدام کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar