شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو حذف نمیشود

ايلنا/ نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار کرد: تصميماتي که گرفته ميشود مثل اينکه شوراي رقابت قيمتگذاري را به جاي ديگر واگذار کند يا قيمتگذاري را سه ماهه يا دو ماهه کند، تصميمات مقطعي است و مشکل خودرو را حل نميکند. براي حل مشکل خودرو بايد عرضه افزايش پيدا کند و شفاف شود. الان عرضه خودرو شفاف نيست.
علي جدي، نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتوگو با ايلنا درباره قيمتگذاري خودرو اظهار داشت: نظر کميسيون صنايع مجلس اين است که قيمتگذاري خودرو در شوراي رقابت باشد اما با همان فرمول قيمتگذاري که هيات تعيين قيمتها متشکل از چهار وزارتخانه مقرر ميکنند. سازمان حمايت هم براي قيمتگذاري کالاهاي داخلي از همين فرمول استفاده ميکند. بنابراين نظر ما قيمتگذاري شوراي رقابت با همان فرمول مورد استفاده سازمان حمايت است.
وي در ادامه اضافه کرد: اينکه قيمتگذاري خودرو از دست شوراي رقابت خارج شود، تصميم اشتباهي است. بايد توجه داشت که توليد خودرو در ايران انحصاري است لذا بايد در جايي فراتر از توليدکننده قيمتگذاري انجام شود. اگر انحصاري نبود خود خودروسازها اين کار را انجام ميدادند و چون رقابت واقعي در حوزه خودرو وجود ندارد اين موضوع به شوراي رقابت سپرده شده است. نظر کميسيون هم بر همين است، منتها بر اساس همان فرمولي که سازمان حمايت هم استفاده ميکند تا خودروسازان هم متضرر نشوند.
وي با اشاره به افزايش توليد خودروسازان در شش ماهه اول گفت: افزايش توليد خودروسازها به خاطر فشار دولت و وزارت صمت است چون وضعيت بازار خودرو مناسب نيست. با اينکه وزارت صمت هم ميداند که خودروسازها با زير قيمت تمام شده خودرو عرضه ميکنند اما به خاطر فشار افکار عمومي اين الزام را به وجود ميآورد. با اينکه خودروساز ميگويد توليد را افزايش داده است اما در بازار عرضهاي نميبينيم که بازار را کنترل کرده باشد، يعني عرضه افزايش نداشته است.
جدي تصريح کرد: لذا ما به دنبال اين هستيم که قيمت واقعي خودرو به عنوان قيمت پايه مشخص شود که خودروساز ضرر نکند و در عين حال الزام کنيم که عرضه را بيشتر کند. چون خودروساز اگر سود حداقلي هم داشته باشد قطعا عرضه را افزايش خواهد داد.
نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: الان يکي از خودروسازها مدعي است که در شش ماهه اول سال 10 هزار ميليارد تومان از محل خودروهاي توليدي ضرر داشته، اگر بخشي از آن هم واقعيت داشته باشد، خودروساز انگيزهاي براي توليد ندارد. بنابراين تداوم وضعيت فعلي موجب افزايش توليد خودرو نميشود و به واسطه تقاضاي کاذبي که وجود دارد تشنج بازار هم بيشتر خواهد شد.
اين نماينده مجلس افزود: لذا بايد مشکل خودروسازها را حل کنيم تا عرضه افزايش و تقاضاي کاذب از بين برود. بنابراين خودرو بايد به بورس کالا برود که قيمتها به تدريج آزاد، تقاضاي کاذب حذف، بازار رقابتي و متعادل شود چون با شرايط فعلي وضعيت بازار مناسب نخواهد شد.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر خودروساز مواد اوليه خود را از بازار آزاد تهيه ميکند و عملا يارانهاي به خودروساز داده نميشود. اگر ارز ترجيحي هم داده ميشد، آن هم به تدريج حذف خواهد شد. يعني به تدريج قيمتها بايد به سمت آزادسازي برود، فضاي رقابت شکل بگيرد، بخش خصوصي تقويت و در کنار آن ارز يارانهاي حذف شود.
جدي تاثير تصميمات شوراي رقابت را موقتي دانست و افزود: تصميماتي که گرفته ميشود مثل اينکه شوراي رقابت قيمتگذاري را به جاي ديگر واگذار کند يا قيمتگذاري را سه ماهه يا دو ماهه کند، تصميمات مقطعي است و مشکل خودرو را حل نميکند. براي حل مشکل خودرو بايد عرضه افزايش پيدا کند و شفاف شود. الان عرضه خودرو شفاف نيست، خودروساز ميگويد ما اين مقدار نسبت به سال پيش بيشتر توليد داشتيم اما در کف بازار ما اين عرضه را نميبينيم. در سمت تقاضا هم تا زماني که اختلاف قيمت خودرو در کارخانه و بازار نزديک به 70-80 درصد باشد، قطعا تقاضاي کاذب هم شکل ميگيرد.
وي تصريح کرد: اگر قرار باشد تقاضا واقعي باشد بايد قيمت بازار به قيمت خودروساز نزديک باشد نه اينکه خودروساز زير قيمت تمام شده عرضه کند و در بازار به خاطر تقاضاي کاذب، سوداگري ايجاد شود. از همين روي عرضه بايد سازماندهي و تقاضا واقعي شود وگرنه همين وضعيت ادامه پيدا خواهد کرد.
اين نماينده مردم شيروان در پايان گفت: موضوعي که در کميسيون مطرح ميشود اين است که اگر عرضه خودرو در بورس انجام شود، ممکن است که نسبت به قيمت پايه فعلي خودروساز 20-10 درصد بالاتر باشد ولي با اطمينان ميگوييم که 70 تا 80 درصد اين اختلاف قيمت که در حاشيه بازار و کارخانه وجود دارد کاهش پيدا خواهد کرد. يک مقداري تعادل ايجاد خواهد شد و ديگر نوسانات شديد و آني ايجاد نخواهد شد.