عملکرد خودرویی دولت روحانی

دنياي اقتصاد/ دو ماه ديگر، عمر دولت دوازدهم به پايان مي‌رسد و حسن روحاني کليد پاستور را تحويل يکي از هفت نامزد انتخابات سيزدهم خواهد داد تا پرونده دولت هشت ساله حسن روحاني بسته شود. ازآنجاکه اين روزها عملکرد دولت روحاني به‌خصوص در چهار سال گذشته در بوته نقد گذاشته شده است، در قالب دو گزارش جداگانه به بررسي کارنامه خودرويي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مي‌پردازيم. در گزارش نخست، عملکرد خودرويي دولت روحاني را در دو حوزه «خصوصي‌سازي» و «مشارکت‌هاي خارجي» مورد بررسي قرار مي‌دهيم، حوزه‌هايي که پرچالش بودند و حاشيه‌ساز.

---

بازار

---

  وعده‌اي شيرين، سرانجامي تلخ
دولت روحاني با وجود شعارهايي که درباره خصوصي‌سازي خودروسازان داد، در نهايت نتوانست يا نخواست صنعت خودرو را از يوغ دولت خارج کند. نخستين و پرزرق و برق‌ترين وعده روحاني درباره خصوصي‌سازي صنعت خودرو، به اجلاس داووس در سال 2014 مربوط مي‌شود.

اوايل بهمن 92 بود که روحاني طي سخنراني‌اش در اجلاس داووس، از خارجي‌ها دعوت کرد به قصد سرمايه‌گذاري به ايران بيايند. او در اين سخنراني خطاب به نمايندگان تجاري کشورهاي حاضر در اين اجلاس گفت دولت ايران مايل به فروش سهام شرکت‌هاي خودروسازي به خارجي‌ها است. براي اولين بار بود که يک رئيس‌جمهور در ايران رسما از خارجي‌ها دعوت مي‌کرد تا براي خريد سهام شرکت‌هاي خودروساز وابسته به دولت، قدم پيش بگذارند. آن روزها اوايل دولت روحاني بود و کمي قبل‌ترش نيز ايران و شش کشور ديگر، به توافق اوليه دست يافته بودند. از همين رو اظهارات روحاني مبني بر سهام‌فروشي به خارجي‌ها، در داخل بسيار جدي گرفته شد و موافقان و مخالفان آن به صف شدند.

موافقان معتقد بودند با فروش سهام امثال ايران‌خودرو و سايپا به خارجي‌ها، ضمن خارج کردن اين شرکت‌ها از زير يوغ دولت، آنها عملا در مسير توسعه و جهاني شدن قرار خواهند گرفت. از آن سو اما مخالفان نيز مثل هميشه اعتقاد داشتند نبايد اختيار صنايع داخلي به‌خصوص خودروسازي را به دست اجنبي داد و بهتر است با تکيه بر توان داخل، صنعت خودرو را اداره کرد.

در نهايت نيز تقريبا همان شد که مخالفان مي‌گفتند، چه آنکه وعده روحاني بابت سهام‌فروشي به خارجي‌ها محقق نشد. حدودا يک سال و نيم پس از اظهارات روحاني در اجلاس داووس، برجام اجرايي شد، بنابراين دولت چيزي حدود سه سال (تا قبل از خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت 97) فرصت داشت وعده فروش سهام خودروسازان به خارجي‌ها را عملي کند. با اين حال هيجان دولت در بحث سهام‌فروشي به خارجي‌ها خيلي زود فروکش کرد تا اين «اتفاق بزرگ»رخ ندهد. البته خودروسازان نيز خود تمايلي به فروش سهام به خارجي‌ها نداشتند و اين موضوع نيز در محقق نشدن برنامه دولت بي‌تاثير نبود.

با اين حال کاهلي اصلي از ناحيه دولت بود، چه آنکه دولت اگر واقعا قصد فروش سهام خودروسازان را به خارجي‌ها داشت، اين کار شدني به نظر مي‌رسيد. اتفاقا بعدها اتفاقاتي افتاد که نشان داد عزم دولت براي فروش سهام جدي نيست، نه فقط به خارجي‌ها بلکه حتي به داخلي‌ها. در دولت روحاني بارها وعده خصوصي‌سازي ايران‌خودرو و سايپا داده شد، اما هيچ کدام محقق نشدند تا اين دو خودروساز بزرگ همچنان زير يوغ دولت باقي بمانند.

يکي از بزرگ‌ترين وعده‌ها، برنامه سه‌مرحله‌اي وزارت صمت در دوران رضا رحماني وزير وقت صمت بود. رحماني مي‌گفت قصد دارد ايران‌خودرو و سايپا را در سه مرحله شامل «فروش اموال مازاد»، «واگذاري شرکت‌هاي زيرمجموعه» و در نهايت «فروش سهام دولت» در اين دو شرکت، خصوصي کند، وعده‌اي که تنها مرحله نخست آن تا حدي تحقق يافت. بعدها دولت خبر از واگذاري سهام خودروسازان در بورس و در قالب صندوق‌هاي موسوم به ETF داد، اما اين وعده نيز مانند قبلي‌ها سرانجامي نيافت.

حالا روحاني در حالي کمي بيش از دو ماه ديگر کليد پاستور را تحويل ميهمان بعدي خواهد داد که سرانجام نتوانست لباس دولتي را از تن خودروسازي در بياورد.

  خارجي‌هايي که نيامدند
پس از اجرايي شدن برجام در تابستان 94، برنامه حضور خودروسازان خارجي در ايران جدي‌تر شد. منهاي امثال پژو و رنو که پاي ثابت آمدن به ايران بودند، صحبت از حضور شرکت‌هاي ديگري مانند فولکس واگن و حتي فيات نيز شد، اما اين رويايي بيش نبود. هاشم يکه‌زارع مديرعامل وقت ايران‌خودرو در يکي از نشست‌هاي خبري خود رسما اعلام کرد فيات به عنوان شريک چهارم اين شرکت انتخاب شده است. وي در کنار فيات، از مشارکت با سوزوکي موتورز ژاپن نيز صحبت به ميان آورد، ضمن آنکه اخبار مربوط به همکاري ايران‌خودرو با فولکس واگن را هم رد نکرد. در نهايت اما نه خبري از فولکس شد و نه فيات؛ اين پژو بود که توانست پس از مذاکراتي سخت با ايران‌خودرو، به کيلومتر 14 «جاده مخصوص» برگردد. ايران‌خودرو و پژو در نخستين روزهاي بهمن 94، قرارداد همکاري مشترک خود را امضا کردند، قراردادي که طبق آن، پژويي‌ها سه محصول جديد را در ايران‌خودرو مونتاژ مي‌کردند. با وجود امضاي قرارداد در بهمن 94، يک سال و نيم طول کشيد تا اولين محصول پژو (2008) وارد خطوط توليد ايران‌خودرو شود. دو محصول ديگر (پژو 208 و پژو 301) اما راهي به ايران‌خودرو نيافتند، چه آنکه تحريم اين اجازه را نداد.

در کنار پژو اما سيتروئن نيز به ايران آمد و تصميم گرفت حضوري متفاوت را در کشور تجربه کند. سيتروئن 50 درصد از سهام کارخانه سايپاي کاشان را خريد و قرار شد محصولي به نام C3 در آن توليد کند. اين اتفاق در نهايت افتاد، اما تنها دو هزار دستگاه از خودروي موردنظر در سايپاي کاشان به توليد رسيد و سيتروئن مجبور شد به دليل تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، کشور را ترک کند.

هرچند فروش نصف سهام يک سايت شهرستاني توليد خودرو به سيتروئن را برخي در راستاي برنامه دولت مبني بر سهام‌فروشي به خارجي‌ها مي‌دانستند، با اين حال در مقايسه با هدف کلاني که روحاني در اجلاس داووس مطرح کرد، اتفاق بزرگي به شمار نمي‌رفت. به عبارت بهتر، دولت به عنوان سهامدار سايپا مي‌توانست فضا را براي واگذاري کل سهام سايت کاشان به سيتروئن فراهم کند تا ضمن جذب سرمايه خارجي بيشتر، فرصت توسعه را در اختيار اين سايت شهرستاني قرار دهد.

دولت روحاني اما در جريان حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران، اين فرصت را داشت تا بخشي از برنامه سهام فروشي خود را اجرايي کند، اما باز هم نتوانست يا نخواست. صحبت از رنو است، خودروساز فرانسوي که بارها نشان داده مايل به سرمايه‌گذاري مستقيم در خودروسازي ايران و خريد سهام شرکت‌هاي وابسته به دولت است.

رنو پيش‌تر علاقه‌اش را به خريد سهام پارس خودرو (سومين خودروسازبزرگ ايران) نشان داده بود، بنابراين به نظر مي‌رسد اگر عزم دولت براي سهام‌فروشي به خارجي‌ها جزم بود، با وجود رنو بهترين فرصت براي محقق کردن بخشي از اين برنامه پيش رويش قرار داشت. اين فرصت اما بار ديگر هدر رفت و رنو بابت خريد پارس خودرو روي خوش از دولتي‌ها نديد و بنابراين تصميم گرفت با تغيير روش، اهداف خود در صنعت و بازار خودرو ايران را به شکلي ديگر عملي کند. رنو به مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران اعلام کرد که قصد دارد به صورت مستقل فعاليت کند و ديگر به دنبال مشارکت با ايران‌خودرو و سايپا (مانند ماجراي پلت‌فرم مشترک X90) نيست.

اين خواسته رنو مورد قبول واقع شد، اما سرانجام خوشي براي خودروساز فرانسوي و ايراني‌ها نداشت.

رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) قراردادي با يکديگر امضا کردند که طبق آن بنا شد رنو با در اختيار گرفتن يکي از سايت‌هاي شهرستاني متعلق به سايپا، آن را به صورت صد درصدي در اختيار بگيرد و محصولات جديدش را در آن توليد کند. با اين حال سايپايي‌ها اين کارخانه را به رنو ندادند، آن هم در حالي که سازمان گسترش به عنوان سهامدار سايپا، پشت قرارداد بود. اينجا بود که دولت مي‌توانست در راستاي تحقق وعده روحاني در اجلاس داووس، وارد عمل شده و مسير رنو را براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران و خريد سهام شرکت‌ها، هموار کند. دولت اما اينجا نيز مانند ماجراي پارس خودرو و سايپاي کاشان، ترجيح داد کنار بايستد و نظاره کند. کسي چه مي‌داند، شايد دولت خود نيز بر خلاف آنچه روحاني در اجلاس داووس وعده داد، ميلي به سهام‌فروشي به خارجي‌ها نداشت. خيلي‌ها معتقدند اگر سايت موردنظر به رنو واگذار مي‌شد و اين شرکت فعاليت خود را در ايران آغاز مي‌کرد، شايد تحريم نيز نمي‌توانست خودروساز فرانسوي را از ايران دور کند و حداقلش اين بود که يک خط توليد مجهز از اين شرکت به يادگار مي‌ماند.

  قلمرو چيني‌ها فراخ شد
در مرور کارنامه دولت در بخش مشارکت‌هاي خارجي خودرويي نمي‌توان از پررنگ‌تر شدن حضور چيني‌ها در بخش خصوصي و البته بي‌وفايي آنها نگفت.

پس از توافق هسته و بعدا برجام، اين خودروسازان چيني بودند که به بخش خصوصي صنعت خودروي ايران جاني دوباره دادند. هرچند در کارنامه خودروسازان خصوصي مونتاژ محصولاتي مانند هيوندايي و مزدا نيز به چشم مي‌خورد، با اين حال بيشتر محصولات توليدي در اين بخش طي هشت سال گذشته را چيني‌ها تشکيل داده‌اند. خودروسازان چيني در جريان تحريم‌هاي اوايل دهه 90، از خلأ حضور اروپايي‌ها استفاده کرده و به بخش خصوصي نفوذ کردند و اين نفوذ، در دوران پسابرجام بيشتر شد و شرکت‌هاي جديدي به ايران آمدند. اين موضوع بي‌ارتباط با روابط سياسي حسنه ايران و چين نبود، موضوعي که احتمالا در جريان قرارداد 25 ساله دو کشور، در آينده سبب پررنگ‌تر شدن حضور خودروسازان چيني در ايران خواهد شد.

 به نوعي مي‌توان گفت تغيير سمت و سوي بخش خصوصي صنعت خودرو و شيفت آنها از اروپايي‌ها و آسيايي‌هاي معتبر به سمت چيني‌ها، در اواخر دولت دهم شکل گرفت و در دولت روحاني تقويت شد. اتفاقا در پسابرجام انتظار مي‌رفت اقبال شرکت‌هاي چيني در ايران کم شود و بخش خصوصي نيز اروپايي‌ها يا شرکت‌هاي معتبر آسيايي را جايگزين چيني‌ها کند، اما شرايط به شکلي ديگر رقم خورد. پايه‌هاي حضور چيني‌ها در خودروسازي ايران طي دولت روحاني تقويت شد، به نحوي که علاوه بر بخش خصوصي، شرکت‌هاي وابسته به دولت (ايران‌خودرو، سايپا و پارس خودرو) نيز ميزبان خودروهاي چيني شدند.  

چيني‌ها البته در جريان تحريم‌هاي سال 97 آمريکا عليه ايران، چندان وفادار نماندند. با اين حال سند همکاري 25 ساله ايران و چين که در دولت دوم روحاني به امضاي وزراي خارجه دو کشور رسيده، زمينه را براي حضور بسيار پر‌رنگ‌تر و عميق‌تر چيني‌ها در صنعت و بازار خودرو کشور فراهم کرده است. اين اتفاق مي‌تواند منشأ تحولاتي اساسي در خودروسازي ايران باشد که البته براي قضاوت درباره خوب و بد آن بايد فعلا صبر کرد.به هر حال اگر روزي برسد که چيني‌ها صنعت و بازار خودروي ايران را به دست بگيرند، خوب يا بد، همه به ياد خواهند آورد که پايه‌هاي اين اتفاق در دولت روحاني گذاشته شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar