محدودیت فعالیت خودروسازانی که در زمان تحریم، ما را تنها گذاشتند

ايرنا/ مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آندسته از خودروسازان خارجي که در زمان تحريمها ما را تنها گذاشتند، نميتوانند به شکل سابق در کشورمان فعاليت داشته باشد.
«سهيل معمارباشي» روز شنبه افزود: اکنون هرچند به صورت غيرمستقيم تماسهاي بين خودروسازان و قطعهسازان خارجي با فعالان اين صنايع در داخل برقرار شده، اما هنوز ارتباط مستقيمي گرفته نشده است.
وي بيانداشت: با توجه به شرايط مذاکرههاي برجامي و همچنين مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري، همه منتظرند تا ببينند در آينده نزديک شرايط به چه شکل به پيش ميرود.
اين مسوول تصريحکرد: از سوي وزارت صنعت محدوديتي براي همکاري با خارجيها وجود ندارد، اما بهطور حتم آن دسته از شرکتهايي که در زمان تحريمها ما را تنها گذاشتند يا شرکتهايي که به تعهدات خود در قبال مشتريان ايراني عمل نکردند و حتي مشتريان را در تامين قطعات دچار مشکل کردند، نميتوانند به شکل سابق در کشورمان فعاليت داشته باشد.
لزوم رويکرد رقابتي قطعهسازان
وي درخصوص نگراني قطعهسازان از گشايش درهاي کشور به سوي واردات با برداشته شدن احتمالي تحريمها، گفت: قطعهسازان در دوره سخت تحريمها ياريگر کشور بودند، امروز نيز با وجود اينکه مطالباتشان با تاخير زيادي پرداخت ميشود، همچنان در شرايط سخت پاي کار هستند و حتي سرمايهگذاريهايي در حوزه ساخت داخل انجام دادند.
معمارباشي تصريحکرد: بهطور حتم وزارت صنعت به حمايت لازم از قطعهسازان خواهد پرداخت، اما بايد رويکردشان به سمت توليد رقابتي باشد.
مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامهداد: قطعهسازان بايد بتوانند پس از مدتي در زنجيره تامين خودروسازان خارجي قرار گرفته يا محصولاتشان را به بازارهاي صادراتي شرکتهاي خودروساز بفرستند.
کارشناسان معتقدند: اسناد بالادستي بايد در صنعت خودرو تعيينکننده تصميمها و حتي مشارکتهاي خارجي باشد، زيرا بهطور حتم منافع ملي و منافع خودروسازان و قطعهسازان در آن لحاظ ميشود و در اين صورت ديگر فرقي نميکند با کدام کشور به همکاري بپردازيم.
اين اسناد بالادستي با عوض شدن دولتها و مديران صنعتي دچار تغيير نخواهند شد، بلکه فصلالخطاب همه همکاريها خواهد بود. شنيدهها حاکي است مذاکرهها با همه طرفهاي خارجي از جمله چينيها و اروپاييها در جريان است.