هزینه ای گزاف فقط برای 29 روز اکران خانه پدری!

خبرآنلاين/ هزينه‌اي گزاف که تنها براي ۲۹ روز نمايش پرداخت شد! ۱-«خانه پدري» به کارگرداني‌ کيانوش عياري با ۲۹ روز نمايش در سه نوبت _ يک روز در سال ۹۳ ،اول تا ۵ آبان ۹۸ و ۲۲آبان تا ۱۳ آذر ۹۸- از پرده‌سينماهاي تهران پايين کشيده شد، در حالي که هيچ نمايشي در شهرهاي ديگر نداشته، امکان ادامه اکران در هنروتجربه را پيدا نکرده و وضعيت ارائه آن در شبکه نمايش خانگي هم مبهم است. ۲-توليد «خانه پدري» سال ۱۳۸۹ با تهيه‌کنندگي مشترک ناجي هنر (وابسته به نيروي انتظامي) و کيانوش عياري با بهره از يک پرونده واقعي آغاز شد. فيلم به جشنواره فيلم فجر ارائه و پذيرفته نشد. ناجي‌هنر سهم خود در تهيه فيلم را به عياري واگذار کرد. ۳-سال ۱۳۹۲ در دولت دهم با موافقت مديران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فيلم به شکل کامل در جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد. آبان سال ۱۳۹۳ در گروه هنروتجربه اکران شد اما تنها پس از يک روز، نمايش آن متوقف شد. ۴- فيلم پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان، با حذف چند ثانيه از اول آبان ۹۸ در ۱۶ سالن نمايش، به صورت آزاد و بدون گروه سينمايي تنها در تهران اکران شد. نمايش با استقبال گسترده منتقدان و سينماگراني چون محمدمهدي عسگرپور، محمدحسين مهدويان، عليرضا داودنژاد، پوران درخشنده، نرگس آبيار، مجتبي راعي، ابوالحسن داودي، حسن برزيده، فرزاد موتمن، مهرزاد دانش، حسن معززي نيا و.... مواجه شد. ۵-بعضي از رسانه‌هاي اصول‌گرا و صداوسيما به شدت عليه «خانه پدري» موضع گرفته و با نمايش آن مخالفت کردند. حتي جواد شمقدري که فيلم در زمان رياست او برسازمان سينمايي پروانه ساخت گرفته بود، در گفتگويي عنوان کرد:«فکر مي‌کنم اکران اين فيلم بدون اصلاحات لازم يک جنايت فرهنگي است» و البته عياري به ادعاي او چنين واکنش نشان داد: «کاملا مطابق با فيلمنامه فيلم را ساختم. اسناد کاملا موجود و محفوظ دال بر اين است که فيلمنامه «خانه پدري» مصوب وزارت ارشاد در دوران رياست شمقدري بر معاونت امور سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد است.... پس چرا در دوران رياست خودشان به فيلمنامه مجوز ساخت داده شده است؟» ۶-تنها پنج روز پس از اکران مجدد با ابلاغ دستور قضايي بازپرس شعبه ۱۶ دادسراي فرهنگ و رسانه تهران به سازمان سينمايي، اکران فيلم «خانه پدري» متوقف شد. روابط عمومي دادسراي عمومي‌ و انقلاب ضمن اشاره به بند ۱۱ ماده ۳ آيين نامه آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم در بيانيه‌اي عنوان داشت: «رئيس سازمان سينمايي کشور در خصوص نمايش فيلم خانه پدري وظيفه قانوني خود را رعايت نکرده است». ۷- حسين انتظامي رييس سازمان سينمايي ۶ آبان ۹۸ در گفتگويي با ذکر اين نکته که در حوزه توليدات فرهنگي و هنري، بايد اجازه دهيم سازمان تخصصي قانوني يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مرجعيت داشته باشد به سوابق اعضاي شوراي پروانه ساخت و نمايش اشاره کرد و گفت: «اعضاي شوراي پروانه نمايش و قاطبه منتقدان و جامعه‌شناسان، خانه پدري را فيلمي در ترويج خشونت نمي‌دانند. هرگونه نمايش جرم، جنايت، خشونت و يا امثال آن، به معناي ترويج اين موضوعات نيست؛ به ويژه وقتي با رده‌بندي سني ۱۵+ هشدارهاي لازم به خانواده‌ها داده شده باشد». ۸-توقيف مجدد خانه پدري در صفحه اول بسياري از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها بازتاب داشت. رايزني‌ها در سطوح بالاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه قضاييه انجام شد. بحث‌ و جدل‌هاي قلمي و حضوري در رسانه‌هاي عمومي، شبکه‌هاي اجتماعي يا راديو و تلويزيوني بالا گرفت. موافقان و مخالفان نمايش «خانه پدري» روبه‌روي هم قرار گرفتند، هزاران کلمه در اين‌باره نوشته شد، ساعت‌ها برنامه ضبط و ده‌ها طرح درباره آن کشيده شد. حتي ماجرا به حياط هيات دولت کشيده و واکنش علي ربيعي سخنگوي دولت را درپي داشت. ۹- ۲۲ آبان ۹۸ معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي از ادامه اکران و رفع توقيف فيلم «خانه پدري» خبر داد. سيدمحمدمهدي طباطبايي‌نژاد با اشاره به تلاش‌هاي وزير ارشاد از تدبير رياست محترم قوه قضائيه جهت دستور ويژه رسيدگي براي رفع توقيف فيلم «خانه پدري» قدرداني کرد: «بدون شک اين تدبير ايشان و همکاري‌هاي مسوولان قوه قضاييه در اجراي آن به انسجام و همدلي جامعه سينمايي کشور کمک مي‌کند». ۱۰- فيلم تنها در ۱۵ سالن سينما که بسياري از آنها سالن‌هاي کوچکي بودند، اکران شد. اما با اين وجود فروش مناسبي داشت و با ضريب اشغال بالاي صندلي‌ها مواجه شد، به نحوي که به اذعان کارشناسان پخش مي‌توانست مدت‌ها بر پرده اين سالن‌ها باقي بماند....اما در ۱۳ آبان تنها با ۲۹ روز نمايش با فروشي بالغ بر يک ميلياردو ششصد ميليون تومان و ۱۰۱ هزار تماشاگر اکرانش پايان گرفت. .....و اکنون سوال اين است، فارغ از اين که «خانه پدري» واجد چه ارزش‌هايي هست آيا اين همه هزينه مادي و اعتباري تنها براي ۲۹روز نمايش يک فيلم لازم بود؟‌ آيا واقعا عاقلانه و مدبرانه است که براي نمايش يا عدم نمايش يک فيلم، حجم بالاي متن نوشته شود، سينماگران، منتقدان، کارشناسان فرهنگي و حتي سياستمداران بسياري اظهارنظر کنند، ساعت‌ها گفتگو انجام گيرد،۳ رييس سازمان سينمايي،۳ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درگير و سخنگوي دولت وادار به پاسخگويي شود، حتي کار به ياري و تدبير رياست محترم قوه قضائيه کشيده شود آن هم فقط براي ۲۹ روز نمايش؟ آيا اگر بدون تمام اين جنجال‌ها فيلم پس از ساخت، بدون سال‌ها اتلاف وقت و انرژي به همين شکل امروز اکران مي‌شد، هزينه‌هاي آن به مراتب کمتر نبود؟ آيا در همين مدت کوتاه نمايش فيلم، لطمه‎اي به ارکان جامعه وارد شد؟ آيا نمايش يک فيلم سينمايي تا اين حد مي‌تواند حاد و مسئله‌ساز باشد تا چنين هزينه گزافي براي آن پرداخت شود؟ واقعا سخت‌گيري‌ها و مفهوم‌تراشي هاي عجيب براي مقابله به اين شکل و با چنين حجمي با يک فيلم و اثر فرهنگي، خاصيتي جز تقويت ذهنيت‌هاي منفي‌اي که مدام اصرار دارند «نمي‌شود ساخت، نمي‌شود نوشت و نمي‌شود گفت»، دارد؟ آيا رواج چنين افکاري به نفع کشور است؟ آيا گرفتار کردن کيانوش عياري، يکي از بهترين و نجيب‌ترين کارگردانان تاريخ سينماي‌ ايران در ورطه‌اي که هنوز هم با آن درگير است، حاصلي جز نااميد کردن سينماگران و هنرمندان آرمان‌خواه دارد؟....و سوال‌هاي بسيار ديگر. مسوولين فرهنگي و تصميم‌گيران محترم، نويسندگان و کارشناسان اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا و غيره؛ لطفا هر پديده‌اي را در اندازه‌ه‌هاي خود بررسي کنيد و بي دليل بزرگ‌نمايي نکنيد. لطفا کمي مقايسه هزينه – فايده بياموزيم و بياموزيد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد