مهر/ گمانهزنيها درباره انتقال مسئوليت نظارت بر توليد و عرضه سريالهاي خانگي از وزارت ارشاد به سازمان صداوسيما در هفته گذشته بسيار خبرساز بوده است؛ سرانجام اين حرفوحديثها چيست؟
بحث بر سر واگذاري صدور مجوز ساخت سريال در شبکه نمايش خانگي در هفتههاي اخير بالا گرفته و با واکنشهاي مختلفي از طرف رسانهها، صاحبنظران و برخي اصناف سينمايي مواجه شده است. واکنشهايي که به صورت دو طرفه برخي ناظر به انتقاد از صداوسيما و ارجاع به کارنامهاش در حوزه سريالسازي بوده و برخي ديگر عملکرد نظارتي ارشاد در حوزه توليدات شبکه نمايش خانگي در سالهاي اخير را نشانه رفته بود.
همه اين واکنشها هم ريشه در يک خبر ساده داشت که چندي پيشتر توسط سازمان سينمايي اعلام شده بود. اين خبر به نقل از بهمن حبشي مديرکل دفتر نظارت بر توليد فيلم مخابره و طي آن اعلام شده بود: تعداد مجوزهاي صادره و سريالهاي در حال توليد و آماده توزيع براي نمايش خانگي بيشتر از نياز و ظرفيت بازار است و تا نمايش چند سريال آماده توزيع و ايجاد تعادل ميان زنجيره صدور مجوز تا توزيع لازم است چند ماهي از صدور مجوز جديد خودداري شود.
آغاز ماجرا از کجا بود؟
مديرکل دفتر نظارت بر توليد فيلم سازمان سينمايي عنوان کرده بود که «به دليل سريالسوزي قرار نيست پروانه جديدي براي ساخت سريال در شبکه نمايش خانگي صادر شود» و همين خبر موجب شد تا رسانههايي که معتقد بودند «سريالسوزي» نميتواند دليل قانعکنندهاي براي چنين تصميمي باشد، درباره دليل اصلي اين اتفاق گمانهزني کنند و دلايل مختلفي را از منظر خود فهرست کنند.
در ميان همه گمانهزنيها گزارهاي که بيش از همه تقويت شد و مورد توجه محافل رسانهاي و بهخصوص سينمايي قرار گرفت اين بود که صدور مجوز ساخت سريال خانگي قرار است بهزودي صداوسيما سپرده شود و توقف صدور مجوز، در واقع گاماول وزارت ارشاد براي عقبنشيني در اين حوزه بوده استدر ميان همه گمانهزنيها گزارهاي که بيش از همه تقويت شد و مورد توجه محافل رسانهاي و بهخصوص سينمايي قرار گرفت اين بود که صدور مجوز ساخت سريال خانگي قرار است بهزودي صداوسيما سپرده شود و توقف صدور مجوز، در واقع گاماول وزارت ارشاد براي عقبنشيني در اين حوزه بوده است. اين گمانه از آنجا تقويت ميشد که در ماههاي اخير صداوسيما از طريق سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير يعني «ساترا» اقدامات مختلفي را در حوزه صدور مجوز نمايش و توليد برنامههاي ترکيبي و برنامههاي پخش زنده در وي او ديها و پلتفرمها انجام داده بود.
اينگونه بود که گمانهزني درباره انتقال وظيفه صدور پروانه ساخت براي سريالهاي خانگي از وزارت ارشاد به سازمان صداوسيما تبديل به يک پيشفرض پذيرفتهشده از سوي گروههاي موافق و مخالف شد و تنور تحليل، ارزيابي و موضعگيري بر سر درست يا نادرست بودن اين تصميم حسابي داغ شد.
مخالفان و موافقان چه ميگويند؟
در اين مدت بحثهاي مختلفي بين دو طرف مخالف و موافق درگرفت. مخالفان اين اتفاق يعني صدور مجوز ساخت سريالهاي خانگي از طرف صداوسيما با برشمردن دلايل مختلف انتقاد کرده بودند که کارنامه تلويزيون در سريالسازي به ويژه در سالهاي اخير مشخص است و اساساً رقابت تلويزيون و شبکهخانگي در حوزه سريالسازي با اين رويه به چالش کشيده خواهد شد. برخي ديگر از منتقدان هم به تجربه آيپيتيويها که زماني با حمايت صداوسيما راه اندازي شدند و بعدها با شکست تجاري و معنوي نتوانستند موردتوجه مخاطب واقع شوند، استناد کردند و گفتند اين سرانجامي است که در صورت عدم تغيير رويه صداوسيما، وياوديها و ديگر پلتفرمهايي که زير نظر سازمان خواهند رفت را هم تهديد خواهد کرد.
از طرف ديگر موافقان اين اقدام به رويکرد حال حاضر براي سريالسازي در شبکه خانگي استناد ميکنند و اينکه سريالهاي فعلي در نبود فرآيند نظارتي مؤثر و استاندارد بهشدت بهسوي ابتذال ميروند و مرزهاي اخلاقي و عرفي جامعه مخاطبان را با تهديدهاي جدي مواجه کردهاند. خلأ نظارتياي که باعث شده است از قصههاي مثلثي و بيمحتوا گرفته تا سکانسهاي غيراخلاقي و حتي خشونتآميز در قالب سريالهاي عرضه شده با مجوز وزارت ارشاد، در معرض تماشاي خانوادهها قرار بگيرد.
در ماههاي اخير سريالهاي خانگي با انتقادات مختلف محتوايي و ساختاري مواجه بودهاند؛ از پولشويي و سرمايههايي که با شائبه کثيف بودن وارد فرآيند توليد برخي از اين آثار شدند تا نمايش روابط مبتذل و سخيفي که به دليل نبود قصه گويي تنها روش براي بازاريابي برخي آثار نمايشي شدهاند، اتفاقي که در مورد برخي از اين سريالها منجر به توقف در ابتداي راه توزيع و تکرار مراحل بازبيني براي ادامه عرضه شد!
غلامرضا موسوي: سينماي ايران بيشترين آسيب را از سريال سازان شبکه نمايش خانگي و بعدها vod ها ديد: گراني توليد و دستمزدها، کمبود هنرپيشگان آن هم کساني که سينماي ايران به شهرت رساندند، و معمولاً پول بادآورده و در برخي موارد پول کثيف و…. پول در شبکه نمايش خانگي حرف اول را ميزد و بعدها در VOD ها.همه اينها از دلايلي بود که باعث شد برخي از رسانهها نسبت به نظارت وزارت ارشاد بر شبکه نمايش خانگي انتقاد داشته باشند و نظارت بر اين فضا را از متوليان ديگري مطالبه کنند که طبيعتاً جديترين گزينه براي قبول اين مسئوليت سازمان صداوسيما ميتوانست باشد.
«تهيهکنندگان مستقل» و يک موضعگيري خبرساز
در ميان اين دعواها بر سر صحت و سقم اصل خبر انتقال مسئوليت سکانداري توليد و عرضه سريالهاي خانگي از وزارت ارشاد به سازمان صداوسيما، غلامرضا موسوي دبير شورايعالي تهيهکنندگان سينما ناگهان پستي را در صفحه شخصي خود به اشتراک گذاشت و طي آن اعلام کرد: ««پيگيريهاي انجمن تهيهکنندگان مستقل نتيجه داد و ساخت سريال در اختيار تلويزيون قرار گرفت.»
در ادامه اين پست تحليلي موسوي که البته رنگ و بوي خبري هم داشت تأکيد شده بود: «سينماي ايران بيشترين آسيب را از سريال سازان شبکه نمايش خانگي و بعدها vod ها ديد: گراني توليد و دستمزدها، کمبود هنرپيشگان آن هم کساني که سينماي ايران به شهرت رساندند، و معمولاً پول بادآورده و در برخي موارد پول کثيف و…. پول در شبکه نمايش خانگي حرف اول را ميزد و بعدها در VOD ها. و صد البته اسکناس قوانين را دور ميزد. انجمن وقتي نتوانست با حرف حساب مشکل را حل کند، به قانونهاي اجرا نشده متوسل شد و شد آنچه بايد ميشد. در اين سيستم تعداد معدودي دستمزد بگير، پولي پيدا نخواهند کرد و تلاش ميکنند مثل مورچه فرياد برآرند دنيا را آب برد»
موضعگيري صريح نماينده يکي از صنوف مؤثر سينمايي، موجب واکنش برخي ديگر از اصناف سينما شد. کانون کارگردانان سينماي ايران و شوراي مرکزي کانون فيلمنامهنويسان سينماي ايران برخلاف صنف «تهيهکنندگان مستقل» به توقف روند توليد و نمايش آثار نمايش خانگي با نظارت ارشاد انتقاد کردند و درباره ورود صداوسيما به اين عرصه از زاويه نگاه خود هشدار دادند.
سکوت مديران صداوسيما و تولد «رسانا»
با وجود بازار گرم حرف و حديث درباره اين جابهجايي در خانواده سينما، در سوي ديگر سکوتي نسبي برقرار بود. هنوز هيچ موضع رسمي از طرف مديران صداوسيما و يا سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير «ساترا» نسبت به اخبار بحثبرانگيزي که طي روزهاي اخير در فضاي رسانههاي رسمي و شبکههاي اجتماعي منتشر شده، اعلام نشده است.
در اين شرايط بود سعيد رجبي فروتن از مديران سازمان سينمايي و کارشناس شبکه نمايش خانگي در يادداشتي تلويحاً جريانات اخير را به راهاندازي مرکزي تحت عنوان «رسانا» در زيرمجموعه صداوسيما مرتبط دانست و نوشت: «به دنبال نظارت صدا و سيما بر سامانههاي ويديوي درخواستي و تلويزيونهاي اينترنتي و صدور مجوز تاسيس و نظارت بر آنها، اين روزها خبر واگذاري وظيفه حاکميتي ديگري به اين سازمان بزرگ رسانهاي به گوش ميرسد. به موجب اين خبر که هنوز رسماً تاييد نشده است، نظارت بر توليد و نمايش سريالهاي غيرتلويزيوني که تاکنون توسط سازمان سينمايي اعمال ميشد، به صداوسيما سپرده خواهد شد..»
رجبيفروتن: با راهاندازي مرکز جديد در واقع بايد گفت «رسانا» به کمک «ساترا» آمده است تا صدا و سيما نشان دهد درصدد تقويت و بازيابي جايگاه انحصاري خود در تامين برنامه براي آنتن و نيز گسترش شعاع نظارتي خود بر ساير محتواهاي تصويري توليد شده در فضاي مجازي استرجبي فروتن در اين متن با اشاره به اين خبر که «در اين هفته صدا و سيما فارغ از اين حواشي به استقبال گشايش مرکز نوآوري صنعت صوت و تصوير رفت تا نشان دهد به وضع موجود راضي نيست و براي توسعه فعاليتهاي خود به اقتضاي فناوريهاي نوين نقشه راه و استراتژي خاصي ترسيم کرده است» نتيجه گرفت: «با راهاندازي مرکز جديد در واقع بايد گفت «رسانا» به کمک «ساترا» آمده است تا صدا و سيما نشان دهد درصدد تقويت و بازيابي جايگاه انحصاري خود در تامين برنامه براي آنتن و نيز گسترش شعاع نظارتي خود بر ساير محتواهاي تصويري توليد شده در فضاي مجازي است.»
از طرف ديگر درحاليکه هنوز هيچ خبر رسمي در تأييد اين قبيل گمانهها و تحليلها منتشر نشده است و صداوسيما فعلاً سکوت پيشه کرده است، حميد خواجهنژاد مدير روابط عمومي معاونت سيما در توئيتي به اظهارنظر صريح درباره موضع صداوسيما نسبت به سريالسازي و تفکيک بين توليدات سريالي و سينمايي پرداخت. خواجهنژاد با مشخص کردن مرز بين اين ساختارها نوشت: «اساسا وزارت ارشاد در حوزه سينما وظيفه دارد و تعهدي در حوزه سريالسازي نداشته، همانطور که تلويزيون در ساخت سينمايي ورود نکرده است» اين توئيت مدير روابط عمومي معاونت سيما اگرچه خبر جديدي را فاش نکرد اما دست کم موضع صداوسيما را در صحت اخباري که ناظر به حاکميت نظارتي اين سازمان بر سريالهاي خانگي بود، تلويحاً تأييد کرد.
موضعگيري خواجهنژاد بار ديگر جبهه مخالف اين جابهجايي مسئوليت را در فضاي رسانهاي فعال کرد تا ضمن ارجاع به آييننامههاي وزارت ارشاد در حوزه نظارت بر سريالهاي خانگي و تأکيد بر قانوني بودن آن، کارنامه بلندبالاي تلويزيون در حوزه فيلمسازي را هم مرور کنند و يادآور شوند که صداوسيما نيز پيشتر به حوزه سينما ورود جدي داشته است.
فارغ از اين بگومگوهاي حاشيهاي در شرايط کنوني هنوز مشخص نيست که چه کسي متولي اصلي صدور مجوز ساخت براي سريالهاي خانگي در آينده خواهد بود. هرچند مساله اصلي و مهمتر هنوز نظارت بر اين عرصه است؛ يعني نظارتهاي پسيني بر شبکه نمايش خانگي و حتي محصولاتي که اين روزها در وياوديها عرضه ميشوند و گاهي انفعال و خلا قوانين نظارتي و سختگيرانه باعث شده است که در اين فضا هر نوع محتوايي اجازه نشر و توزيع داشته باشد.
به تعبير سادهتر حوزه توليد و عرضه سريالهاي خانگي در دوران اوجگيري بازار اين محصولات، بيشتر از «مدير» نياز به «مسئول» دارد؛ کسي آيا اين مسئوليت را خواهد پذيرفت؟
بازار