مهرخانه/ اجباري‌شدن مراجعه به مراکز مشاوره در طلاق توافقي پيش از ارايه حکم در دادگاه‌هاي خانواده، ازجمله مواردي است که در قانون حمايت خانواده مورد تصريح قرار گرفته و چند صباحي است که بر بيشتر دادگاه‌هاي خانواده کشور اجرايي مي‌شود. پس از تأکيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مداخله در طلاق‌هاي توافقي به منظور کاهش اين نوع از طلاق‌ها در کشور، قوه قضاييه به منظور کاهش طلاق جديت در مراکز مشاوره را شرط لازم دانسته و با اهتمام بيشتري مورد توجه قرار داده است. به همين منظور و به جهت بررسي نقش مراکز مشاوره در کاهش امر طلاق به همين منظور مهرخانه در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدجواد حبيبي‌تبار؛ رييس کميته فقه خانواده مرکز مطالعات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، مدير گروه فقه و خانواده در جامعه‌المصطفي‌العالميه و استاد حوزه و دانشگاه، به بررسي تأثير اين مراکز مشاوره و الزامات مبتني بر آن‌ها پرداخته است. - در قانون حمايت از خانواده مراکز مشاوره خانوادگي به منظور برقراري سازش بين زوجين طراحي شده است. نظر جنابعالي در خصوص اين تغيير صورت‌گرفته در قانون حمايت از خانواده چيست؟ آيا به کارآيي اين مراکز قائل‌ايد؟ سابقه طلاق در توافق به قبل از قانون طلاق توافقي برمي‌گردد، ولي اين طلاق توافقي دو فلسفه مهم دارد. يکي اين است که سعي کنند زن و مرد را از تصميمي که براي طلاق گرفته‌اند، منصرف کنند. بُعد دوم اين بوده ‌است که اگر تلاش کردند و موفق نشدند آن‌ها را از طلاق بازدارند و اختلافات بين زوجين عميق و پيچيده بود و قابل توافق نبود، نظارت بشود که هم حقوق زوج و هم حقوق زوجه تعبيه شود و طوري نباشد که بلاتکليف در اجتماع، رها شوند که تبعات بعدي را براي اجتماع در پي داشته باشد. بنابراين، فلسفه مداخله دادگاه اين است وگرنه طلاق توافقي که مرد و زن راضي هستند، حکم قاضي را نياز ندارد و در فقه و شريعت اسلامي نيازي به حکم دادگاه و قاضي نيست و نهايت اين‌که در دفترخانه بخواهد ثبت بشود. بنابراين چرا گفته‌اند که طلاق‌هاي توافقي به دادگاه بيايند؟ دنبال اين بودند که قاضي دادگاه توافق بين اين زوجين براي طلاق را به‌هم بزند و سعي کند آن‌ها را از تصميم‌شان منصرف کند. يک بُعدش اين بوده است که خود دادگاه اين کار را انجام دهد، ولي از آن‌جايي‌که محاکم عمدتاً با مشکل وقت روبه‌رو هستند و تعداد پرونده‌ها بالاست، بنابراين قانون‌گذار در قانون ماده‌واحده اصلاح مقررات طلاق در طلاق‌هاي توافقي، داوري را پيش‌بيني کرد که مضمون آيه شريفه قرآن (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.....) نيز هست که بايد زوجين داور معرفي مي‌کردند؛ يک نفر از بستگان زن و يک‌نفر از بستگان مرد. مأموريت عمده داوران هم اين بود که زن و مرد را اولاً از طلاق منصرف کنند و اگر نتوانستند، راجع به مسايل فرعي، حقوق مالي، وضع فرزندان مشترک و ... بين طرفين ايجاد توافق کنند. در قانون حمايت خانواده مصوب اول اسفند 1391 تغييري که ايجاد شده است اين است که ارجاع طلاق توافقي به داوري لازم نيست، بلکه ارجاع آن‌ها به مراکز مشاوره لازم است. اين کار به اين دليل صورت گرفت که داوران که معمولاً از بستگان طرفين بودند، روي مسايل مالي و فرزندان مشترک زوجين را به توافق مي‌رساندند و آمار نشان مي‌داد که حل‌وفصل اين‌ها خيلي به کاهش آمار و انصراف و پشيماني از طلاق منجر نمي‌شد، بلکه در امور فرعي مانند مهريه، نفقه معوقه، اجرت‌‌المثل، جهيزيه، فرزندان و ... صحبت مي‌کردند و به توافق مي‌رسيدند، اما در خصوص پشيمان‌کردن زن و مرد از طلاق موفقيتي نداشتند. در بررسي‌ها مشخص شد که بستگان طرفين خيلي نمي‌توانند به صورت تخصصي به موضوع حل اختلاف خانوادگي بپردازند و خودشان نيز اطلاعات کافي ندارند تا بتوانند زوجين را از طلاق منصرف کنند. در همين راستا تصميم گرفتند که مراکز مشاوره را به جاي نهاد داوري فعال کنند. به اين معنا که افراد متخصص خانواده، جامعه‌شناس و روان‌شناس که تخصص دارند؛ ترکيبي از اين نيروها دور هم جمع بشوند و اين زن و مردي که به طلاق توافق کرند را به اين مراکز رجوع دهند، تا با مشاوره‌دادن و تبيين و ترسيم آينده پس از طلاق، زن و مرد را از اين توافق پشيمان کنند؛ به‌همين منظور ارجاع طلاق‌هاي توافقي را به مراکز مشاوره الزامي شد. بايد توجه داشته باشيم که مراکزي که از قبل وجود داشتند؛ مانند مراکز بهزيستي، مراکز مشاوره فرهنگيان، حوزه‌هاي علميه و...، اين‌ها از نظر تعداد و تنوع جغرافيايي، کافي نيست. قوه قضاييه تکليف پيدا کرده است که راجع به گسترش مراکز مشاوره اقدام کند و تا حالا در کلاس‌هاي آموزش ضمن خدمت قضات نيز به قضات کشور، مخصوصاً قضات خانواده و تجديدنظر که دست‌اندرکار امور هستند، نوعاً در جلساتي که بوده اين تذکر را داده‌ام که مراکز مشاوره آن زمان که از ريشه مي‌خواهد تأسيس شود، اگر توجه به هدفش نشود، سرنوشتش سرنوشت از پيش‌ تعيين‌شده نامطلوب خواهد بود. اگر قرار باشد چند نفري کم‌تجربه و بي‌اطلاع آن‌جا بگذارند، دستورالعمل کافي نداشته باشند، وسايل و ابزار کافي نيز در اختيار اين‌ها نگذارند، اين مراکز مشاوره کارآمد نخواهد بود. - به نظر شما مراکز مشاوره چه اقداماتي بايد صورت دهند؟ مرکز مشاوره بايد به گونه‌اي باشد که بتواند مشکل بين زوجين را حل کند. حداقل بايد بتواند چند جلد کتاب معرفي کند، چند سي‌دي در اختيار زن و مرد قرار دهد. مصاحبه با زناني که طلاق گرفته‌اند و پشيمان شده‌اند و وضعيتي که بعد از طلاق با آن مواجه شده‌اند و گرفتاري‌هايي که پيدا کرده‌اند، گفتگو با مردان صورت بگيرد و مشخص شود که پس از طلاق چه مشکلاتي براي آن‌ها حادث شده است. افراد جامعه و حتي بستگان زن مطلقه چه‌طور با او برخورد مي‌کنند؟ اين‌که بچه‌هاي طلاق فردا چه آينده‌اي در انتظار آنان است و چگونه مي‌خواهند بزرگ شوند؟ اين نمونه فيلم‌ها و عکس‌ها، کتاب و... در اختيار زوجين قرار دهند، به آن‌ها مهلت بدهند، آن‌ها بروند، ببينند و برگردند. سعي کنند با ترسيم آينده نامطلوب که در انتظار آن‌هاست، زوجين را از اين تصميم خطرناک منصرف کنند. اين‌که زوجين به مراکز مشاوره بروند و با هرکدام يک ربع صحبت شود و توسط مشاور اعلام شود با زوجين صحبت شد و صحبت ما تأثيري در توافق در طلاق اين‌ها ندارد، اين روش مشکلي را درمان نمي‌کند. مسئولان و افرادي که در اين مراکز مشاوره مي‌خواهند مشغول به‌کار شوند، کم و کيف و شيوه و ابزاري که در ارايه رهنمود مي‌خواهند استفاده کنند را بايد به خوبي بشناسند. در هر صورت اين‌ امور مهم است و بايد برنامه‌‌ريزي جدي در خصوص آن صورت گيرد. سيستم قضايي به دنبال آن است که مخاطرات افزايشات طلاق‌ها را به‌ويژه در بُعد طلاق توافقي کنترل کند و براي اين امر يک برنامه‌ريزي همه‌جانبه جدي لازم است و اين مسئله با مراکز مشاوره‌اي که در حال حاضر موجود است، حل نخواهد شد، بلکه راه‌حل به اين است که مراکز مشاوره ما به قدري قابليت داشته باشند که مثلاً از 100 مورد طلاق توافقي که ارجاع داده مي شود، 90 مورد آن را به مصالحه واقعي برسانند. اين امر اگر اتفاق افتد، يعني اين مراکز موفق بوده و اگر غير از اين باشد، صرفاً تشکيلات اضافه‌اي در گوشه و کنار ايجاد کرده‌ايم و وقت مردم را گرفته‌ايم و فايده‌اي نيز ندارد.

- آقاي دکتر، اين طلاق‌هايي که به اسم طلاق توافقي در حال انجام است، آيا واقعاً طلاق توافقي است؟ يعني يک زماني طلاق از نوع عسر و حرج است، ولي چون در فرآيند قضايي اثبات اعسار سخت است، زوجه طلاق توافقي را انتخاب مي‌کند؛ لذا براي اين طلاق‌ها بايد اقدامات ديگري، متفاوت از مرکز مشاوره صورت گيرد. اگر چنان‌چه مرد موافق طلاق باشد، زن نباشد، اين طلاق ماهيت‌اش طلاق توافقي نيست. اگر عکس آن هم باشد، اين طلاق توافقي نيست. زن ممکن است خواستار طلاق باشد و مرد نباشد؛ لذا مطابق ماده 1129، 1130 يا 1029 از قانون مدني بگويد شرايط من اين‌جا مصداق عسر و حرج است، مصداق ترک انفاق هست، مصداق غايب‌شدن شوهر است، طلاق قضايي مي‌خواهم و شرايطي که در ضمن نکاح‌نامه وجود دارد، آن 12 شرط، بگويد مثلاً شوهرم معتاد است، زندان محکوم شده است، سوءمعاشرت دارد، عقيم است، بيمار است و... من وکيل در طلاقم و بخواهد بيايد و طلاق خود را بگيرد؛ هيچ‌کدام از اين مصاديق، مصداق طلاق توافقي نيست. - بله، اين موارد درست است، ولي در شرايطي زنان چون نمي‌توانند آن مسيرها را طي کنند، به سمت طلاق توافقي روي مي‌آورند، چراکه اثبات اين عسر و حرج در رويه‌ قضايي ما خيلي کار مشکلي است، ترجيح مي‌دهد به‌جاي آن‌که اين فرآيند را طي کند، همسرشان را موافق با اين طلاق کنند. امتياز بدهد، مهريه‌اش را ببخشد تا بتواند طلاق بگيرد. بله، اين احتمال وجود دارد. وقتي الان مي‌آيند و مي‌گويند در پس پرده نمي‌دانيم که چرا اين زن حاضر است مهريه‌اش را و تمامي حق و حقوقش را ببخشد تا جدا شود؟ شايد اين مرد، مردي است که حقوق زن را انجام نمي‌دهد، تکاليف‌اش را انجام نمي‌دهد، حسن معاشرت ندارد و به قول قديمي‌ها اين مرد کاري کرده که زن گفته مهرم حلال، جانم آزاد. ممکن است چنين چيزي باشد، اما از نظر اصطلاحات حقوقي وقتي که زن و مرد هر دو بر اجراي طلاق توافق دارند، اصطلاحاً اين ديگر مي‌شود طلاق توافقي. صرف‌نظر از اين‌که حالا عاملش چه کسي باشد. - در اين شرايط از لحاظ راهکار، نظر شما چيست؟ به نظر شما در اين موارد که زن دچار اعسار جدي است، باز هم مرکز مشاوره مي‌تواند در اين نوع طلاق‌ها مؤثر باشد؟ طلاق توافقي معنايش اين است که يا انگيزه جدي از ناحيه شوهر يا انگيزه جدي از ناحيه زن وجود ندارد. اين‌ها به اين تصميم رسيدند که ادامه زندگي مشترک برايشان ممکن نيست. صرف‌نظر از اين‌که پي‌گير اصلي براي طلاق مرد باشد يا زن، در حقيقت در مفهوم طلاق توافقي يک مقدار اين حرف‌ها نهفته است، يا زن به تکاليف‌اش عمل نکرده يا بالاخره مرد چنين وضعيتي را داشته که زن نتوانسته به زندگي ادامه دهد که خواسته ازش جدا بشود. طلاق توافقي از روي دل خوش و نخواستن همديگر که قاعدتاً اتفاق نمي‌افتد. ما بخشي از طلاق‌هاي توافقي را در کشور داريم که اين‌ها اسماً توافقي است، ولي از ريشه، طلاق توافقي نيست. طلاق توافقي جزو آن دسته از طلاق‌هايي است که يا زن يا مرد وضعيت را براي طرف مقابلش به‌گونه‌اي سخت کرده‌اند که او به ناچار طلاق توافقي را پذيرفته است. بالاخره ممکن است در راستاي پذيرش به ناچار از برخي از حق و حقوق‌اش کوتاه بيايد تا بتواند از اين زندگي رهايي يابد. طلاق‌هايي که تحت عنوان طلاق توافقي آمار داده مي‌شود، تصور کنيد که طلاق توافقي را که زن و مرد هر دو به حقوق قانوني در غيرفرض توافق خواهند رسيد، يقيناً چنين چيزي نيست. در خصوص راه‌کار مرکز مشاوره براي اين طلاق‌ها، اگر مرکز مشاوره مبارزه با علت کند، بله. فرض کنيد که انگيزه زن براي طلاق اين است که شوهرش مرتب او را کتک مي‌زند. اگر اين مرکز بتواند با مشاوره به مرد بگويد که اين کار شما يک مريضي و بيماري است و شما بايد آن را ترک کنيد، اگر واقعاً بتواند با اين علت برخورد کند، خب مؤثر است. هم‌چنين اگر بتواند برخوردي با مراجعين داشته باشد و ريشه‌يابي کند؛ گاهي اين‌گونه است که در روابط جنسي مشکل وجود دارد، اگر اين‌ها بتوانند ريشه‌يابي شوند و علت را بيابند و با آن مبارزه کنند، بله؛ شايد بتوانند جلوي يک‌سري از اين طلاق‌ها را بگيرند و آن را محدود کنند. اين‌که يک زن يا مرد سخت دنبال طلاق است، به‌خاطر يک سوءرفتار است و اگر ما بتوانيم کاري کنيم که اين مسئله را حل کنيم و براي طرف مقابل اين اطمينان حاصل شود که اين سوءرفتار ديگر وجود نخواهد داشت، بالاخره مي‌تواند در تصميم براي طلاق هم مؤثر باشد. - آيا در وضعيت فعلي زيرساخت‌هاي اين بحث مهيا است؟ آيا مراکز مشاوره امکان ارايه چنين خدماتي که بتواند مشکلات را علت‌يابي کند و براي درمان اقدام کند را دارند؟ تصور من اين است که اراده‌اي براي اين امر به‌وجود آمده است. آن چيزي که موجود است، اميدبخش نيست و اين مراکز مفيد نيستند و اگر بخواهند مثمرثمر باشند، بايد به‌صورت جدي اين بحث را دنبال کنند؛ به‌خصوص مشاوريني که مي‌خواهند در اين مراکز مشغول باشند، ولو تحصيلات مرتبطي هم داشته باشند و يا نداشته باشند، بايد دلسوز باشند. بايد درک کنند که وقتي جامعه‌اي اين‌طور آمار طلاق در آن بالا مي‌رود، معنايش چيست؟ فرداي نسل‌هاي بعد چه خواهد شد؟ بنيان خانواده متزلزل خواهد شد و اين چه آثاري براي اجتماع دارد؟ در يک جمله آن کسي که مسئول مشاوره است، اگر وجدان کاري و درد اجتماعي را حس نکند، فايده ندارد و آن‌جا حالت رفع تکليف دارد که نوعاً روال هم همين است. - با توجه به تجربه جناب‌عالي، مهم‌ترين عاملي که ما را با اين بحران طلاق روبه‌رو کرده است، چيست؟ کم‌رنگ‌شدن رنگ دين در زندگي اشخاص. در يک کلمه نقش دين و سنت‌ها، هم در تحقق ازدواج و هم در ادامه زندگي مشترک کاهش يافته است. اين تضعيف نقش‌ دين، مهم‌ترين عامل در وضعيت موجود است. - ارزيابي شما از دسترسي زنان به عدالت قضايي در سيستم قضايي چيست ؟ ما در مسايل حوزه زنان و خانواده يک پکيجي داريم که بخشي مربوط به حوزه تقنين است و قوه مقننه از منظر قانون‌گذاري بايد کارهايي را انجام دهد. گاهي خلأهاي قانوني بوده است. البته الان در مباحثي که مطرح کرديد بهبود داشته‌ايم. مثلاً در ماده 1103 قانون مدني در بحث طلاق عسر و حرج واقعاً در کشور مشکلات اساسي داشتيم. مثلاً قبلاً تا زن از دست شوهرش دو يا سه بار خودکشي نکرده بود و مدارک آن در بيمارستان موجود نبود، اجازه طلاق عسر و حرجي داده نمي‌شد. الان تبصره الحاقي به ماده 1130، دادگاه‌ها را مکلف کرده است در مصاديقي که اگر محقق شد، فرض را بر اين بگذارند که زن زندگي‌اش در عسر و حرج است و مصاديق طلاق است. علاوه بر اين در شرايطي که در نکاح‌نامه‌ها آورده شده، که زن وکيل در طلاق خودش شده است، اين هم در همين راستاي اقداماتي است که انجام گرفته است. قوه‌قضاييه بحث‌اش اين است که قانون را اجرا کند و اگر قانوني بود و قوه قضاييه مکلف بود که اجرا کند، نوبت به اين مي‌رسد که اصل را بر حفظ خانواده قرار بدهند. اشکال عمده‌اي که به دستگاه قضا داريم اين است که نبايد دادگاه‌هاي خانواده را از نظر آمار و تعداد با ساير دادگاه‌ها مقايسه کرد. الان مي‌گويند دادگاه خانواده شما چند پرونده را مختومه کرديد؟ اگر بگويي 100 تا، مي‌گويند که شما کار نکردي، بايد آمار بدهند که من 100 پرونده مختومه کردم. خب به چه قيمتي؟ به قيمت اين‌که هر پرونده‌اي که آمد و گفت ما مي‌خواهيم طلاق توافقي بگيريم، با آن ظرف مدت دو روز يا يک‌هفته موافقت کرد و اجازه طلاق داد و به اين قيمت پرونده مختومه مي‌شود و شخص قاضي که به اين صورت پرونده‌ها را مختومه کرده است، مورد تشويق قرار مي‌گيرد. به نظر من بايد ملاک پرداخت کارانه، تشويق و اضافه‌کار در دادگاه‌هاي خانواده يک تغيير اساسي بکند و قوه قضاييه بايد بگويد هر دادگاه خانواده‌اي که هر تعداد از پرونده‌هاي طلاق‌اش را بتواند به آشتي برساند، به همان تعداد پاداش مي‌‌دهم. اين‌طور که باشد، دادگاه تشويق مي‌شود که براي صلح و آشتي‌دادن وقت و جلسه بگذارد. ما در حوزه‌هاي گوناگوني خلأ قانوني داريم. چرا وقتي زني طلاق گرفته است، مي‌گوييم فرزندش معافي خدمت بگيرد، ولي اگر طلاق نگرفته باشد و همسري داشته باشد که در سن پايين 40 سالگي، 50 سالگي و... کار نکرده و از کار افتاده است يا اصلاً کار نمي‌کند و بي‌عار است و اين زن بدسرپرست است و اين خانواده در حقيقت مادرسرپرست است، براي فرزند او معافي از خدمت نمي دهيم؟ لذا اين مادر را تشويق مي‌کند که اگر بخواهد فرزندش معاف شود، اول طلاق بگيرد تا فرزندش از خدمت معاف شود. ما بايد مجموعه مقررات‌مان را در همه موارد هم‌راستا کنيم؛ در اين جهت که کانون خانواده حفظ شود و طلاق به حداقل برسد. قوه‌قضاييه هم در رويه‌اي که در دستگاه قضا دارد، به‌ويژه در پديده آمارگرايي که بسيار پديده نامبارکي است، بايد اصلاح شود، هم‌چنين بايد نقش قاضي مشاورين زن در دادگاه خانواده پررنگ شود؛ زيرا گاهي زنان مي‌خواهند حرف‌هايي بزنند و مشکلاتي را بيان کنند که ريشه اختلافات خانوادگي کجاست و در مقابل قاضي مرد ابا مي‌کنند؛ لذا نقش قاضي مشاور زن مهم است. ان‌شالله هرچه زودتر قضات زن در دادگاه‌هاي خانواده مستقر شوند. قضات زن هم وقتي در دادگاه‌ها آمدند، در راستاي حل معضل خانواده‌ها و با اصل قرار دادن حفظ بنيان خانواده و جلوگيري و پشيماني از وقوع طلاق تلاش کنند. - ممکن در اين صورت عده‌اي تصور کنند که ظلم به زنان صورت گرفته است؟ حفظ خانواده طبعاً اين‌طور است که لازم است هر دو طرف يعني مرد و زن از يک‌سري از حقوق‌شان کوتاه بيايند. اين‌که مرزهاي قانوني بخواهد در خانواده مراعات شود، اصلاً قابل تحمل نيست. خانواده بايد بر بنيان از خودگذشتگي و مسايل اخلاقي اداره شود. لازمه‌اش اين است که دو طرف از بعضي حقوق به‌خاطر هم کوتاه بيايند. اگر بنا باشد ما بگوييم يک‌طرفه زن از تمام حقوق‌اش کوتاه بيايد و مرد طبق قانون بخواهد همه حقوق‌اش را دنبال کند، اين‌‌گونه پايه‌هاي زندگي استوار نخواهد ماند. نياز است که اخلاق، مداخله در حقوق خانواده باشد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد