تابناک/ دختري که به سن بلوغ و رشد رسيده، در امر ازدواج آزاد و مختار است و هيچ کس حتي پدر و مادر حق ندارند بدون دليل ازدواج با شخص معيني را بر او تحميل کنند. در حقيقت، صحت عقد به اذن و رضايت او مشروط است و بدون رضايت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. اجازه دختر براي صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، اما موضوع ديگري که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که آيا علاوه بر رضايت دختر، اجازه ولي شرعي يعني پدر و جد پدري نيز براي نفوذ عقد ضرورت دارد. در مورد عقد دوشيزه باکره، بعد از انتخاب و رضايت خودش، بايد از پدر يا جد پدري او نيز کسب اجازه کرد و با صلاحديد و مشورت آن‌ها اقدام کرد. در اين مورد نيز اجازه دختر شرط اساسي بلکه رکن عقد است. ازدواج دختر طبق قانون مدني ماده ۱۰۴۳ قانون مدني قبل از اصلاحيه سال ۱۳۶۱ مقرر مي‌داشت «نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده، اگر چه بيش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.» و در اصلاحيه سال ۱۳۶۱، چون ديگر سن ۱۸ سال، موضوعيت براي رشد نداشت و ملاک سن ازدواج، سن بلوغ تعيين شد، عبارت «اگرچه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد» به «اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد» اصلاح شد. ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت، ولي هنگامي که اصلاحيه قانون مدني در سال ۱۳۷۰ در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و ماده ۱۰۴۳ به همان شکل اصلاحي سال ۱۳۶۱ تصويب شد، شوراي نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه براي نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طي نامه مورخ ۶ شهريور سال ۱۳۷۰ به مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص اعلام کرد: «الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضايقه، ولي از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازين شرع مغاير است.» بدين جهت قسمت ذيل ماده ۱۰۴۳ بدين صورت درآمد: «وهرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه او ساقط مي‌شود و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آن‌ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.» در اصلاحيه سال ۱۳۷۰ بين وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمي‌توان بدين جهت نکاح او را باطل دانست مگر اينکه عدم کفو بودن شوهر ثابت شود. اين در حالي است که ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طي اين تشريفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدني خاص است و اگر ازدواجي بدون اجازه ثبت شود، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود. در اين اصلاحيه، ديگر اطلاع دادن به پدر يا جد پدري و انقضاي مدت پانزده روز از تاريخ اطلاع آنان قيد نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر بايد به دادگاه مدني خاص مراجعه و با معرفي کامل مرد مورد نظر و شرايط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضي بداند، به موضوع رسيدگي کرده و اتخاذ تصميم مي‌کند. سقوط اجازه، ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدني اصلاحي سال ۱۳۷۰، در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آن‌ها نيز عادتا غيرممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي‌تواند اقدام به ازدواج کند. در تبصره اين ماده نيز آمده است که ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص است. حکم موضوع اين ماده در قانون مدني قبل از اصلاحيه سال ۱۳۷۰ وجود نداشت، اما با توجه به قطعي بودن اين حکم در فقه استظهار مي‌شد که از نظر قانون مدني نيز در صورت عدم دسترسي به پدر و جد پدري، اجازه آن‌ها ساقط است و دختر مي‌تواند مستقلاً ازدواج کند. ماده ۱۰۴۳ قانون مدني قبل از اصلاحيه شق ديگري از موارد سقوط اجازه، ولي را بيان کرده بود که آن محجور بودن پدر و جد پدري است. ماده مزبور مقرر مي‌داشت: در مورد ماده قبل، اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري به علتي تحت قيمومت باشد، اجازه قيم او لازم نخواهد بود. هدف اصلي قانونگذار از اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدني، اين بود که سقوط اجازه، ولي شامل مورد غايب بودن و عدم دسترسي به او نيز بشود تا هر گونه شبهه‌اي از اين حيث مرتفع شود. ممکن است اين شبهه پيش آيد که در صورت محجور بودن ولي، ممکن است اجازه قيم او براي ازدواج دخترش لازم باشد؛ در حالي که از لحاظ فقهي، اجماعي وجود دارد مبني بر اينکه در صورت محجور بودن پدر يا جد پدري، اجازه قيم آن‌ها لازم نيست و حال بايد حکم اين مورد را با توجه به مباني فقهي استنباط کرد. به هر حال قدر مسلم اين است که فقط اجازه شخص پدر يا جد پدري لازم است و چنانچه آن‌ها در قيد حيات نباشند يا محجور بوده و تحت قيموت باشند يا غايب بوده و عادتاً دسترسي به آن‌ها ميسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص ديگر را لازم ندارد. تبصره الحاقي به ماده ۱۰۴۴ اصلاحي، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدني خاصي کرده است يعني دختر بايد به دادگاه مزبور مراجعه و غيبت پدر يا جد پدري و عدم دسترسي به او را براي دادگاه اثبات کند. تکليف مراجعه به دادگاه، زحمتي است که بر دوش دختر گذاشته شده است؛ اين در حالي است که اگر مسئوليت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته مي‌شد، هم منظور مورد نظر عملي مي‌شد و هم مشکل خانواده‌ها کمتر بود. ضمانت اجراي نکاح دختر بدون اذن، ولي چنانچه دختر رشيده باکره‌اي بدون اذن پدر يا جد پدري و طي تشريفات قانوني يعني مراجعه به دادگاه و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولي، اقدام به ازدواج کند، آيا اين ازدواج باطل است يا خير؟ در صورتي که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مزبور رضايت دهد، اين ازدواج تنفيذ شده و صحيح است. اين در حالي است که اگر پدر اجازه ندهد، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخي از فقها عقد مزبور را صحيح مي‌دانند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد