فارس/ لايحه منع خشونت عليه زنان با هدف تأمين حقوق زنان تدوين شده است اما خانواده و جايگاه حقيقي زن در اين لايحه زيرسؤال رفتهاست و در نهايت باعث خشونت عليه خانواده ميشود.
خانواده به عنوان مهمترين نهاد تربيتي در جامعه ايراني و بنيان جامعه در نظر گرفته شده است؛ بر اساس اين ديدگاه زن و مرد هر دو با تعهد به يکديگر و قبول وظايف و مسؤوليت متقابل شروع به تشکيل خانواده ميکنند؛ اين وظايف و مسؤوليتها در فرهنگ ايراني ـ اسلامي براساس فطرت و طبيعت زن و مرد است و در جهت تکامل يکديگر هستند.
تفاوت در مسؤوليتها به معناي بيعدالتي و يا برتري هر يک از طرفين به ديگري نيست، بلکه به تناسب تفاوتها و نيازهاي متقابل مرد و زن است. استحکام و دوام آن نيز منوط به ايفاي نقشها و احترام به حقوق متقابل است.
در اين ميان، زن به عنوان رکن اصلي خانواده جايگاه و نقش مهمتري را نسبت به ديگر اعضا دارد، از همين رو فهم درست زن از جايگاه خود در اين نهاد داراي اهميت است و براي احقاق حقوق زن نيز بايد اين مسأله به درستي فهم شود.
در همين راستا به منظور بهبود جايگاه زنان در خانواده و منع خشونت عليه آنان لايحهاي به نام «لايحه تأمين امنيت زنان» به منظور تأمين امنيت جاني زنان، آذر ۱۳۹۶ به مرحله نهايي ارائه به مجلس رسيد.
اما متاسفانه اين لايحه به ظاهر در پي احقاق حقوق زن در خانواده است، درحالي که مواد و جزئيات اين طرح، اساس خانواده را زيرسؤال ميبرد و ديدگاه خصمانهاي نسبت به مردان دارد.همچنين فهم درستي از مفهوم خانواده و جايگاه و نياز زن در آن نشده است.
اين لايحه به پنج بُعد خشونت جسماني، رواني، جنسي، اقتصادي و اجتماعي ميپردازد. در هر يک از اين موارد جرم انگاريهاي زيادي شده و مسؤوليتهاي متقابل زن و مرد در چارچوب خانواده را ناديده ميگيرد.
«لايحه تأمين امنيت زنان» مفهوم خشونت جسماني را بدين صورت تعريف کرده است: «هرگونه رفتار نسبت به تماميت جسماني که بتواند حيات و سلامت را به مخاطره اندازد يا موجب درد و رنج بدني يا ورود آسيب به سلامت و تماميت جسماني شده يا مانع رشد جسماني و سلامت يا آزادي رفت و آمد باشد.» واضح است که رفتارهاي ذکر شده در هر صورتي و براي هر فردي نامناسب و بد هستند اما در اين تعريف کلمه آزاديِ رفتو آمد تناسبي با خشونت جسمي ندارد و به نوعي در تضاد با آن است.
واژه رفت و آمد داراي ابهام است، به طوري که اين واژه، هر رفت و آمدي را حتي برخي از رفت و آمدها در ساعات نامناسب و يا رفتن به مکانهاي نامطمئن را هم شامل ميشود و جلوگيري از اين قبيل موارد توسط زوج نسبت به زوجه و يا والدين نسبت به فرزند دختر مصداق خشونت تلقي ميشود. بدين صورت مصلحت و دلسوزي والدين و يا زوج، در اين موارد ناديده انگاشته شدهاست.
خشونت رواني و عاطفي هم در اين لايحه اينگونه تعريف شدهاست: «هرگونه رفتاري که به کرامت، شخصيت، حيثيت، عواطف، احساس امنيت، رشد يا سلامت و تماميت رواني آسيب برساند يا باعث کاهش عزت نفس شود از قبيل ارعاب، توهين، تحقير، تهديد، انزواي اجباري، خيانت در روابط زناشويي، تحت نظر گرفتن و يا تعقيب يا هرگونه کنترل نامتعارف و مکرر، تحميل شرايط رواني آزار دهنده، استهزاء، سوء معاشرت، ايجاد مناقشات مکرر، افشاي اسرار و سوابق، واداشتن به مشاهده خشونت عليه ديگري، محروم کردن از دسترسي متعارف به فرزندان و آزار مداوم به نزديکان زن» در اين تعريف نيز مانند تعريف قبلي از يک سري بديهات سخن به ميان آمده که در حق هر انساني نارواست.
آسيب به عواطف و انزواي اجباري، گستره تفسيرپذيري بالايي دارد. آيا اگر در برابر رفتارهاي غلط و آسيبزايي مانند اعتياد ممانعت شود و براي صلاح او، شخص در انزوا قرار گيرد، مصداق خشونت است؟! کلمه کنترل مکرر ابهام دارد. طبق اين تعريف کنترل فرزند و نظارت بر او نيز از مصاديق خشونت محسوب ميشود!
در تعريف خشونت اقتصادي آمده است: «ايجاد هرگونه محروميت يا محدوديت کلي يا جزئي در برخورداري از حقوق مالي يا کسب درآمد و اشتغال قانوني يا ايجاد مانع در تصرفات مالي قانوني» در اين قسمت نيز فرزندان و زوجه وارد هرکاري ميتوانند بشوند و اعمال هرگونه نظارت و کنترل خشونت محسوب ميشود؛ در اين صورت، اگر کاري براي فرزندان و زوجه نامناسب و خطرناک باشد نيز نميتوان جلوي آنها را از ورود به کار گرفت.
به طورکلي با توجه به موارد فوق ميتوان دريافت که لايحه براساس ديدگاههاي فمنيستي تدوين شده و آشکارا زن و مرد را نقطه مقابل هم و در تعارض با يکديگر قرار ميدهد. نقش تکاملي مرد و زن و محبت و دلسوزي که افراد خانواده به يکديگر دارند را نيز زير سؤال ميبرد. در نهايت با اين طرز نگاه، بنيان خانواده که براساس مسؤوليت متقابل و محبت است، خدشهدار ميشود و طبيعت و نيازهاي فطري افراد ناديده انگاشتهميشود.
زهره حسني سعدي
بازار