پروژه "انتقال آب خزر به سمنان" مغایر قانون اساسی و شرع اسلام است

تسنيم/ جمعي از پژوهشگران، فعالان و حقوقدانان حوزه منابع طبيعي و محيط‌زيست و همچنين شوراي اسلامي استان مازندران با تنظيم نامه‌اي خطاب به دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي، نسبت به رديف‌هايي که دولت در بودجه سنواتي سال 98 براي مطالعه و اجراي طرح‌هاي انتقال بين‌ حوضه‌اي آب در نظر گرفته، معترض شده و اين طرح‌ها را مغاير با شرع اسلام و قانون اساسي کشور دانستند. متن اين نامه که خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمين محمدکاظم بهرام، رئيس ديوان عدالت اداري با رونوشت به دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي، دفتر مقام معظم رهبري، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس ديوان محاسبات، رئيس مجلس و رئيس‌جمهو تنظيم شده به شرح زير است: همان‌طور که مستحضريد دولت محترم در بودجه سنواتي سال 1398 کل کشور رديف‌هايي را براي مطالعه و اجراي انتقال آب بين حوضه‌اي از درياي خزر و سرشاخه‌هاي رودخانه‌هاي منتهي به اين دريا به استان سمنان در نظر گرفته است. عناوين کلي طرح‌‌ها به قرار ذيل است: 1- مطالعه و ساخت براي شيرين‌سازي و انتقال آب درياي خزر به سمنان 2- ساخت سد کسيليان روي سرشاخه رود تِلار مازندران و انتقال آب آن به سمنان 3- ساخت سد فينسک روي سرشاخه رود تجن مازندران و انتقال آب آن به سمنان طرح‌هاي فوق، تعارضاتي با شرع اسلام و قانون اساسي دارند که به شرح زير به استحضار مي‌رسانيم: 1- طرح شيرين‌سازي و انتقال آب درياي خزر به سمنان علاوه بر خسارات بيشمار محيط‌زيستي که قبلاً در بيانيه‌اي از سوي 41 نفر از متخصصين زبده کشور به تاريخ 23 فروردين 95 منتشر شد، سبب مخالفت عامه مردم سه استان شمالي کشور، (مازندران، گيلان و گلستان) شده است که مکرراً در رسانه‌ها منتشر گرديده و مغاير بند 8 از اصل 3 قانون اساسي مبني بر وظيفه دولت براي نيل مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش است. در ثاني به دليل بازده منفي اين طرح و هزينه بالاي ساخت و بهره‌برداري آن و خسارات عمده به منابع طبيعي و محيط‌زيست، جنگل‌هاي شمال ايران که به‌شدت با چنين طرح‌هايي عرصه ساخت‌وسازها و نابودي شده است، کوهستان، مراتع و آلودگي اکوسيستم ساحلي و آبزيان به‌وسيله پساب آب‌شيرين‌کن‌ها و مکش نوزادان آبزيان ساحلي و تخريب زمين‌هاي کشاورزي مسير خط انتقال صدوپنجاه کيلومتري، در مقابل فايده پايين آن‌که موجب تضييع حقوق عامه و بيت‌المال مي‌گردد و سبب تحريک اختلافات بين استاني و قومي مي‌گردد. گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در آذر ماه 1393 و گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تاريخ 28 فروردين 1395 بر ضرر اقتصادي اين طرح صحه گذاشته و مغايرت اين طرح با اصل 40 قانون اساسي را به نمايش مي‌گذارد؛ اصلي که تصريح مي‌کند هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. اين طرح همچنين مغاير با اصل 50 قانون اساسي است که تصريح مي‌کند فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن‌ که با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل‌جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است؛ اين طرح با بند 5 از اصل 43 قانون اساسي مبني بر منع اضرار به غير هم مغاير است. ثالثاً اين طرح به دليل مصرف زياد انرژي براي پمپاژ و قيمت تمام‌شده گزاف آب توليدي و انتقالي به مقصد، با بند 8 از اصل 43 قانون اساسي مغاير است. رابعاً در بودجه امسال از «مطالعه و اجراي» اين طرح نام‌برده شده و هزينه 50 ميليارد ريال را طلب کرده که در مقابل هزينه اجراي حداقل 250 هزار ميليارد ريالي اين طرح رقمي ناچيزي است لذا استفاده از واژه «اجرا» در ارائه رديف بودجه، مصداق عدم شفافيت است همچنين درگذشته حدود 10 ميليارد ريال جهت مطالعه اين طرح صرف شده است و هزينه مجدد مطالعه بي‌مورد و به هدر دادن بيت‌المال به نظر مي‌رسد. اين طرح باسياست‌هاي کلي محيط‌زيست ابلاغي مقام معظم رهبري، منطبق با بند 1 از اصل 110 قانون اساسي به شرح زير مغايرت دارد: مغاير بند 1: به دليل عدم مشارکت مردمي مغاير بند 3: به دليل عدم رعايت عدالت و حقوق بين نسلي مغاير بند 4: به دليل انتشار انواع آلودگي‌هاي غيرمجاز در ساحل درياي خزر از طريق شيرين‌سازي و تخليه پساب‌ها مغاير بند 5: به دليل عدم رعايت برنامه‌هاي آمايش سرزمين مغاير بند 6: به دليل عدم حفاظت از منابع ژنتيک با عبور از رويشگاه‌هاي درختان ممنوع‌القطع سرخدار، شمشاد و اُرس و... مغاير بند 1-8: به دليل عدم رعايت صنعت کم‌کربن با صرف انرژي فسيلي بسيار زياد براي پمپاژ آب به ارتفاعات بالاي 2300 متر همچنين اين طرح با بند «ر» از ماده 38 قانون پنج‌ساله ششم توسعه، به دليل عدول از پوشش 100٪ حفاظت جنگل‌ها و مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيست‌محيطي و به‌دور از مشارکت جوامع محلي و کاهش ضريب حفاظت و ناپايداري جنگل، مغايرت دارد. اين طرح مغاير بند ب از ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور است که به‌صراحت دولت را مکلف مي‌کند طرح‌هايي که به کاهش گازهاي گلخانه‌اي منجر مي‌شود را اجرا کند. 2. طرح‌هاي عنوان 2 و 3 اين نامه که ساخت سد و انتقال بين حوضه‌اي آب را شامل مي‌شوند، پيامدهاي منفي بسيار زيست‌محيطي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به بار خواهند آورد. اين دو طرح سبب وارد آمدن خسارات محيط‌زيستي به اکوسيستم آبي و بر هم زدن چرخه بازگشت و جبران آب در حوضه آبريز مي‌شود که شامل رودخانه و نهرهاي سنتي و آب‌هاي زيرزميني است. اين دو طرح مغاير با اصول 3 و 40 و 50 و بند 5 از اصل 43 قانون اساسي بوده و بنابر استفتائات اخذشده از مراجع عظام، شرعاً جايز نبوده و مغاير با ماده 158 قانون مدني کشور مي‌باشد؛ کشاورزاني که هم‌اکنون نيز در مضيقه هستند و به‌نوبت از آب استفاده مي‌کنند و پيشتر به دليل ا انتقال آب چشمه روزيه از سرشاخه‌هاي رودخانه تلار مازندران به سمنان مشهود دچار خسارت و آسيب شده‌اند. اين دو طرح باسياست‌هاي کلي محيط‌زيست ابلاغي مقام معظم رهبري، منطبق با بند 1 از اصل 110 قانون اساسي به شرح زير مغايرت دارند: مغاير بند 1: به دليل عدم مشارکت مردمي مغاير بند 3: به دليل عدم رعايت عدالت و حقوق بين نسلي مغاير بند 5: به دليل عدم رعايت برنامه‌هاي آمايش سرزمين مغاير بند 6: به دليل عدم رعايت توان اکولوژيک و اختلال در اکوسيستم‌هاي حساس و ارزشمند مغاير بند 2-8: به دليل عدم اصلاح الگوي توليد و بهينه‌سازي الگوي مصرف آب مغاير بند 9: به دليل اختلال در تعادل و حفاظت کيفي آب‌هاي زيرزميني بدين ترتيب طرح‌هاي مذکور با گرفتن آب از مردم مازندران و انتقال آن به استاني ديگر به جهت مصارف صنعتي، مصداق بارز تضييع حقوق عامه در اين استان است که بدون رضايت و مشارکت کشاورزان و جوامع بومي محقق خواهد شد. طرح‌هايي که هم آب شيرين منتهي به دريا را از مردم سلب خواهد کرد و هم آب سالم و شور دريا که محل پرورش ماهي‌ها و رونق شيلات است اما اعمال نفوذ سياست‌مداران دولت در اجراي اين طرح‌ها به وضوح مشهود است و با اصل 48 قانون اساسي مغايرت دارد که تصريح مي‌کند در بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، نبايد تبعيض در کار باشد، به‌طوري‌که هر منطقه بر اساس نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. همچنين هر سه اين طرح‌ها به دليل فقدان مطالعات در زمينه مشارکت مردمي و نظرپرسي از ذينفعان (ذيضرران) طرح و عدم نظر شوراهاي روستايي و شهري، مغاير اصل 100 قانون اساسي است. به علاوه، هر سه اين طرح‌ها فاقد مطالعات نيازسنجي بوده و مشخص نيست با اين هزينه سرسام‌آور بناست براي کدام نقطه دقيق، کدام مصرف، کدام مصرف‌کننده يا مصرف‌کنندگان، آب تامين کند. آيا اين مصارف با موازين بوم‌شناختي و پايداري هماهنگي دارد؟ هر سه اين طرح‌ها فاقد گزينه‌يابي مستدل و مستند هستند. گزينه‌هاي جايگزين اين طرح مانند مديريت تقاضاي آب، کاهش مصرف، حذف مصارف نامولد و بازچرخاني آب در مطالعات آن‌ها ديده نشده و مغاير با بندهاي 1 و 5 و 7 و 8 و 10 ابلاغيه سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري، منطبق با بند 1 از اصل 110 قانون اساسي است. نهايتا هر سه اين طرح‌ها به دليل ناديده گرفتن مالکيت و سهم بخش خصوصي و مردمي در کشاورزي و صنعت کشور با اصل 44 قانون اساسي مغاير هستند. با در نظر گرفتن موارد فوق که به اتفاق پژوهشگران، فعالان و حقوقدانان حوزه منابع طبيعي و محيط‌زيست و همچنين شوراي اسلامي استان مازندران تهيه شده بدين وسيله درخواست داريم به منظور جلوگيري از نابوي سرمايه‌هاي ملي کشور و تضييع حقوق مردم استان‌هاي شمالي، درخواست بازنگري در رديف‌هايي داريم که در بودجه سال 98 براي مطالعه و اجراي انتقال آب بين حوضه‌اي از درياي خزر و سرشاخه‌هاي رودخانه‌هاي منتهي به اين دريا به استان سمنان را داريم.