باشگاه خبرنگاران/ يدالله ملکي مدير کل تعزيرات حکومتي استان مازندران در گفتگويي اظهار داشت: در پي شکايت شکات و گزارش دانشگاه علوم پزشکي استان مازندران مبني بر ايجاد موسسه پزشکي شنوايي سنجي بدون پروانه کار واضافه دريافتي پرونده تشکيل و جهت رسيدگي به اين اداره کل ارسال شد.
وي افزود: شعبه ششم ويژه رسيدگي به امور بهداشت ودرمان ساري با احضار متهم و اخذ دفاعيات تخلف انتسابي را محرز دانسته و به استناد مرتبه اول ماده ۲ و مرتبه اول ماده ۴ قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني راي بر تعطيلي موسسه و توبيخ کتبي و مبلغ ۱۱۹ ميليون و ۹۹۶ هزار ريال در حق دولت و مبلغ ۳۱۵ ميليون ۱۱۸ هزار ريال در حق شکات محکوم کرد.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مازندران گفت: با اعتراض مدير اين موسسه نسبت به راي صادره، پرونده مجددا در شعبه سوم تجديد نظر استان مورد رسيدگي واقع و پس از بررسي دادنامه صادره عينا تائيد و قطعي شد.
بازار