فارس/ رئيس مرکز توسعه و مديريت و منابع انساني سازمان مديريت بحران قانون مديريت بحران را داراي ظرفيتهاي مختلف دانست و گفت: هر دستگاهي که در زمينه مديريت بحران کم کاري کند، براساس قانون امکان معرفي به دادگاه براي رسيدگي دارد.
بهنام نظري عصر امروز در جلسه ستاد پيشگيري هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداري با اشاره به سيل در قم اظهار کرد: قم هشتمين استان به لحاظ بارش در سيل فروردين ماه بود و با وجود حجم زياد بارندگي، مديريت بحران به خوبي در قم به صورت گرفت و اين نشان از درايت مديران استان داشت.
وي ادامه داد: در حوزه مديريت بحران بايد به سمتي برويم که مردم را در مديريت بحران مشارکت بدهيم، عدم تاب آوري مردم در بحران يک مشکل است و بر آموزش همگاني براي مواجهه با بحران تاکيد داريم.
رئيس مرکز توسعه و مديريت و منابع انساني سازمان مديريت بحران افزود: همه دستگاهها در مديريت بحران سهيم هستند و قانون تکليف را براي همه دستگاهها مشخص کرده است، وزارتخانهها براساس قانون رديف بودجه براي پيشگيري از بحرانها خواهند داشت.
نظري قانون مديريت بحران را داراي ظرفيتهاي مختلف دانست و تصريح کرد: هر دستگاهي که در زمينه مديريت بحران کم کاري کند، براساس قانون امکان معرفي به دادگاه براي رسيدگي دارد.
وي ادامه داد: رياست جمهوري بر فعاليت قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده تاکيد دارد و در اين راستا خسارتهاي ثبت شده و تائيد شده ناشي از سيل، پرداخت ميشود.
بازار