فارس/ معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري مازندران پيش از ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه در سالن جلسات فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، اظهار کرد: رسانهها فرصت خيلي خوبي هستند و حساسيت جامعه و مطالبات مردم را به مسؤولان و پاسخ مديران را به افکار عمومي انتقال ميدهند و موجب نزديکي مردم و مديران و ايجاد فرصت براي کمک به جامعه ميشوند.
حسين حسننژاد با بيان اينکه ۴۱۸ نفر براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عنوان داوطلب ثبتنام کردند، اظهار کرد: ميزان نامنويسي در انتخابات مجلس يازدهم نسبت به دوره گذشته ۳۷ درصد رشد داشته است.
وي تصريح کرد: فراواني مدرک تحصيلي داوطلبان انتخابات يازدهم کارشناسي ارشد بوده است و عمده مشاغل در حوزه کارمندي بوده است.
اين مسؤول با بيان اينکه ترکيب سني داوطلبان بين ۳۰ تا ۵۰ درصد ۶۴ درصد و مابقي بين ۵۰ تا ۷۵ بودهاند، افزود: تاکنون ۲۶ نفر انصرافي داشتيم که تا به امروز انصراف خود را اعلام کردند.
حسننژاد اضافه کرد: در حوزه انتخابيه ساري و مياندرود هفت نفر، شهرستان نور سه نفر، قائمشهر، سوادکوه و جويبار يک نفر، تنکابن و عباسآباد و رامسر چهار نفر، بابل يک نفر، نوشهر و چالوس و کلاردشت چهار نفر، بابلسر دو نفر، آمل دو نفر، گلوگاه و بهشهر يک نفر انصراف دادند.
وي افزود: ۲۶ خانم در استان نيز به عنوان داوطلب ثبتنام کردند که از ميان داوطلبان خانم انصرافي نداشتند.
حسننژاد خاطرنشان کرد: تبليغات زودهنگام جرم است و دستگاههاي قضايي و انتظامي و هيأت اجرايي و نظارتي رصد ميکنند و پرونده داوطلب رسيدگي ميشود و در بررسي صلاحيتها اثر ميگذارد و بياثر نيست.
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري مازندران در ادامه درباره به نحوه اطلاعرساني و زمان اجراي طرح اشاره کرد و افزود: برخي از افراد به صراحت اعلام کردند که سهميهبندي بنزين بايد اطلاعرساني ميشد حتما ملاحظاتي وجود داشت که اين شيوه اجرا طراحي که اطلاعرساني به مفهوم اين نبود که دولت زبان رسا نداشت و مردم نامحرم بودند بلکه ملاحظاتي وجود داشت و دولت خود را مدافع حقوق مردم ميداند.
اين مسؤول افزود: از نحوه چگونگي اطلاعرساني اجراي طرح فاصله يک ماهه گرفتيم هر فردي که در مورد اين مسئله صحبت ميکند، ضمن بيان نقد، ايراد محاسن طرح بيشتر وارد گفتوگو شود.
حسننژاد هدف از پرداخت يارانه، دادن ايجاد فرصت برابري طبقات جامعه و ايجاد فرصت براي توانمندسازي منابع انساني و فرصتهاي توسعه در يک کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: همه دولتها در مجموعه اداره کشور اصل پرداخت يارانهها را قبول دارند و يارانه به صورت مستقيم، پنهان و غيرمستقيم است.
وي اعلام کرد: در حوزه بنزين و ساير فرآوردههاي سوختي در کشور يارانه پرداخت ميکنيم که اين يارانه بايد به فاصله طبقاتي کمک ميکرد آيا واقعا به اقشار مردم کمک ميکرد؟
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري مازندران بيان کرد: ۵۰ درصد جامعه فاقد خودرو هستند و بخش عمدهاي از آنها خودرو ابزار امرار معاششان نيست و ما به دهکهاي بالاي جامعه يارانه پرداخت ميکرديم و از اقشار و متوسط و ضعيف جامعه يارانه ميگرفتيم و به افراد دهک بالا جامعه پرداخت ميکرديم که خلاف اصل عدالت و خلاف اصل کاهش طبقاتي بود.
اين مسؤول تاکيد کرد: در غرب و شرق قاچاق سوخت در کشور داريم و مجموعه سوختي کشور به دليل تفاوت قيمت از ساير کشورها ارزانتر است اين تفاوت قيمت عامل کاهش قاچاق در کشور ميشود.
حسننژاد با بيان اينکه در کشور براساس سفرهاي غيرضروري، فرهنگ غلط رانندگي و با توجه به وضعيت خودروهاي کشور سالانه متوسط ۱۰ درصد رشد داشتيم، بيان کرد: در حال رشد به سمت ۱۵ درصد است کشوري که تاکنون صادرکنتده بنزين است و در سال ۱۴۰۰ وارد کننده بنزين شود و از صادرکننده تبديل به واردکننده شويم که قابل توجيه نيست.
وي با اشاره به اينکه مجموعه وصولي ماليات در استان مازندران نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده است، يادآور شد: همچنان کسري بودجه داريم بخش عمده کسر بودجه به تحريم بر ميگردد و ميزان صادرات نفت کاهش پيدا کرده است.
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري مازندران خاطرنشان کرد: علل جدي نقدينگي در کشور در رشد تحريم استقراض و خلق بدون پشتوانه است و آثار تورمي پول بدون پشتوانه حداقل ۲۰ درصد است راه حل اين است که دولت هزينه خدمات خود را افزايش دهد که قيمت بنزين را افزايش دهد.
اين مسؤول بيان کرد: هدف از سهميهبندي بنزين را که اصلاحي در فرهنگ مصرف بنزين به وجود بياورد به واردکننده بنزين تبديل نشود و دولت در کنار افزايش بنزين فرصتي ايجاد کرد که منبع کسري بودجه خود را تامين کند.
حسننژاد عنوان کرد: قبل از اجراي طرح از ظرفيت ۳۰ درصدي گاز سيانجي استان استفاده ميشد و الان حدود ۶۰ درصد رسيده است و دولت مصوبهاي گذرانده است و کساني که درخواست داشته باشند وام پرداخت ميشود که مخزن گاز نسب کنند.
بازار