فارس/ با مطرح شدن نام غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان در دادگاه اخلال در نظام ارزي و پولي کشور، ابهاماتي در خصوص حمايت وي از اسدبيگي و پشتپرده اعتراضات کارگران هفتتپه در شوش به وجود آمده است.
در روزهاي گذشته اين هفته رسيدگي به پرونده 18 جلدي تخلفات ارزهاي دولتي مربوط به اميد اسدبيگي مديرعامل شرکت کشت و صنعت توسعه نيشکر هفت تپه به عنوان متهم رديف اول در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي آغاز شد.
مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غيرمجاز ارزها، بيش از ۱.۴ ميليارد دلار بوده که در چند محور آمده است.
بر اساس اعلام نماينده دادستان در اولين جلسه دادگاه، تنها در يک نمونه از تخلفات اين پرونده کلان ارزي، متهمان اسدبيگي و رستمي با همکاري کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ ميليون دلار ارز براي راه اندازي خط توليد ۱۸ هزار تني شکر اخذ ميکنند، اما قراردادي ۱۴ ميليون دلاري را براي خريد يک خط توليد دست دوم منعقد کردهاند که حتي خط توليد ۱۴ ميليون دلاري هم هرگز وارد کشور نشده است.
پاي استاندار خوزستان در ميان است
آنچه باعث بازتابهاي گسترده اين دادگاه شد، مطرح شدن نام استاندار خوزستان بود.
در يکي از موارد مطرح شده در خصوص استاندار خوزستان، بازپرس اعلام داشت که در جريان تحقيقات آقاي اميد اسدبيگي عنوان داشته که مبالغي را براي مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وي هزينه کرده است که اين مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است.
حمايت از بخش خصوصي و رونق توليد!
اسد بيگي در جريان اين دادگاه گفته است که غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان حامي وي بوده و به خوبي از او حمايت کرده است.
البته حمايت استاندار خوزستان از اسدبيگي در قالب حمايت از بخش خصوصي و توليدکنندگان، مسئلهاي نيست که چندان هم از نظرها پنهان بوده باشد.
پشت پرده اعتراضات کارگري
شرکت نيشکر هفتتپه در ۱۴ کيلومتر شهر شوش و داراي کارخانجات و همچنين ۲۴ هزار هکتار زمين مرغوب در ساحل رودخانه دز است که در مزايده سال ۹۴ با پيش پرداخت تنها ۶ ميليارد تومان، به اميد اسدبيگي و مهرداد رستمي چگني، دو جوان 28 ساله و 31 ساله واگذار شد؛
قيمت و نحوه اين واگذاري و اهليت اين دو جوان از همان ابتدا انتقادات بسياري به همراه داشت.
بعد از واگذاري نيز در سالهاي اخير نام شرکت نيشکر هفتتپه همواره با اعتراضات و اعتصابات کارگران آن گره خورده بود و يکي از جنجالي ترين و پرحاشيهترين شرکت هاي کشور نام گرفت.
عدم پرداخت مطالبات کارگران و اخراج تعدادي از آنها در حالي بوده که اين شرکت ارز دولتي هنگفتي دريافت کرد و در سال ۹۷ در رابطه با پرونده قاچاق کلان ارز، تعدادي از خانواده اسدبيگي بازداشت و اميد اسدبيگي نيز متواري شد.
آش اعتراضات آنقدر شور شد که به اعتقاد عدهاي، عدم پرداخت مطالبات کارگران نه به علت نبود اعتبارات بلکه با هدف فشار کارگران به دولت براي دريافت حمايتهاي بيشتر بوده است.
در اوج اعتراضات، استاندار خوزستان در نامه نگاري با هيئت دولت به خطر وجود داعش و فرقههاي ضاله در جمع کارگران هشدار ميدهد و خواستار ورود جدي دولت براي حمايت از شرکت ميشود.
استاندار خوزستان در اين نامهنگاري، به توسعه صنايع جانبي شرکت و راهاندازي چندين خط توليد جديد از سوي اسدبيگي اشاره ميکند و از جمله پيشنهادات او به دولت، پرداخت يارانه صنعت به اسدبيگي و يا آزادي احسان الله اسدبيگي بهمنظور رفع مشکل و توقف اعتراضات کارگري بوده است.
بعد از نامهنگاري استاندار در آبان سال ۹۷، بازرسان در بازديد از صنايع جانبي شرکت، موارد مطرح شده را زيرسوال برده و اعلام کردند که اغلب اين صنايع جانبي درصد پيشرفت خاصي ندارند.
اما دولت نيز ناگزير بود براي دلجويي از کارگران و پيشگيري از عواقب امنيتي اعتراضات، در چند نوبت اقدام به تزريق مالي به شرکت کند.
استاندار خوزستان شفاف سازي کند
در پي اتهامات وارد شده به استاندار خوزستان، فعالان اجتماعي با قدرداني از قوه قضاييه خواستار برگزاري علني جلسات دادگاه شدند.
شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي خوزستان نيز خواستار ارائه توضيحات از سوي شريعتي، درخصوص موارد مطرح شده در دادگاه متهمان ارزي شدند.
از شعار تا واقعيت
حمايت از بخش خصوصي و توليدملي به عنوان شاهراه پيروزي در جنگ اقتصادي همواره مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب بوده است.
در استان خوزستان نيز تحقق اين راهبرد و حمايت از صدها واحد توليدي غيرفعال از اهميت بسياري برخوردار است و از مديريت استان نيز انتظار ميرفت از توليد کنندگان "واقعي" حمايت کند و با نظارت بيشتر از فعاليت سودجويان تحت عناوين مختلف، جلوگيري شود.
جلسه بعدي دادگاه متهمان ارزي در ساعت ۹ صبح تاريخ ۳ خرداد برگزار ميشود و مردم و به ويژه هزاران کارگر شوشي اميدوارانه به روند رسيدگي عادلانه به اين پرونده چشم دوختهاند.
بازار