ايسنا/ مديرکل بازرسي استان البرز گفت: در سال ۹۸ تعداد ۴۷۱ نفر از کارکنان دستگاههاي اجرايي را براي رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع ذيربط معرفي کردهايم که از اين تعداد تاکنون ۲۳۱ نفر محکوم شدهاند.
احمد علي آبادي فراهاني مديرکل بازرسي استان البرز، با اشاره به هفته قوه قضاييه انجام شد ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد بهشتي و ياران شهيدش گفت: اداره کل بازرسي استان البرز در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان اداره کل شکل گرفته و فعاليت خود را آغاز کرده است که قبل از آن به صورت دفتر بازرسي غرب استان تهران فعاليت مي کرده است.
وي با اشاره به روندفعاليتهاي اداره کل بازرسي استان البرز افزود: فرايند کار در سازمان بازرسي و ادارات کل استاني به اين شکل است که طي سال سه نوع بازرسي از دستگاههاي اجرايي انجام ميشود که طبق ماده ۲ قانون تشکيل سازمان بازرسي، بازرسي هاي مستمر از دستگاههاي اجرايي بر اساس برنامههايي که از سال قبل به پيشنهاد رياست محترم سازمان بازرسي کل کشور و تاييد رئيس محترم قوه قضائيه رسيده ،در قالب محورهاي تعريف شده انجام و عملکرد دستگاههاي اجرايي استان مورد بررسي قرار مي گيرند. انتخاب دستگاههاي بازرسي شونده با توجه به اولويتها و به اقتضاي مسائل روز جامعه و اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه کشور و بر اساس سوابق بازرسي هاي که از قبل موجود است، صورت ميگيرد. هيئت هاي بازرسي در دستگاهها مستقر و موارد از قبل تعيين شده را مورد رسيدگي قرار مي دهند .
بازرس کل استان البرز ادامه داد: نوع ديگر بازرسيها موسوم به بازرسي فوق العاده است که بنابر دستور مقامات ذيصلاح از جمله مقام معظم رهبري، سران قوا درخواست کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و مديران دستگاههاي اجرايي، با تشکيل پرونده هاي بازرسي فوق العاده و بدون تعيين وقت قبلي و به صورت ضرب العجل نسبت به بررسي موضوع اقدام مي شود و گزارش آن به مقامات ذيصلاح ارسال مي شود .
بازرس کل استان افزود: بازرسي نوع سوم بر اساس اعلامات و گزارش هاي مردمي و دستگاههاي اجرايي که به دست ما مي رسد يا شکايت هايي که مردم در آن ذينفع هستند انجام و پرونده مربوطه تشکيل و به آنها رسيدگي مي شود .
وي در خصوص چگونگي ارتباط شهروندان با اداره کل بازرسي استان گفت : در بازرسي استان همچون سازمان مرکزي سامانه ملي رسيدگي به شکايات به صورت شبانه روزي آماده دريافت گزارشها و شکايات شهروندان عزيز است و عموم مردم مي توانند با مراجعه به سامانه مذکور به آدرس alborzbazrasi۱۳۶.ir و انتخاب دستگاه اجرايي مورد شکايت خود موضوع شکايت و همچنين مستندات خود را ارسال و کد پيگيري دريافت نمايند که با اين کد مي توانند روند رسيدگي شکايت خود را در مراحل مختلف از طريق سامانه مشاهد و پيگيري نمايند .
وي در ادامه افزود : همچنين در اداره کل بازرسي واحدي به نام رسيدگي به شکايات و گزارشهاي مردمي وجود دارد که شهروندان مي توانند طي تماس با اين واحد به شماره ۳۴۳۲۲۹۰۴۰ داخلي ۱۳۶ علاوه بر سامانه اي که اعلام شد گزارشهاي خود را به صورت تلفني اعلام نمايند .
وي در خصوص گزارشهايي که از سوي مردم به اداره کل بازرسي ارسال مي شود تصريح کرد : شهروندان بدون کوچکترين دغدغه مي توانند گزارش خود در خصوص تخلفات دستگاههاي اجرايي را از طريق کانالهاي ارتباطي اعلام شده ارسال نمايند و مطمئن باشند ضمن بررسي و رسيدگي دقيق به گزارشات هيچگونه نامي از ارسال کننده گزارشات در جايي مطرح نخواهد شد
وي در خصوص سلامت بازرسي ها توسط بازرسان خاطر نشان کرد : همانگونه که رياست محترم قوه قضاييه در ابتداي فعاليت خودشان در سال ۹۸ فرمودند و تاکيد نمودند مبارزه با فساد و سالم سازي بايد از داخل قوه قضاييه شروع مي کنيم ، اين موضوع در سازمان بازرسي کل کشور نيز به عنوان يک اصل مورد توجه رياست محترم سازمان ، مديران حوزه هاي حفاظتي و نظارتي قرار دارد. همچنين در جريان جذب نيروهاي سازمان نيز يک فرايند بسيار حساس حاکم است که با دقت نظري که هنگام جذب انجام ميشود سعي مي شود افراد متعهد ، انقلابي و ولايي و متخصص در امور جذب شوند که بتوانند به وظايف و رسالت سازمان بازرسي که امر مبارزه با فساد را بر عهده دارد بپردازد و نهايت تلاش در اين مورد به کار گرفته مي شود تا لغزشي در کار همکاران صورت نگيرد .
علي آبادي فراهاني در ادامه و در خصوص عملکرد اداره کل بازرسي استان البرز در سال ۹۸ گفت : سازمان بازرسي به عنوان دستگاه اعلام کننده موضوعات را بررسي و جهت صدور حکم به دستگاههاي ذيصلاح ارسال مي کند که در همين راستا اداره بازرسي استان از پرونده هاي متشکله در سال ۹۸ به تنهايي ۱۰۸ فقره گزارش را بررسي و به مبادي ذيربط ارسال نموده است
وي افزود : از مواردي که سازمان بازرسي به آن رسيدگي مي کند مصوباتي است که در دستگاههاي اجرايي و شوراها همچون شوراهاي اسلامي شهرها تصويب مي شود که با ضوابط قانوني مغايرت دارد و در همين راستا در سال ۹۸ اداره کل بازرسي استان البرز چهار مورد مصوبه مغاير قوانين و ضوابط را به ديوان عدالت اداري جهت ابطال منعکس نموده است .
بازرس کل استان البرز گفت : براساس جمع بندي گزارشها ملاحظه مي گردد در سال ۹۸ تعداد ۴۷۱ نفر از کارکنان دستگاههاي اجرايي را براي رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع ذيربط معرفي کردهايم که از اين تعداد تاکنون ۲۳۱ نفر محکوم شدهاند و دو درصد از افراد نيز به مراجع قضايي معرفي شدهاند که پرونده آنها در دست بررسي است و براي بعضي از آنها حکم محکوميت صادر شده است .
وي افزود: در حوزه نظارت بر معاملات دستگاههاي اجرايي نيز تعداد ۱۱۳۱ مورد از معاملات در سطح استان مورد رصد قرار گرفته است که در بخشي از آنها از نظر شکلي يا اداري روند قانوني رعايت نشده بوديا حقوق دستگاه ضايع شده است .
فراهاني در ادامه گفت: در خصوص سوء جريانات ناشي از کتمان درآمدهاي مشمول ماليات و ممانعت از فرار مالياتي بالغ بر ۱۳۲۰ ميليارد ريال مورد رسيدگي قرار گرفته که بخشي از اين مبلغ منجر به احقاق حقوق دولتي شده است .
مديرکل بازرسي استان البرز خاطرنشان کرد: احراز سوء جريان ناشي از عدم پيگيري موثر مطالبات در سيستم بانکي نيز تحت رسيدگي و پيگيري قرار گرفته است که در سال ۹۸ حدود ۱۸۵۰ ميليارد و ۲۱۲ ميليون ريال سوء جريان ناشي ازعدم وصول مطالبات کشف گرديده است .
وي گفت : سوابق مالياتي ۴۶۱ شرکت در سطح استان البرز مورد رسيدگي قرار گرفته است که محل کارخانه اين شرکت ها در استان البرز بوده ولي به لحاظ محل استقرار دفاتر مرکزي آنها که در ساير استانها از جمله استان تهران دائر بوده ، سازمان امور مالياتي کشور رسيدگي به موضوع مالياتي اين شرکت ها را به سازمان آن استانها واگذار کرده در حالي که کارخانه اين شرکتها در استان البرز واقع است و بار رسيدگي به مشکلات اين کارخانه ها بر عهده ادارات استان البرز و ساير تبعات فعاليت آنها از جمله افزايش حجم ترافيک سطح استان و آلودگي فعاليت هاي صنعتي شرکت هاي مذکور متوجه مردم استان البرز است پيگيري هاي اداره کل بازرسي و حمايت ساير دستگاهها ازجمله رياست دادگستري و استاندار البرز باعث شده که تاکنون رسيدگي به امور مالياتي ۸۱ شرکت از مجموعه شرکت هاي ياد شده به امور مالياتي استان البرز واگذار گردد و پيگير آن هستيم تا رسيدگي به امور مالياتي مابقي شرکت ها نيز به استان البرز واگذار شود اين امر موجب ميگردد ارزش افزوده بسيار خوبي براي استان از محل ماليات جمع آوري شود که موجب آباداني بيشتر استان البرز خواهد شد .
فراهاني افزود : در راستاي ممانعت از مازاد پرداختي به پيمانکاران بررسي هاي خوبي انجام شده و به عنوان مثال در شهرداري کرج ۸۱ ميليارد ريال اضافه پرداختي به پيمانکاران مورد شناسايي قرار گرفته که با رسيدگي هاي انجام شده از پرداخت بي مورد ممانعت به عمل آمده است.
وي تصريح کرد: در حوزه اداره کل آموزش و پرورش ، دانشگاه علوم پزشکي ، ادارات کل ورزش و جوانان ، ميراث فرهنگي نيز مواردي مورد رسيدگي قرار گرفته که در نهايت منجر به کشف سوء جريان به مبلغ ۲۲ ميليارد ريال گرديده است که متخلفين به مراجع ذيصلاح معرفي شده اند .
بازرس کل استان البرز در ادامه گفت : در بحث زمين خواري ۱۳ هکتار در شهرستان کرج کشف شد که در همين خصوص سه تن از کارکنان دستگاههاي اجرايي مرتبط با موضوع که برخلاف قانون اقدام به صدور سند نموده بودند به مراجع قضايي معرفي شدند ، همچنين در راستاي حفظ اراضي کشاورزي و باغها نسبت به شناسايي حدود ۷۲۷ هکتار تغيير کاربري غيرمجاز در سطح استان اقدام که با همکاري رييس کل محترم دادگستري استان ، دادستان محترم مرکز استان و دادستانهاي محترم شهرستانها گزارشها ارسال شد که با همکاري ادارات جهاد کشاورزي و فرماندهي محترم نيروي انتظامي استان نسبت به جلوگيري از اقدامات و قلع و قمع اين تخلفات که منجر به ساخت ويلاهاي غير مجاز شده بود اقدام گرديد .
وي ضمن تشکر از حمايت هاي بي دريغ نماينده محترم ولي فقيه در استان البرز و امام جمعه کرج ، ائمه جمعه استان افزود شکايتهاي واصله به دفتر امام جمعه محترم در برخي از موارد به بازرسي استان ارسال و مورد رسيدگي قرار ميگيرد وي همچنين در خصوص نوع همکاري و انتظارات از استاندار محترم البرز گفت: با توجه به کمبود امکانات در اداره کل بازرسي استان البرز ما نياز به توجه ويژه در اعتبارات استاني داريم تا ان شاالله بتوانيم در نقاط مختلف استان دفاتر بازرسي را جهت نظارت بيشتر و دقيقتر راه اندازي نماييم.
مديرکل بازرسي استان البرز در پايان تصريح کرد : مردم بايد نسبت به امر نظارت بيش از گذشته توجه نمايند زيرا نظارت همگاني بسيار با اهميت است و در فرمايشات معصومين نيز آمده که مردم بايد خودشان به عملکرد مديران توجه داشته باشند و اگر به موردي رسيدند که در آن فسادي وجود دارد آن را به مقامات دولتي و نظارتي منعکس کنند لذا با توجه به اينکه بيش از ۲۰۰ دستگاه اجرايي در استان فعال هستند ، امکانات بازرسي براي رسيدگي به تمام اين دستگاهها به صورت سالانه وجود ندارد لذا با اين امکانات محدود وظيفه نظارتي آنگونه که بايد ادا نمي شود و با توجه به تاکيد و دستور رياست محترم سازمان مي طلبد نهادهاي مردم نهاد به ياري ما بيايند و اين عزيزان به عنوان بازرسين افتخاري در راستاي مبارزه با فساد به ما کمک کنند تا دامنه نظارت سازمان بازرسي در دستگاههاي اجرايي گسترده تر شود.
بازار