آنا/ تعيين سقف افزايش اجاره بها در کوتاه مدت ميتواند تنها قيمت اجاره معاملات رسمي ثبت شده در سامانه معاملات املاک را تعديل نمايد و از طرف ديگر اين مصوبه تعداد قراردادهاي غير رسمي در بازار اجاره مسکن را افزايش خواهد داد.
رئيس جمهور در جلسه ستاد کرونا بسته دولت را براي کنترل وضعيت بازار اجاره مسکن اعلام کرد. براساس مصوبه ستاد کرونا براي شهرهاي مختلف سقف اجاره بها تعيين شده که مالکان از امروز ملزم به اجراي آن هستند. طبق گفته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در هفت کلانشهر مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز، قم، شيراز و کرج سقف افزايش اجاره بها ۲۰ درصد و در شهر تهران ۲۵ درصد تعيين شده است. اين افزايش قيمت مشمول مستأجران خوب ميشود که به تعهدات خود عمل کردهاند. با اين حال سوالي که مطرح ميشود اين است با توجه به شرايط فعلي بازار مسکن و رهن و اجاره، آيا اجراي روش دستوري براي کنترل قيمت اجاره مسکن ميتواند به کنترل يا کاهش ميزان افزايش اجاره بها مسکن کمک کند؟
در سالهاي اخير براي مديريت بازار توليد و عرضه مسکن طرحهاي مختلفي اجرايي شده اما به دليل اجراي ناموفق آنها توليد مسکن در کشور کاهش پيدا کرده است. مهمترين عامل افزايش قيمت مسکن و به تبع آن افزايش قيمت اجاره بها، کاهش شديد توليد و عرضه مسکن در ۷ سال اخير است که طبق آمارهاي رسمي ميزان توليد مسکن در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار واحد رسيده درحاليکه اين مقدار در سال ۹۲، ۸۲۰ هزار واحد بوده است. علاوهبر اين طبق آمارهاي طرح جامع مسکن بازار مسکن در ۴ دهه پس از انقلاب با انباشت تقاضا ۴ ميليون واحدي روبرو بوده که در مجموع مسکن را از يک کالاي مصرفي به کالاي سرمايهاي تبديل کرده است.
با اين حال تعيين سقف افزايش اجاره بهاء در کوتاه مدت ميتواند تنها قيمت اجاره معاملات رسمي ثبت شده در سامانه معاملات املاک را تعديل نمايد و از طرف ديگر اين مصوبه تعداد قراردادهاي غير رسمي در بازار اجاره مسکن را افزايش خواهد داد. از اينرو اجرا و کارآمدي افزايش سقف اجاره بهاء مسکن پيشنيازهايي دارد تا کارآمدي آن اثبات شود. همچنين در غياب ماليات برعايدي سرمايه و روند کند اجراي ماليات برخانههاي خالي، قوانين تعيين سقف افزايش اجاره بهاء در بازار مسکن کارآمد نخواهد بود زيرا به دليل نبود نظام اجارهداري حرفهاي و قوانين مناسب در حوزه اجاره مسکن، معاملات غير رسمي در بازار اجاره افزايش خواهد يافت و موجران و مستأجران ترجيح ميدهند تا قراردادهاي غير رسمي را براي معامله مسکن تنظيم کنند.
گفتني است که طبق آخرين آمار سرشماري نفوس و مسکن مرکز آمار، ۴۷ درصد از جمعيت شهر نشيني تهران و ۴۰ درصد از جمعيت شهري کل کشور اجاره نشيناند که اين موضوع بازار مسکن اجارهاي را به يک بازار سرمايهاي تبديل کرده و بسياري از افراد براي حفظ سرمايه و افزايش سوددهي اقدام به خريد و اجاره مسکن ميکنند اين اتفاق در سالهاي اخير موجب افزايش شديدتر قيمت اجاره مسکن شده که راهکار تعديل و کنترل آن رشد توليد و عرضه مسکن است.
بازار