ايرنا/ دبير ستاد تنظيم بازار استان کرمان گفت: بر اساس قوانين و مصوبات ملي، تنها تا ۱۰ درصد ميتوانيم قيمتگذاري کالا و خدمات را توسط مراجع تصميم گير انجام دهيم و افزايش بيش از اين ميزان تخلف و جرم محسوب ميشود.
مهدي حسينينژاد دبير ستاد تنظيم بازار استان کرمان افزود: کارگروه تنظيم بازار مي تواند افزايش قيمت تا پنج درصد را براي مرغ مصوب کند و اين افزايش نرخ در برخي موارد تا ۱۰ درصد اعلام شده است.
وي با بيان اينکه برخي معادن شن و ماسه قيمت را از ۱۰ درصد بيشتر افزايش داده اند و در اين زمينه انجمن نمي تواند قيمت گذاري کند تصريح کرد: با وجود چالش براي افزايش اختيارات تنظيم بازار بيش از سقف تعيين شده و اجازه افزايش قيمت بيش از اين ميزان به کارگروه تنظيم بازار براي انواع کالا و خدمات داده نشد.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به آخرين مصوبات هيات وزيران براي تنظيم بازار بر اساس آيين نامه اظهار داشت: با افزايش نرخ ارز و تغييرات بازار فعاليت تنظيم بازار جدي شد و قيمت گذاري کالاهاي حساس و ضروري و هماهنگي به منظور تعيين نرخ کالا و خدمات را بر عهده مراکز تنظيم بازار قرار داده شد.
وي با بيان اينکه تمام گروه هاي کالايي بايد قيمت داشته باشند و مرجع آن بايد مشخص شود اظهار داشت: کارگروه تنظيم بازار بايد در قيمت گذاري اقلام ضروري و حساس مورد نياز مردم وارد شود.
حسينينژاد افزود: قوانين و آيين نامه ها گاهي تضادهايي دارند و ملزم به رعايت بر اساس آخرين مصوبات و قوانين هستيم.
رييس اتاق اصناف استان کرمان نيز گفت: افزايش قيمت تا ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کارشناسي نيست که بايد به قيمت واقعي برسيم.
يوسف جعفري گفت: نرخ کالاها بايد نسبت به افزايش حقوق کارگر رشد يابد زيرا اين رقم افزايش نرخ قابل کنترل نيست.
بازار