ایرنا/ عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به فعالیت تعدادی واحدهای صنفی مزاحم در سطح این کلانشهر گفت : این واحدها باید در خارج از فضای شهری ساماندهی شود.

محمدحسین خلیلی اردکانی عضو شورای اسلامی شهر کرج در بازدید از تعدادی واحدهای صنفی مزاحم با بیان اینکه شهرداری با مشاغل مزاحم بدون اقماض برخورد قانونی خواهد کرد؛ افزود: مهم‌ترین وظایف کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی است که به نحوی سبب بروز مزاحمت برای ساکنان شهرها می‌شود.
وی بیان داشت : البته اهداف دیگری نیز در تاسیس این کمیسیون نقش داشته‌اند، مانند جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهری است یا جلوگیری از تاسیس و فعالیت تمام مشاغلی که مزاحمت و سروصدا ایجاد می‌کنند.
خلیلی اردکانی خاطرنشان کرد: طبق قانون مذکور در خصوص مشاغلی که به نحوی مزاحمت آنها سبب سلب آسایش سایر ساکنان می‌شود یا در صورتی که وجود فعالیت‌های مذکور با شرایط محل مناسب نباشد، رأی به تعطیل و پلمب محل داده می‌شود.
این شورا تاکید کرد: دغدغه ما در مجموعه مدیریت شهری کرج، ایجاد شهری با مؤلفه‌های شهر ایده آل است چرا که معتقدیم شهروندان کرجی لایق بهترین‌ها هستند که لازمه این امر تلاش و همدلی سایر دستگاه های متولی در شهر و استان جهت رسیدن به این مقصود است.
مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، وظیفه‌ای دشوار و البته مشخص بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است که هدف از این ماده قانونی جلوگیری از ایجاد و تأسیس هر گونه مکانی است؛ به نحوی که موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد. بر این اساس، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند، اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمامی مشاغل مزاحم و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا یا تولید دود یا عفونت می‌کنند یا باعث تجمع حشرات و جانوران می‌شوند، جلوگیری کند.
احکام مراجع قضایی و شبه ‌قضایی لازم‌الاجرا هستند و دولت اجرای آنها را تضمین می‌کند. بنابراین به آسانی نمی‌توان از زیر بار اجرای هیچ رأیی شانه خالی کرد. شهرداری در نظریه‌های خود، با توجه به موارد ذکرشده، مهلت لازم را برای اجرای نظریه به مالکان می‌دهد. چنانچه ظرف مهلت تعیین‌شده، برای رفع مزاحمت یا انتقال شغل به خارج از شهر اقدام نشود، شهرداری‌ها رأسا به وسیله ماموران خویش برای اجرای نظریه اقدام می‌کنند. نظریه‌های صادرشده به تایید مسوولان مربوط در شهرداری‌ها (از جمله معاون امور شهری و فضای سبز منطقه و شهردار منطقه مربوط و مسئول کمیسیون بدوی بند ۲۰ ماده ۵۵) می‌رسد.
نظریه شهرداری ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها است و آرای این کمیسیون باید ابتدا قطعی و سپس اجرا شود. علاوه بر این، باید توجه کرد که مرجع اعتراض به این آرا، دیوان عدالت اداری است.



همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان البرز را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر البرز در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAD7vghTCfgcu5kChmg
آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday