ايرنا/ عضو شوراي اسلامي شهر کرج با اشاره به فعاليت تعدادي واحدهاي صنفي مزاحم در سطح اين کلانشهر گفت : اين واحدها بايد در خارج از فضاي شهري ساماندهي شود. محمدحسين خليلي اردکاني عضو شوراي اسلامي شهر کرج در بازديد از تعدادي واحدهاي صنفي مزاحم با بيان اينکه شهرداري با مشاغل مزاحم بدون اقماض برخورد قانوني خواهد کرد؛ افزود: مهم‌ترين وظايف کميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها جلوگيري از ايجاد و تاسيس اماکني است که به نحوي سبب بروز مزاحمت براي ساکنان شهرها مي‌شود. وي بيان داشت : البته اهداف ديگري نيز در تاسيس اين کميسيون نقش داشته‌اند، مانند جلوگيري از ايجاد و تاسيس اماکني که به نحوي فعاليت آنها مخالف اصول بهداشت شهري است يا جلوگيري از تاسيس و فعاليت تمام مشاغلي که مزاحمت و سروصدا ايجاد مي‌کنند. خليلي اردکاني خاطرنشان کرد: طبق قانون مذکور در خصوص مشاغلي که به نحوي مزاحمت آنها سبب سلب آسايش ساير ساکنان مي‌شود يا در صورتي که وجود فعاليت‌هاي مذکور با شرايط محل مناسب نباشد، رأي به تعطيل و پلمب محل داده مي‌شود. اين شورا تاکيد کرد: دغدغه ما در مجموعه مديريت شهري کرج، ايجاد شهري با مؤلفه‌هاي شهر ايده آل است چرا که معتقديم شهروندان کرجي لايق بهترين‌ها هستند که لازمه اين امر تلاش و همدلي ساير دستگاه هاي متولي در شهر و استان جهت رسيدن به اين مقصود است. مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها، وظيفه‌اي دشوار و البته مشخص بر عهده شهرداري‌ها گذاشته شده است که هدف از اين ماده قانوني جلوگيري از ايجاد و تأسيس هر گونه مکاني است؛ به نحوي که موجب بروز مزاحمت براي ساکنان يا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد. بر اين اساس، شهرداري مکلف است از تاسيس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهاي عمومي، تعميرگاه‌ها، دکان‌ها و همچنين مراکزي که مواد محترقه مي‌سازند، اصطبل چارپايان و مراکز دامداري و به طور کلي تمامي مشاغل مزاحم و کسب‌هايي که ايجاد مزاحمت و سروصدا يا توليد دود يا عفونت مي‌کنند يا باعث تجمع حشرات و جانوران مي‌شوند، جلوگيري کند. احکام مراجع قضايي و شبه ‌قضايي لازم‌الاجرا هستند و دولت اجراي آنها را تضمين مي‌کند. بنابراين به آساني نمي‌توان از زير بار اجراي هيچ رأيي شانه خالي کرد. شهرداري در نظريه‌هاي خود، با توجه به موارد ذکرشده، مهلت لازم را براي اجراي نظريه به مالکان مي‌دهد. چنانچه ظرف مهلت تعيين‌شده، براي رفع مزاحمت يا انتقال شغل به خارج از شهر اقدام نشود، شهرداري‌ها رأسا به وسيله ماموران خويش براي اجراي نظريه اقدام مي‌کنند. نظريه‌هاي صادرشده به تاييد مسوولان مربوط در شهرداري‌ها (از جمله معاون امور شهري و فضاي سبز منطقه و شهردار منطقه مربوط و مسئول کميسيون بدوي بند ۲۰ ماده ۵۵) مي‌رسد. نظريه شهرداري ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در کميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها است و آراي اين کميسيون بايد ابتدا قطعي و سپس اجرا شود. علاوه بر اين، بايد توجه کرد که مرجع اعتراض به اين آرا، ديوان عدالت اداري است.

همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان البرز را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد : آخرين خبر البرز در تلگرام : https://t.me/joinchat/AAAAAD7vghTCfgcu5kChmg آخرين خبر البرز در اينستاگرام : https://instagram.com/alborztoday