یادداشت/ دانشگاه صنعتی اردبیل، بایدها و کارکردها

آخرين خبر/ محمد صادق کريمي/ استان اردبيل قابليت هاي بسيار زيادي را براي توسعه دارا مي باشد اما گويا محور اقتصادي استان بر اين فرض استوار شده که کشاورزي پايان راه اردبيل مي باشد چرا که تحرک خاصي از جانب مسئولان براي ورود اين استان به جرگه توليد و صنعت مشاهده نمي شود.
از طرفي شرايط کنوني اقتصادي، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد ايجاب مي کند که صنعت و آفرينش بازار عرضه براي آن دو رکن اساسي براي ارتقاي اوضاع اقتصادي جامعه ميباشد. استان اردبيل به دليل مرزي بودن، امکان ارتباط با آسيانه ميانه را دارد که اين خود ظرفيت بزرگي براي کسب يک بازار بزرگ مي باشد و در صورت وجود صنعت و توليدات حاصل از آن دغدغهاي براي عرضه در داخل و خارج موجود نمي باشد.
اما علت اينکه اردبيل نتوانسته از ظرفيتهاي بالقوه خود براي ورود به عرصه صنعت بهره ببرد، چيست؟ مي دانيم و واقفيم که راهبردهاي گوناگوني براي صنعتي شدن و افزايش ثمر بخشي در اين حوزه موجود است از طرفي نيز باور داريم که تربيت نيروي انساني ماهر در طولاني مدت يکي از عناصر اوليه و اساسي براي رسيدن به هدف توسعه صنعت مي باشد.
توانمند سازي نيروي انساني کيفي جايگاه خطيري در توسعه صنعت دارد از طرفي وقتي اين نيروي کار ماهر با رويکرد جذب بومي همراه باشد به ايجاد تعهد منجر خواهد شد که اين تعهد نيز به نوبه خود تقويت بخش خصوصي را باعث ميشود.
توسعه زيرساختهاي صنعتي در لفظ و معنا نيازمند نيروي کار کيفي است، لذا وجود يک دانشگاه صنعتي اين امکان را براي استان فراهم خواهد کرد. دانشگاه صنعتي اردبيل روزنه اميدي بود تا آغازي باشد براي دور نماي صنعتي استان اردبيل؛ آيت الله عاملي نماينده محترم ولي فقيه در استان در سال ۸۵ با درک تمام اين اوصاف، با درايت و آينده نگري، مجوز اين دانشگاه را از رييس جمهور وقت مي گيرد.
کم کاري و تصميمات نادرست که باعث ابطال مجوز اين دانشگاه و هدر رفت انرژي امام جمعه محترم در جهت اخذ مجوز آن شد گريبان گير تمام مسئولان مي باشد. چرا که يک اميد بزرگ از استان سلب شده است. در حاليکه استدلالها و بايستگيهاي بسياري در جهت لزوم وجود دانشگاه صنعتي در استان موجود است.
نمايندگان ادوار، استانداران و روساي دانشگاه بايستي پاسخ گوي اين نارسايي بزرگ باشند که چطور يک فرصت مطلوب از استان خارج شد. حال آنکه بيشتر استانها از اين امکان بهره مند هستند.
وجود دانشگاه صنعتي يک ماتريس سود برتري براي استان دارد که در خلال آن غنيسازي تحصيلي در جهت پرورش نيروي انساني کيفي و متخصص به دور از گسترش افقي بلکه در راستاي تعميق تخصص به تربيت افراد واجد شرايط خواهد پرداخت که پيامد اين مهم افزايش بهرهوري خواهد بود.
آموزشهاي هدفمندي که در دانشگاههاي صنعتي انجام ميشود ترديدي در جهت توجيه علمي وجود دانشگاه صنعتي براي استان باقي نميگذارد. امروزه توليد کنندههاي صنعتي بيشتر در پي نيروهاي متخصص هستند تا کارگران ساده؛ حتي شاهد هستيم در برخي از موارد، نيروهاي کاري را به دروه هاي آموزشي خارج از کشور ميفرستند. از طرفي برخي از توليد کننده هاي صنعتي به صورت مستقل اقدام به اخذ مجوزهاي دانشگاه صنعتي مينمايند تا خروجي نيروي کار مد نظر خود را بگيرند چرا که در اين مورد يک سود دو طرفه وجود دارد، کارفرمايي که استخدام ميکند، يقين دارد نيرويي با تخصص مورد نياز استخدام کرده است، دانشجويي هم که تحصيل ميکند امنيت شغلي را حس کرده و انگيزندهاي مي شود تا عامل انگيزش براي تحصيل کيفيتر را داشته باشد.
کاميونسازي مشگين شهر، آرتاويل تاير، پتروشيمي که قرار است به بهره برداري برسد، پنل خورشيدي که افتتاح شد، نيروگاه ترکيبي، صنعت نوين کاغذ ، آرتاپلاست که ۱۸ کارخانه مستقل دارد و... همگي به انواع مهندسهاي متخصص نياز خواهند داشت که دانشگاه صنعتي ميتواند اين نيروها را از بين جوانان بومي تربيت کرده و زمينه افزايش اشتغال و کاهش بيکاري در استان را فراهم آورد.
از طرفي وقتي خيرين، پيشگام در احداث دانشگاه هستند ضرري را متوجه وزارت علوم نميکند بنابراين توجيح اقتصادي بحث نيز موجود بوده و لزومي در جهت افزايش تعدد پرديسها وجود ندارد. در ثاني تکثر مراکز پذيرش در کنکور، در ارتقا سطح جذب ترازهاي برتر موثر مي باشد. چنانچه چند سال بعد از اخذ مجوز، دانشگاه شروع به فعاليت و جذب دانشجو مي کرد اکنون جزو دانشگاههاي شناخته شده بود و اين سرخوردگي که در حال حاضر متوجه استان شده است را شاهد نبوديم.