عصر ايران/ روابط عمومي دادگستري استان فارس در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نويد افکاري اطلاعيه‌اي صادر کرد.

متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشر شده طي روز‌هاي اخير که يا حکايت از عدم اطلاع انتشاردهندگان ازجزئيات حقوقي پرونده مرحوم نويد افکاري دارد يا نشانگر برخي غرض ورزي‌هاي سياسي است، ضرورتا و جهت تنوير افکار هموطنان عزيز توضيحاتي ارائه مي‌گردد.
پرونده آقاي نويد افکاري در چندين مرجع صالح قضايي و با بررسي قضات متعدد مورد بررسي قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکيل و به صورت علني در دادگاه کيفري تشکيل شده و راي صادره نيز در ديوانعالي کشور مورد بررسي مجدد قرار گرفته و پس از طي اين مراحل قضايي، براي تمامي قضات بررسي کننده ارتکاب جرم از ناحيه محکوم به اثبات رسيده و بر همين اساس آقاي نويد افکاري به قصاص محکوم شده است.
ادله قضات براي راي در اين پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلايل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرار‌هاي صريح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسي‌هاي فني مخابراتي و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر يک از اين ادله نقصي صورت گيرد که در مورد اين پرونده چنين نيست حکم صادر شده به دليل تنوع ادله از لحاظ حقوقي زير سوال نمي‌رود.
شبهه‌ي بروز خطاي فاحش در تمامي اين مراحل از بازجويي و دادرسي گرفته تا صدور حکم و بررسي مجدد پرونده در ديوان عالي کشور امري نزديک به محال بوده و ارائه پيشنهاد بررسي پرونده از ناحيه «هيات حقوقي بي طرف» پيشنهادي غير حقوقي است که در هيچ نظام قانوني و حقوقي جايگاهي ندارد.
علاوه بر آن برخي در خصوص اين پرونده به جاي عنوان قصاص که حق الناس و حق شخصي اولياي دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقي کاملا اشتباه است، مرحوم افکاري به دليل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکيان خصوصي پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و اين حکم نيز اجرا گرديده است.
قبلا نيز اعلام شده فرآيند رسيدگي به اين پرونده، از تاريخ وقوع قتل و دستگيري متهم تا صدور حکم قطعي دو سال طول کشيده و در اين مدت مراجع قضايي مختلف روي پرونده بررسي کارشناسي دقيق انجام داده اند و در هريک از اين مراحل نيز همانند بسياري از پرونده‌هاي ديگر امکان جلب رضايت و گذشت اولياي دم وجود داشته که ظاهرا در اين مورد متاسفانه از ناحيه خانواده قاتل اقدامي انجام نشده يا موفق به جلب رضايت نشده و اولياي دم مکررا در مراجعه به مراجع قضايي استان اصرار به قصاص و اجراي آن نموده‌اند.
اين درحالي است که در برخي پرونده‌هاي قصاص در همان ماه‌هاي ابتدايي، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در اين پرونده هم زمان براي جلب رضايت اولياي دم به اندازه کافي وجود داشته است.
در مورد شبهات طرح شده پيرامون وکالت در اين پرونده نيز تصريح ميشود آقاي افکاري، در اين پرونده و از همان مرحله دادسرا داراي وکيل تعييني(انتخابي توسط متهم) بوده است.
در مورد نظريه پزشکي قانوني طرح برخي ادعا‌هاي مبهم و کلي خدشه‌اي به رسيدگي‌هاي پزشکي صورت گرفته وارد نمي‌کند، مرحوم افکاري در نوبت اول و در حضور وکيل تعييني خود حاضر نمي‌شود به پزشکي قانوني مراجعه کند و اين مسئله را در حضور وکيلي که خودش براي رسيدگي به پرونده تعيين کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است، طي هفته گذشته نيز توسط هياتي ۳ نفره از پزشکي قانوني و در حضور رييس کل دادگستري استان از نامبرده معاينه به عمل آمده و نتيجه رسمي آن مبني بر «مشاهده نشدن هيچ گونه آثاري دال بر آزار جسمي(شکنجه) نظير سوختگي، اسکار جراحت و شکستگي استخوان و ...» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است.
در مورد شرايط اجراي حکم، تاکيد ميشود آيين نامه اجراي احکام از جمله حکم قصاص مصوب رئيس قوه قضاييه شرايطي را در نظر گرفته که بدون آن شرايط، اجراي حکم قصاص منتفي است و در اين مورد خاص نيز شرايط انجام حکم بر اساس فصل دوم(مواد ۳۲ تا ۳۵) آيين نامه اجراي احکام عينا رعايت گرديده است.
بر اساس قانون قاضي اجراي احکام پيش از اجراي حکم بايد موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وي اگر ميخواهد کسي را ببيند يا با فردي تماس بگيرد اعلام کند که اين مهم از سوي قاضي اجراي احکام صورت پذيرفته است.
به مرحوم افکاري اعلام مي‌شود قبل از اجراي حکم خواستار ملاقات حضوري است يا تماس تلفني که وي اعلام مي‌کند صرفا تقاضاي تماس تلفني با خانواده را دارد و براي اين موضوع شماره موبايلي را اعلام و با خانواده خود صحبت مي‌کند.
اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاري نيز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقاي افکاري شش نفر از مقام‌هاي زندان نيز پاي صورت جلسه را امضا کرده‌اند و تمامي مراحل قانوني قبل از اجراي حکم به صورت دقيق و با نظارت ويژه قاضي اجراي احکام به مرحله اجرا در آمده است.
در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجراي حکم در ماه محرم نيز تصريح ميشود هيچ قانون، دستورالعمل و يا آيين نامه‌اي که تکليف کند در ماه محرم نبايد حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد
در پايان تاکيد ميشود رويه دستگاه قضايي و از جمله دادگستري استان فارس طي ماههاي اخير درعفو ، مرخصي و تقويت گروههاي مردم نهاد صلح و سازش نشان مي دهد موضوع عفو و گذشت جايگاه بالايي در راهبرد قوه قضائيه دارد، در خصوص اين پرونده نيز خانواده مرحوم افکاري و وکلاي وي بيش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضايت بگيرند که متاسفانه اين اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکاليف قانوني اجرايي شده است، قصاص يک حق براي خانواده مقتول است و دستگاه قضايي نميتواند از اجراي اين حق جلوگيري نمايد.

همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان فارس را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد :
آخرين خبر فارس در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEAbLp_SERJkiw4dkw
آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online