قاچاق ۲ میلیارد دلاری قطعات خودرو به کشور

ايرنا/ دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازي کشور گفت: بررسيهاي مشترک اين انجمن با همکاري سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکي از قاچاق نزديک به دو ميليارد دلاري قطعات خودرو به کشور در سال ۹۸ است.
«آرش محبينژاد» دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازي کشور افزود: اين آمار در مقايسه با متوسط سالهاي گذشته که حدود ۱.۳ ميليارد دلار بود، رشد چشمگيري را نشان ميدهد.
وي تاکيدکرد: صرفه اقتصادي، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافي در اختيار واردکنندگان رسمي، از جمله دلايل رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو است.
اين مقام صنفي، به نياز ارزي ساليانه حدود چهار ميليارد دلاري صنايع خودروسازي و قطعهسازي اشاره کرد و گفت: با استمرار فعاليتها در حوزه تعميق داخليسازي قطعات، اين نياز ارزي هر روز در حال کاهش است.
وي بيانداشت: گرچه بانک مرکزي از کانالهايي همچون ارز نيمايي، ارز حاصل از صادرات و ارز تهاتري به تامين بخشي از ارز مورد نياز فعالان اقتصادي پرداخته، اما تزريق اندک ارز به خودروسازان و قطعهسازان سبب شده تا توليد به اندازه کفايت در کشور انجام نشود و همچنين با انباشت کالا در گمرکات مواجه باشيم.
محبينژاد، يکي از مشکلات فراروي واردکنندگان قطعات خودرو و مواد اوليه توليد را ممکن نبودن واردات قطعه و مواد اوليه بهويژه از کشورهايي که بهطور مستقيم ما را تحريم کرده و امکان تبادل ارز تهاتري يا ارز حاصل از صادرات با آنها وجود ندارد، عنوان کرد.
وي گفت: در عين حال تشديد اقدامات قهري در برخورد با قاچاقچيان و کنترل مرزها و مبادي رسمي واردات انتظار ميرود.
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازي کشور يادآورشد: نظام توزيع و نظارت کيفي بر قطعات در بازار نيز اقدامات کافي نبوده، به طوري که با کاهش قدرت خريد مردم از قطعات ارزانتر بيکيفيت موجود استفاده ميکنند.
وي در عين حال خاطرنشانکرد: استفاده از قطعه قاچاق در خودروها که بهطور عمده قطعات هندي و چيني است، در صورت معيوب بودن قابل ردگيري نيست، اين در حالي است که خودروسازان و قطعهسازان معتبر، قادر به شناسايي قطعات اصلي از بيکيفيت هستند.
محبينژاد، خواسته اين انجمن و فعالان و توليدکنندگان قطعهسازي را اجازه واردات يک ميليارد دلاري بدون ذکر منشا براي کاهش مشکلات و تحقق «جهش توليد» عنوان کرد و ادامهداد: اين رقم، نيمي از آمار قاچاق در اين حوزه را تشکيل ميدهد.