پرونده زمینخواران خوزستان در دادگاه خارج از نوبت رسیدگی میشود

ايرنا/ رئيس کل دادگستري خوزستان با اشاره به اينکه دستگاه قضايي استان با تسهيل کنندگان متصرفان و تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي به عنوان معاونت در جرم بدون مسامحه برخورد قاطع خواهد کرد گفت: به اين پروندهها خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
حجت الاسلام صادق مرادي، رئيس کل دادگستري خوزستان در ديدار رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان، بر لزوم پيشگيري از تغييرکاربري غيرمجاز اراضي کشاورزي تاکيد کرد و گفت: يکي از معضلاتي که در سطح ملي با آن مواجه هستيم بحث تغيير کاربري غير مجاز اراضي کشاورزي است که اين کار باعث آسيب رساندن جدي به توليدات محصولات کشاورزي، توسعه توليد پايدار، تامين امنيت غذايي و همچنين محيط زيست ميشود و بايد با جديت با آن برخورد شود.
وي افزود: متاسفانه برخي افراد سودجو به لحاظ اينکه ارزش مالي زمين افزايش پيدا کرده، براي کسب ثروتهاي نامشروع، با برنامهريزي و طعمه قرار دادن مردم مستمند و مستحق اقدام به تصرف زمينهاي ملي و تغيير غيرمجاز اراضي کشاورزي ميکنند.
نماينده عالي قوه قضائيه در خوزستان تصريح کرد: نبود اقدام پيشگيرانه کافي و برخورد به موقع دستگاههاي متولي موجب گسترش دست اندازي به اراضي ملي و تغيير غير مجاز زمينهاي کشاورزي شده است.
حجت الاسلام مرادي اظهار داشت: در اين ميان دستگاه قضايي با مجموعهاي از تصرفات غيرقانوني و بناها و ويلاهاي به وجود آمده روبهرو است که قلع و قمع آن هزينههاي اجتماعي و امنيتي زيادي براي مردم و دستگاههاي حاکميتي دارد در صورتي که اگر از روز اول دستگاهها به وظايف خود به خوبي عمل ميکردند با اين حجم زمين خواري و تغيير کاربري غير مجاز زمينهاي کشاورزي در استان روبهرو نشده بوديم.
وي با بيان اينکه تغيير غير مجاز کاربري اراضي کشاورزي ممنوع است و با متخلفان قاطع برخورد ميشود گفت: گاهي اوقات خدمات غيرقانوني از سوي برخي دستگاههاي خدماتي در اختيار متصرفين اراضي ملي و همچنين تغييرکنندگان غير مجاز اراضي کشاورزي قرار مي دهند که همين موضوع مشکلاتي را براي اعمال قانون در آينده ايجاد مي کند.
وي افزود: دادستانهاي سراسر استان بايد به عنوان مدعي العموم، پس از بررسي مشکلات و تخلفات اين دستگاهها به منظور احياء حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم با آنان برخورد قاطعي داشته باشند.