حقوق سال 96 چقدر افزایش می‌یابد؟

مشرق/ به احتمال قوي مي‌توان گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران نيز به يک ميليون تومان در ماه نخواهد رسيد و يکبار ديگر هم زير آن و حتي کمتر از 900 هزارتومان در ماه باقي خواهد ماند؛ به گزارش مشرق به نقل از صبح نو، اين روزها بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار در محافل کارگري گرم شده و طبق روال هر سال، شوراي عالي کار نشست‌هايي را با حضور نمايندگان کارگران، دولت و کارفرمايان برگزار مي‌کند. اين شورا درنهايت با کشاندن جلسات به واپسين روزهاي سال، ميزان افزايش حقوق سال جديد ميليون‌ها مشمول قانون کار را تصويب و اعلام مي‌کند. توجيه دولت از کشيده شدن بحث افزايش حقوق کارگران به اواخر اسفند اين است که جلوي تورم ناشي از افزايش دستمزدها در شب عيد گرفته شود. طبق آخرين آماري که مرکز آمار ايران اعلام کرده، تصميمات ماه‌هاي آينده شوراي عالي کار در زندگي بيش از 23 ميليون نفر شاغل کشور در سال آينده تأثير‌گذار خواهد بود که غيرمستقيم، حدود 50 ميليون نفر از جمعيت کشور را شامل مي‌شود. ماده 41 قانون کار که درباره افزايش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزايش‌هاي هر سال را با دو مبنا مورد تاکيد قرار داده که يکي، توجه به نرخ تورم و ديگري تعيين دستمزدي است که تأمين کننده معيشت خانوار 4 نفره باشد؛ با اين حال مقامات کارگري مي‌گويند در تعيين دستمزدها هيچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها هميشه با دخالت مستقيم در تعيين مزد، مصوبات مصلحتي را جايگزين اجراي قانون کرده‌اند. کارگران مي گويند سال‌ها به دليل جنگ تحميلي، بعدها به دليل سازندگي، سپس بهانه اجرايي شدن هدفمندي يارانه‌ها، تحريم‌ها و .... دستمزدهاي آنها رشد واقعي سالانه را نداشته و اين مساله باعث بروز شکاف عميقي در تأمين مخارج زندگي آنها شده تا جايي که جمعيت چند ده ميليوني کارگري کشور، ضعيف‌ترين گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگي اغلب آنها دچار چالش‌هاي اقتصادي است. با اين که نمايندگان کارگران و کارفرمايان در جلسات متعددي درباره افزايش دستمزدها رايزني و گفتگو مي‌کنند، اما اين دولت است که به عنوان کارفرماي بزرگ در پايان کار وارد شده و به صورت دستوري نسبت به افزايش دستمزدها تصميم گيري مي‌کند، با اين حال دولت‌ها همواره ايفاي چنين نقشي را کتمان مي‌کنند. نگاهي به روند افزايش حقوق‌ها در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد به دليل تصميم گيري‌هاي مصلحتي به جاي اجراي قانون، همواره افزايش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداري نسبت به تورم کمتر بوده است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به ميزان 15درصد در بهمن ماه اعلام شده بود، افزايش دستمزدها به ميزان 17 درصد در نظر گرفته شد که اين موضوع با مانور تبليغاتي وسيعي از سوي دولت اعلام شد، اما واقعيت پنهان چيز ديگري است. بايد گفت سال‌ها تعيين حداقل دستمزدهايي کمتر از نرخ تورم و بدون توجه به لزوم تأمين کننده بودن مزد در معيشت خانوار، باعث شده تا متوسط دريافتي فعلي نيروي کار کشور با هزينه‌ها و مخارج، دستکم 50 تا 70 درصد فاصله داشته باشد. با وجود تبليغات فراواني که دولت در سال گذشته درباره تعيين حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزايش حقوق‌ها زير تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال 95 کارگران ماهانه فقط 812 هزار تومان است. متوسط دريافتي اغلب مشمولان قانون کار در سال 95 نيز از يک ميليون و 350 هزار تومان تا نهايتاً يک و نيم ميليون تومان بيشتر نيست و با اين ارقام، زندگي خانوار کارگري به ويژه در کلانشهرها با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد بود. نمايندگان کارگري با انتقاد از بن بستي که ساليان متمادي در زمينه افزايش حقوق واقعي کارگران ايجاد شده، مي گويند با 812 هزار تومان و يا نهايتاً يک و نيم ميليون تومان حتي نمي‌توان 10 روز از ماه را سپري کرد و از اين بابت کارگران با تنگناهاي فراواني روبه‌رو هستند. نگاهي به روند افزايش حقوق‌ها در سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد که به عنوان نمونه در سال 94 با وجود نرخ تورم 34.7 درصدي پايان سال 93، فقط 25 درصد افزايش حقوق اتفاق افتاد و يا با وجود نرخ تورم 30.5 درصدي پايان سال 92، افزايش حقوق سال 93 به ميزان 25 درصد بود. اين کسري‌هاي هرساله در افزايش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهيانه زندگي در کلانشهرها از 3ميليون و 200 هزار تومان، کارگران در ماه 812 هزار تومان تا نهايتاً يک و نيم ميليون تومان دريافتي داشته باشند. کارفرمايان بخش خصوصي مي گويند به دليل عدم ايفاي نقش دولت در قبال نيروي کار و حمايت نکردن مستقيم دولت از معيشت شاغلان، چالش‌هاي معيشتي ايجاد شده و آنها با وجود پذيرش اينکه دستمزدها تأمين کننده مخارج کارگران نيست، اما توان بيشتري براي افزايش حقوق ساليانه نيز نخواهند داشت. در عين حال، دولت در يکي دو سال اخير برخي کوتاهي‌هاي عجيب و غريب را نيز در حق کارگران انجام داده که نمونه آن به تعويق انداختن چندباره افزايش فقط 20 هزار توماني حق مسکن کارگران در ماه بوده است. هرچند اخيراً افزايش حق مسکن که از سال‌هاي گذشته به تصويب رسيده بود از سوي دولت ابلاغ شد، اما نمايندگان کارگري دليل رفتار عجيب دولت در ابلاغ افزايش حق مسکن را ناتواني در تأمين منابع لازم براي پرداخت به کارگران شاغل در بدنه دستگاه‌هاي دولتي دانسته‌اند، به عبارتي دولت بيش از 20 ميليون شاغلي را که زير مجموعه کارفرمايان خصوصي بوده‌اند،فداي يک تا يک و نيم ميليون شاغل کارگري زيرمجموعه‌هاي خود کرده است. حالا تعيين حداقل دستمزد سال آينده و گمانه‌زني‌هاي مختلف در اين باره مطرح است. برخي مي‌گويند دولت مي‌خواهد در سال آينده دستمزدها را به صورت منطقه‌اي تعيين کند، اما اين سناريوي تکراري به دفعات در دوره‌هاي مختلف مطرح و غيرعملياتي بودن آن به اثبات رسيده است. اينکه شوراي عالي کار بخواهد براي هر منطقه از کشور با توجه به ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي آن منطقه حقوق و دستمزد تعيين کند، نه فقط باعث هرج و مرج در اجراي مصوبات خواهد شد، بلکه باعث تحريک نيروي کار در مهاجرت به مناطقي که دستمزد بالاتري پرداخت مي‌شود نيز خواهد بود. آخرين نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي مربوط به آذرماه سال جاري به ميزان 8.6 درصد است که اگر فرض کاهش اين نرخ در ماه‌هاي آينده مانند روالي که در گزارش‌هاي ماه‌هاي گذشته دولت وجود داشته را در نظر بگيريم، حداقل دستمزد سال 96 کارگران حتي به ميزان 10 درصد نيز افزايش نخواهد يافت. حال بر مبناي نرخ تورم 8.6 درصدي نيز بايد گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران به ميزان حدود 70 هزار تومان رشد خواهد داشت و از 812 هزار تومان، نهايتاً به 882 هزار تومان در ماه خواهد رسيد. با اين وجود، به دليل قرار گرفتن در سال انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و با در نظر گرفتن اينکه ميزان افزايش حقوق کارمندان از سوي دولت در سال آينده 10 درصد در نظر گرفته شده، اگر مزد کارگران نيز به همين ميزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد 96 کارگران از 812 هزار تومان به 893 هزار تومان مي‌رسد. بنابراين به احتمال قوي مي‌توان گفت، حداقل مزد سال 96 کارگران نيز به يک ميليون تومان در ماه نخواهد رسيد و يکبار ديگر هم زير آن و حتي کمتر از 900 هزارتومان در ماه باقي خواهد ماند؛ موضوعي که اصلاً براي جامعه کارگري کشور رضايتبخش نخواهد بود و آنها مي گويند با وجود افت نرخ تورم، دولت در سال آينده اين فرصت را خواهد داشت تا افزايش مزد مناسبي را در جبران سال‌ها عقب افتادگي حقوق و دستمزد کارگران تصويب و در نظر بگيرد، امري که تحقق آن تقريباً غيرممکن است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد