صنعتی که نیمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد

مهر/ بيت الله ستاريان با تأکيد بر اينکه نيمي از اقتصاد کشور در اختيار صنعت ساختمان و صنايع وابسته به آن است گفت: وقتي از رکود در اين صنعت صحبت به ميان مي آيد نشان مي دهد که دولت مردان و شخص رئيس جمهور هم به آن اعتقاد دارند و مي دانند که نيمي از اقتصاد کشور همچنان در رکود است. کارشناس اقتصاد مسکن افزود: از جهت ديگر بخش قابل توجهي از اشتغال در کشور ما هم در بخش هاي مختلف اين صنعت و صنايع وابسته به آن خلاصه شده که اعدادي بين ۵۰ تا ۶۰ درصد اشتغال را کارشناسان مطرح مي کنند. وي با اعلام اين نتيجه گيري که خروج از مسکن از رکود بايد در اولويت اول اقتصادي دولت قرار گيرد ادامه داد: صنعت ساختمان صنعتي پيشران است و اگر دولت موفق شود که در اين جهت گام بردارد ما حتما شاهد رشد اقتصادي قابل توجهي در کشور خواهيم بود؛ اگر مسکن از رکود خارج نشود، اقتصاد ايران با چالش هاي بسياري رو به رو خواهد شد. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش که چرا صنعت ساختمان و مسکن از رکود خارج نمي شود؟، اظهار کرد: علت آن، نبود برنامه روشن است يعني دولت يازدهم و حالا دوازدهم هنوز در مسکن برنامه اي روشن ندارد و دليل عمده آن هم اين است که صورت مسئله و مشکل به خوبي تشريح نشده و مسئولان امر توجيه نشده اند. ستاريان با اشاره به تشکيل وزارت راه و شهرسازي و تبديل بخش مسکن که خود پيش از آن يک وزارتخانه بود به يک معاونت کوچک، تصريح کرد: با اين اقدام، عملا بخشي که نيمي از اقتصاد کشورمان به آن وابسته است به حاشيه رفت و پتانسيل هاي آن ناديده گرفته شد. به اعتقاد من براي خروج از شرايط کنوني و رکود مسکن و صنعت ساختمان ما نياز به جزئي نگري داريم و برنامه اي جامع براي سامان و پايان دادن به اين شرايطي که مي تواند بسيار نگران کننده و خطر آفرين براي اقتصاد کشورمان باشد، طراحي و تدوين شود. به گفته اين کارشناس مسکن، بايد دولت دوازدهم براي مسکن و خروج آن از رکود برنامه اي کامل بدهد نه اينکه تنها به راه اندازي يک صندوق (صندوق پس انداز مسکن يکم) و افزايش تهسيلات ختم شود. وي ۴ حوزه مهم تصميم گيري و سياست گذاري بخش مسکن را يادآور شد و گفت: «جامع نگري در راه اندازي بخش مالي مسکن شامل تمام ابزارهاي مالي اين بخش مانند تسهيلات، فاينانس، رهن ها، صکوک، راه اندازي صندوق ها و... همگي در کنار هم»، «احياي بخش سخت افزاري شامل صنايع پايين دستي مانند کارخانه هاي توليد مصالح ساختماني، معادن شن و ماسه و... که با چالش هاي جدي رو به رو هستند»، «تجديد نظر در قوانين حوزه مسکن و تسهيل قوانين دست و پاگير که به آن بخش نرم افزاري مسکن مي گوييم» و نهايتا «تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين حوزه و جذب سرمايه گذاران خارجي» مهم ترين حوزه هايي هستند که سياست گذاران و برنامه ريزان بخش مسکن بايد به آن توجه کنند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد