پرده برداری سیف از تخلف موسسات غیرمجاز

مهر/ رئيس کل بانک مرکزي با پرده‌برداري از تخلفات يکي از مديران تعاوني اعتباري فرشتگان گفت: يکي از مديران ۷۰۰ ميليارد تومان از حساب تعاوني، به نفع خود برداشت کرد. ولي الله سيف به برخي از تخلفات موسسات غيرمجاز اشاره کرد و گفت: غيرمجازها، علي رغم تذکرات مکرر و متعدد مبني بر لزوم توقف فعاليت تمام شعب از سوي بانک مرکزي، پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، مرجع محترم قضايي و ساير مراجع ذيصلاح، علاوه بر اينکه بدون مجوز به گسترش شعب خود و جمع آوري سپرده در سراسر کشور اقدام کرده بودند، سپرده هاي جمع شده که حاصل اعتماد سپرده گذاران بود را نيز حيف و ميل کردند و با برداشت هاي شخصي از حساب هاي مجموعه خود، اموال و املاکي را به نام نزديکان خود خريداري کردند. مشروح گفتگوي با رئيس کل بانک مرکزي به شرح زير است: نهادهاي غيرمجاز از کجا پديد آمدند؟ - متاسفانه طي دهه هاي گذشته با سياست هايي که پيش گرفته شد، مجوزهايي با عنوان تعاوني و صندوق قرض الحسنه در اختيار افراد خاصي قرار گرفت و باز هم از روي تاسف بايد بگويم که نهادهاي صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعاليت نهادهايي که مجوز آن را داده بودند، نداشتند. اين کار به گونه اي صورت گرفته بود که حتي تعداد مجوزها نيز مشخص نبود. در دهه ۸۰ خطر وجود نهادهاي بدون نظارت در بازار پول احساس و با هدف ساماندهي به آشفتگي موجود، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب شد. سال ها طول کشيد تا اولين قانوني که در اين حوزه تنظيم شده بود، اجرايي شود. اين قانون نيز از آنجا که اولين قانون در اين حوزه بود نواقصي داشت که در سال هاي بعد طي قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در «قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» تکميل شد. برخي سياستمداران و نمايندگان مجلس نيز روش مسامحه را در پيش گرفته بودند و در مواردي از موسسان و مديران غيرمجازها حمايت مي کردند اين نکته را نيز بايد يادآور شوم که نهادهاي ناظر کشور در خصوص برخورد با موسسات غيرمجاز، همگرايي لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بين بانک مرکزي و نهادهاي غيرمجاز، احکامي نيز به نفع غيرمجازها صادر شده است. همچنين برخي سياستمداران و نمايندگان مجلس نيز روش مسامحه را در پيش گرفته بودند و در مواردي از موسسان و مديران غيرمجازها حمايت مي کردند. براي نمونه درخصوص تعاوني منحله ثامن الحجج، نامه اي منتشر شد که ۹۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادوار گذشته، خواستار حمايت از اين موسسه غيرمجاز بودند و تاکيد داشتند که بانک مرکزي مدام تکرار نکند که اين موسسه غير مجاز است. آقاي سيف حل مشکل سپرده گذاران موسسات غيرمجاز در چه مرحله اي قرار دارد؟ - با واگذاري مديريت دارايي و بدهي تعاوني هاي غيرمجاز افضل توس، تشکيلات موسوم به البرز ايرانيان و وحدت به بانک هاي آينده و تجارت و موسسه اعتباري ملل و شروع فرآيند تعيين تکليف سپرده هاي تا ۱۰۰ ميليون تومان اين تعاوني ها نزد بانک ها و موسسه مسئول مشکل بيش از ۹۸ درصد تعداد سپرده گذاران تا پايان آذرماه جاري حل مي شود. به سپرده گذاران بالاي ۱۰۰ ميليون تومان در اين تعاوني ها نيز تا ۱۰۰ ميليون تومان از سپرده هايشان پرداخت مي شود که اين فرآيند نيز در حال انجام است. سپرده گذاران تعاوني غيرمجاز فرشتگان که موسسه اعتباري کاسپين در حال حل و فصل امور آن است نيز سپرده هاي تا ۲۰۰ ميليون تومان خود به ماخذ اول شهريور ۱۳۹۴ که تاريخ انحلال اين تعاوني است را دريافت کردند. به سپرده هاي بالاي ۲۰۰ ميليون تومان نيز تا ۲۰۰ ميليون تومان پرداخت شده است. تمام اين پرداخت ها با توجه به اينکه نقدشوندگي دارايي ها و اموال اين تعاوني هاي غيرمجاز زمان‌بر بود از محل خط اعتباري تخصيص يافته توسط بانک مرکزي انجام شده يا در حال انجام است؛ البته تاکيد مي کنم که اين خطوط اعتباري در قبال دارايي هاي شناسايي شده تعاوني هاي غيرمجاز است. بنده متاسفم که مشکلاتي براي سپرده گذاران در کشور ايجاد شد. تمام تلاش بانک مرکزي اين است که حداقل خسارت به سپرده گذاران وارد شود و با همين هدف هم پيش رفتيم اما چاره اي جز اين نبود که اجازه ادامه فعاليت به نهادهاي غيرمجاز ندهيم؛ چرا که ادامه فعاليت اين نهادها ميزان خسارت را بيشتر و افراد بيشتري را درگير مي کرد با برچيده شدن اين تعاوني هاي غيرمجاز، مشکل موسسات غيرمجاز در کشور حل مي شود؟ - همانطور که قبلا هم اعلام کرديم در حال حاضر ديگر موسسه غيرمجاز فعالي در کشور وجود ندارد و با تلاش هاي صورت گرفته توانستيم تمام آنها را ساماندهي کنيم. به طوري که سهم برآوردي ۲۵ درصدي موسسات غيرمجاز در بازار پول در حال حاضر به صفر رسيده است. البته يکي از مهم ترين مسائلي که بايد در نظر گرفته شود جلوگيري از ايجاد نهادهاي پولي غيرمجاز جديد در سطح کشور است که در حال حاضر با توجه به قوانيني که تصويب شده و اختياراتي که بانک مرکزي دارد و همچنين هماهنگي هايي که بين نهادهاي ناظر ايجاد شده قطعا از بروز چنين نهادهايي جلوگيري مي شود. همانطور که رييس جمهور محترم نيز طي صحبت هاي خود در مجلس به آن تاکيد کردند و گفتند: نبايد بگذاريم اين حادثه در کشور تکرار شود؛ شوراي عالي امنيت ملي هر اختياري بانک مرکزي مي‌خواهد، مي‌دهد براي اينکه جلوي اين کار گرفته شود. رييس جمهور گفتند مطمئنم اگر نيازي هم به قانون داشته باشيم، همه نمايندگان مجلس کمک خواهند کرد؛ چراکه اينها اقتصاد کشور و زندگي مردم را نابود کرده بودند. علت اصلي اينکه موسسات نتوانستند تعهدات شان به مردم را پاسخ بدهند چيست؟ - مديران موسسات غيرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکي بودند و براي اينکه بتوانند سودهاي با رقم بالا که به مشتريان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاري دست مي زدند. عمده فعاليت اين افراد در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه ۸۰، تعاوني هاي غيرمجاز مي توانستند بخشي از سود وعده داده شده را محقق کنند. اما از آنجا که رقم سودهاي پرداختي، کلان بود و سودي که اين افراد از فعاليت خود کسب مي کردند، کفاف ارقام تعهدشده را نمي داد هر سال از ميزان موجودي آنها کاسته مي شد و در واقع مديريت دخل و خرج نمي کردند. در ادامه براي اينکه بتوانند موجودي براي پرداخت ها داشته باشند مجبور به وعده سودهاي بالاتر مي شدند. اينگونه بود که با ادامه فعاليت، شکاف بين دارايي-بدهي غيرمجازها بيشتر و بيشتر مي شد. اين روش فعاليت کار را به آنجا رساند که به عنوان مثال امروز ما شاهديم تعاوني فرشتگان با ۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بدهي فقط حدود ۴ هزار ميليارد تومان دارايي دارد. اين موسسات در اوايل دهه ۹۰ نيز با هدف کسب سود و با ارقام سپرده اي که در اختيار داشتند وارد بازارهاي ارز و طلا مي شدند و اين بازارها را نيز مختل مي کردند. يکي از مديران تعاوني غيرمجاز فرشتگان، ۷۰۰ ميليارد تومان از حساب تعاوني به نفع خود برداشت کرده است علاوه بر اين موارد، ديگر تخلفات گردانندگان اين نهادهاي غيرمجاز چه بود؟ - تخلفات متعددي در نهادهاي غيرمجاز وجود داشت. در برخي موارد مديران و گردانندگان اين نهادها از حساب تعاوني زيرمجموعه خود به نفع شخصي برداشت کرده اند که به همين خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر مي برند. براي نمونه يکي از مديران تعاوني غيرمجاز فرشتگان، ۷۰۰ ميليارد تومان از حساب تعاوني به نفع خود برداشت کرده است. همچنين به لحاظ رعايت اصول حرفه‌اي بانکداري، مديريت منابع و مصارف موسسات غيرمجاز با ضعف‌ها و چالش‌هاي متعددي روبه رو بوده است. در حالي که موسسان اين نهادها کمترين صلاحيت، تخصص و تجربه در زمينه اداره واحدهاي پولي را نداشتند و به دور از هرگونه نظارتي از سوي صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعاليت خود مي‌کردند و اقدامات خلاف و متقلبانه­اي را مرتکب شدند که گسترش بي­ رويه شعب در اقصي نقاط کشور، تنها يکي از آنها بود؛ تا جايي که شبکه شعب برخي از اين مؤسسات حتي از تعداد شعب برخي بانک­هاي بزرگ، قديمي و مطرح کشور نيز گسترده­تر شد. بايد تاکيد کنم علي‌رغم ثبت انحلال اغلب تعاوني‌هاي اعتبار غيرمجاز در مرجع ثبتي طي سال ۹۲، اين تعاوني ها ضمن تخطي از مقررات و ضوابط ناظر، با سوء استفاده از عناوين مجعول، نسبت به اخذ سپرده از عموم مردم و ساير فعاليت‌هاي غيرقانوني اقدام کرده‌اند. در همين راستا بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به منظور جلوگيري از فعاليت غيرقانوني تعاوني‌هاي مذکور، طي مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعاليت تمام شعب تعاوني‌هاي يادشده را به پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، مرجع محترم قضايي و ساير مراجع ذيصلاح اعلام کرده است. رويکرد بانک مرکزي دولت يازدهم و دوازدهم در برخورد با اين نهادها چه تفاوتي نسبت به دوره هاي قبل داشت؟ - در فضاي پرالتهابي که فعاليت موسسات غيرمجاز بر شبکه بانکي کشور حاکم کرده بود، دو رويکرد پيش‌روي بانک مرکزي قرار داشت. رويکرد نخست، چشم‌پوشي و عدم توجه به فعاليت موسسات غيرمجاز بود که البته رهيافتي آسان و کم‌هزينه براي بانک مرکزي به شمار مي‌رفت. رهيافت دوم، اتخاذ رويکردي مسئولانه با هدف جلوگيري از اقدامات ثبات‌زداي موسسات غيرمجاز بر نظام بانکي کشور و عمل به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بود. بانک مرکزي با وجود آگاهي کامل نسبت به سختي‌ها، مرارت‌ها و هزينه‌هاي سنگين اين راه سخت و طولاني، رويکرد دوم را برگزيد و در دوره چهارساله اخير، در اولويت قراردادن ساماندهي بازارغيرمتشکل پولي و رفع مشکلات پيش روي اقتصاد کلان کشور ناشي از حضور تعاوني ها و نهادهاي غيرمجازي که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي ج.ا.ا به فعاليت در نظام پولي و مالي مبادرت مي ورزيدند، کوشيد تا به پشتوانه حمايت هاي قانوني و همراهي همه جانبه قواي سه گانه نسبت به اين مهم اقدام کند. موضوعي که در آغاز مسئوليت اينجانب در نيمه سال ۱۳۹۲، هنگام شرفيابي به محضر رهبر معظم انقلاب مورد تاکيد ايشان نيز قرار گرفت.بنده از ابتداي حضورم در بانک مرکزي تاکيد کردم که اين موسسات و فعاليت آنها معضل جدي نظام بانکي و اقتصادي کشورمان است و به هر طريقي بايد ريشه فعاليت آنها را خشکاند. براي اين کار همکارانم تلاش زيادي کردند و البته همگي اعتراض ها و توهين هاي زيادي ديديم و شنيديم که در وقت و جاي مناسب حتما در مورد آنها هم صحبت خواهم کرد. آنچه مسلم است اين است که ما در بانک مرکزي وضعيت ناراحت کننده هموطنان مان را درک مي کنيم و تمام تلاش مان اين است که با کمترين خسارت و آسيب به سپرده گذاران، پرونده اين موسسات را جمع کنيم. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد