تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنف رایانه تکذیب شد

فارس/ رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران گفت: با ۱۰۰درصد افزايش قيمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزايش قيمت در برخي کالاهاي IT مواجه هستيم و اگر واردکننده‌اي دلار ۴۲۰۰ توماني گرفته باشد که نگرفته، مؤظف به پيگيري گران‌فروشي هستيم. سيدمهدي ميرمهدي در پاسخ به اين سؤال که اخيراً اعلام شده به کالاهاي صنف رايانه به عنوان کالاهاي دسته دوم (کالاهاي واسطه‌اي) از محل ارز حاصل از صادرات پتروشيمي، فولاد، مواد معدني ( ارزي که به سامانه نيما واريز مي‌شود) دلار 4200 توماني اختصاص داده مي‌شود، گفت: اين موضوع در جلسه ويژه روز پنج‌شنبه گذشته با اتاق اصناف در جهت تهيه گزارش براي دولت و مجلس، مطرح شد. وي گفت: دولت ادعا مي‌کند به کالاهاي صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات IT از گذشته ارز اختصاص داده و اکنون نيز ارز در حال ارائه به اين صنف است و حتي نمي‌گويد در آينده ارز تخصيص پيدا خواهد کرد؛ اين در حالي است که با مدرک اعلام کرديم، دولت نه تنها در گذشته، بلکه امروز نيز هيچ ارزي به واردکننده کالاي آي‌تي نداده است. رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران گفت:‌ پس از ثبت سفارش تمامي مراحل تا آخرين مرحله در سامانه تخصيص ارز که ارجاع واردکننده به بانک عامل يا صرافي براي دريافت ارز است، انجام مي‌شود، اما پس از يک ماه به او اعلام مي‌کنند، ارز نداريم و برود پولش را پس بگيرد. اين در حالي است که از نظر سيستمي در سامانه ثبت سفارش تمامي مراحل انجام شده و حتي در آمار صرافي نيز پرداخت فلان مقدار ارز محاسبه مي شود اما در واقع پولي ردوبدل نشده و نه ارزي به صورت مستقيم به واردکننده پرداخت شده است و نه به طرف فروشنده حواله شده است. ميرمهدي گفت:‌ در جلسه اخير به صراحت اعلام کرديم اگر مستندي درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رايانه وجود دارد اعلام کنيد زيرا در حال حاضر در صنف رايانه با 100درصد افزايش قيمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزايش قيمت در برخي کالاهاي مواجه هستيم و از اين رو به عنوان اتحاديه مؤظف به پيگيري هستيم که اگر واردکننده‌اي دلار 4200 توماني گرفته و کالاي خود را با اين ميزان افزايش قيمت مي‌فروشد، بايد با او برخورد کنيم. وي گفت: راحت مي‌گويم که کار انجام نشده را مي‌گويند، انجام داده‌ايم و با همين کار براي خريدار و مصرف‌کننده مشکل ايجاد مي‌کنند. معتقدم در کشور ارزي وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسي بدهند. با مقررات فعلي بيشترين سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات مي‌برند که مرحله آخر فرآيند تخصيص ارز دست آنها است و گزارشات متعددي از پرداخت‌هاي غيرقانوني براي کار راه‌انداختن از سوي واردکنندگان به اين افراد شنيده‌ايم. ميرمهدي گفت: بهترين راهکار اين است که دولت اجازه دهد، بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روي کالاهاي ضروري براي واردات نظارت کند، تا واقعا کالاي ضروري وارد شود. در حال حاضر با سيستمي که وجود دارد واردکننده بايد همان ابتدا معادل ريالي ارز مورد درخواست را واريز و سپس ثبت سفارش کند؛ با اين روش عملاً دولت اعتبارات بلند مدت واردکنندگان را قطع کرده است، در حالي که در گذشته شرکت خارجي با اعتبار شش ماهه و يکساله به واردکننده ايراني جنس مي‌فروخت، اما اکنون اين سيستم باعث خود تحريمي است و قوانين اجازه نمي‌دهد، واردکننده از فرصت شش ماه فروشنده براي پرداخت پول استفاده کند و عملاً خريدها نقدي شده است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar