ناگفته‌های نیلی از استعفا تا بحران ارزی

الف/ مسعود نيلي دستيار سابق ويژه رييس جمهور در امور اقتصادي اعلام کرد: از اوائل مهر سال گذشته، تصميم خود را براي کناره­ گيري از دولت از مطرح کرده و در آبان سال گذشته استعفاي کتبي خود را تقديم رييس جمهور کردم و از تاريخ ۵ ارديبهشت سال جاري در هيچيک از جلسات هيات دولت و ستاد اقتصادي دولت شرکت نکردم. در روز گذشته (۱۳۹۷/۰۸/۲۶) گزارشي با عنوان «فرار ليبرال‌ها» منتشر شد که مسعود نيلي، رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي (رياست جمهوري) نسبت به آن واکنش نشان داد و پاسخي را براي روزنامه صبح نو و رونوشت آن را براي سايت الف ارسال کرد. روحاني با استعفاي مسعود نيلي موافقت کرد در ادامه متن کامل پاسخ مسعود نيلي، دستيار سابق ويژه رييس جمهور در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي را مي‌خوانيد: ادعاي خلاف واقع اول: غيبت ۱۰ ماهه نيلي از جلسات دولت صحت ندارد و اين سناريويي براي فرار از پاسخگويي است. پاسخ: اينجانب به فاصله کمي از شـروع به کار دولت دوازدهـم و از اوائل مهر سال گذشته، تصميم خود را براي کناره­ گيري از دولت از طريق نزديکان جناب آقاي رييس جمهور با ايشان مطرح کرده و به دنبال آن در تاريخ ۱۴/ ۰۸/ ۱۳۹۶ استعفاي کتبي خود را در شرايطي تقديم رييس جمهور محترم کرده‌­ام که هنوز نرخ تورم ماهانه کمتر از ۴/۰ درصد (يعني يکي از کمترين تورم‌­هاي ماهانه تاريخ کشور) و نرخ ارز در حدود ۴۰۰۰ تومان و رشد اقتصادي گزارش شده براي فصل بهار سال ۱۳۹۶ نيز ۶ درصد (مرکز آمار ايران) بوده است. بنابراين شرايط عمومي کشور در آن زمان فاصله­‌اي بسيار زياد با شرايط به وجود آمده ظرف ماه‌هاي اخير داشت. متعاقب عدم پذيرش اين استعفا از طرف رييس جمهور محترم و اصرارم بر اين امر و هم­چنين به دليل مواجه شدن با عارضه قلبي ناشي از تداوم فشارهاي روحي مرتبط با دلائل استعفا، و بنا به تجويز پزشک، از تاريخ ۵ ارديبهشت سال جاري در هيچيک از جلسات هيات دولت و ستاد اقتصادي دولت و ديگر جلسات مهم تصميم­گيري شرکت نکرده و نهايتاً با نوشتن نامه مجدد مبني بر تاکيد بر استعفا در تاريخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶، و پيگيري زياد، رييس­ جمهور محترم در تاريخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ با استعفا موافقت کرده‌­اند. بنابراين نه تنها اين مطلب که اينجانب براي فرار از پاسخگويي در مقابل شرايط سخت اقتصادي بوجود آمده ظرف ماه‌هاي اخير کناره­‌گيري کرده‌­ام کاملاً غلط است، بلکه همه کساني که من را مي‌­شناسند مي­‌دانند که سختي کار هيچگاه عامل تاثيرگذار بر تصميم براي کار کردن نبوده است. شرايط بحراني سال­‌هاي ۱۳۶۵تا ۱۳۶۷، شرايط دشوار سال ۱۳۷۷ به دنبال کاهش شديد قيمت نفت و رسيدن به حدود ۱۰ دلار و شرايط بسيار سخت رکود تورمي سال ۱۳۹۲ بر اين مدعا دلالت دارند و بنابراين ادعاي مطرح شده در تحليل منتشر شده در آن سايت مصداق بارز وارد آوردن تهمت ناروا و ناحق است. ادعاي خلاف واقع دوم: مسعود نيلي نقش بزرگي در سياست‌هاي تعديل اقتصادي در دهه­‌هاي ۶۰ و ۷۰ داشت و با مشخص شدن ناکارآمدي اين سياست‌ها و ايجاد تورم ۵۰درصدي، ناگهان در سال­‌هاي مياني دهه ۷۰ براي ادامه تحصيل راهي انگلستان شد. پاسخ: به استناد اسناد و مدارک موجود اينجانب از طريق شرکت در امتحان اعزام دانشجو به خارج و قبولي در اين امتحان در سال ۱۳۶۶ به دليل مشغله کاري و درخواست سازمان برنامه و بودجه، به مدت ۳ سال حضور خود در دوره دکتري را به تعويق انداخته و نهايتاً به دنبال دريافت آخرين اخطار وزارت علوم، و به توجه به اينکه تصميم قطعي براي ادامه تحصيل داشته­‌ام در ارديبهشت سال ۱۳۷۰ اين تصميم را اعلام و متعاقب آن در روزهاي اول مرداد همان سال به کشور مذکور عزيمت نمودم. آخرين نرخ تورم ثبت شده در زمان اين تصميم ۹ درصد و آخرين نرخ رشد اقتصادي ثبت شده در آن زمان ۱۴ درصد براي سال ۱۳۶۹ بود. بنابراين هيچ قرينه سازي در ارتباط با عزيمت اينجانب به خارج از کشور براي تحصيل و شرايط بد اقتصاد در آن زمان صحت ندارد. حتماً مي­‌دانيد که تورم ۵۰ درصدي مربوط به سال ۱۳۷۴ است و مربوط به زماني است که بيش از ۴ سال از خروجم از سازمان گذشته بوده و لذا هيچ ارتباطي با تصميم قطع همکاري با سازمان برنامه و بودجه ندارد. بنابراين اين ادعا هم کاملاً نادرست است. ادعاي خلاف واقع سوم: در سال ۱۳۸۸ در ستاد انتخاباتي آقاي کروبي فعاليت مي‌­کرده‌­ام و پيشنهاد طرح پرداخت ۷۰ هزار تومان به هر ايراني را من داده­‌ام. پاسخ: بنده هيچ فعاليت و حتي همکاري با هيچ ستاد انتخاباتي از جمله ستاد انتخاباتي حجت ­الاسلام جناب آقاي کروبي نداشته‌ام و طرحي را هم براي پرداخت ۷۰ هزار تومان يا هر مبلغ ديگري را ارائه نکرده‌­ام. ادعاي خلاف واقع چهارم: در ايام انتخابات رياست جمهوري ۹۲ در ستاد انتخاباتي جناب آقاي دکتر روحاني فعاليت مي­کرده‌­ام. پاسخ: بنده در سال ۱۳۹۲ هيچ همکاري و فعاليتي با هيچ ستاد انتخاباتي از جمله ستاد انتخاباتي حجت­ الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر روحاني نداشته‌­ام. ادعاي خلاف واقع پنجم: بنده با نوشتن مقاله‌­اي در اواسط فروردين ۱۳۹۷، به تعبير همکارانتان، فرمان گراني دلار تا مرز ۱۰ هزار تومان را صادر کرده­‌ام. پاسخ: اين عبارت عيناً از مقاله منتشر شده بنده در فروردين امسال ذکر مي­‌شود: «نرخ ارز در دوره­‌هايي که منابع اقتصاد اجازه مي‌­داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طي يک يا چند جهش به مقدار تعادلي خود رسيده است، اما اين نحوه تعديل نرخ ارز فقط به بي­‌ثباتي دامن زده و اثرات آن بسيار متفاوت با شرايطي است که تعديل نرخ بطور هموار صورت مي‌­گيرد». در ادامه مقاله و در بخش چهارم آن توضيح داده‌­ام که ثبات اقتصاد کلان مقدم بر تعديل­‌هاي تدريجي نرخ ارز است و در اين مقاله به وضوح توضيح داده شده است که جهش نرخ ارز باعث بي‌­ثباتي اقتصاد کلان مي­‌شود. اينها مهم‌ترين مطالبي بوده که در مورد تغييرات مورد نياز نرخ ارز در آن مقاله نوشته شده که نه تنها در اين مقاله بلکه نظر ساليان متمادي اينجانب در مورد نرخ ارز بوده است و بنابراين علاوه بر اينکه نظرات کارشناسي اينجانب است بلکه سياست رسمي کشور در برنامه‌­هاي پنجساله چهارم و پنجم و ششم توسعه است که با تفکرات و ديدگاه‌هاي بسيار متفاوت تدوين شده است. آيا حتي کسي هم که اقتصاد نخوانده از اين جملات چنين استنباط مي­‌کند که به تعبير همکارانتان، در اينجا فرمان گراني دلار تا ۱۰ هزار تومان صادر شده است؟ سوال اين است که چرا براي تخريب ديگران واقعيات علمي را نيز نديده مي­‌گيريم و در اين وادي بديهي‌­ترين اصول اخلاقي را زير پا مي­‌گذاريم. جالب اينجا است که شما تلاش داريد نشان دهيد که از يک طرف بازار ارز براي اقتصادي در مقياس اقتصاد ايران، تا اين اندازه تحريک­‌پذير و آسيب‌­پذير اسـت که با انتشار يک مقاله آنهم با ادبيـاتي که به آن اشـاره شد، بهم مي‌ريزد، اما از طرف ديگر، براي تحريم­‌ها و عزم جدي کشور تحريم کننده مبني بر اعمال محدوديت­‌هاي جدي در دسترسي به ارز و تبليغات وسيع رسانه‌­هاي جهاني به نقل از مقامات آمريکايي در اين زمينه که اتفاقاً زمان تاثير آن، عمدتاً به قبل از اعمال تحريم­‌ها مربوط مي­‌شود و نيز اثرات به ياد مانده از تحريم­‌هاي ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۲ در ذهن مردم از طرف ديگر، اثري را شناسايي نمي­‌کنيد. در پايان اميدوارم با پذيرش اشتباهاتي که حاوي اتهامات متعدد به اينجانب است در جهت اصلاح رويه اطلاع­‌رساني و انتشار اخبار مبتني بر اسناد و مدارک قابل استناد در رسانه تحت مديريت­‌تان اقدام نمائيد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد