شغل یک میلیون راننده تاکسی‌های آنلاین زیر تیغ تغییر

ديجياتو/شنيده‌هاي ديجياتو حکايت از آن دارد که فردا صبح، (۱ اسفند ۹۷)، هيات دولت در سکوت خبري تصميم دارد تا لايحه قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي را اصلاح کند. يکي از موارد اين تغيير احتمالي، مربوط به تاکسي‌هاي آنلاين و دريافت مجوز آنها از سوي شهرداري‌‌ست؛ اقدامي که شرکت‌هاي فعال در زمينه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطيلي خود مي‌دانند؛ آن‌ هم در زماني که گفته مي‌شود به دليل شرايط اقتصادي و وضعيت اشتغال، تعداد افراد فعالي که در اين سامانه‌ها مشغول به کار هستند به بيش از يک ميليون نفر رسيده است. «رضا الفت نسب»، عضو هيات مديره اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي با تاييد شنيده‌هاي ديجياتو، عنوان مي‌کند در صورت قطعي شدن اين اصلاحات در جلسه ۱ اسفند هيات دولت، عملاً اين شرکت‌ها تعطيل خواهند شد. او همچنين اشاره مي‌کند که در ماه‌هاي گذشته علي‌رغم تلاش بخش خصوصي، هيچ نظرخواهي از اتحاديه و نماينده اين شرکت‌ها انجام نشده است در حالي که قرار بوده تا وزارت کشور به عنوان متولي شهرداري‌ها، در کنار وزارت صنعت و همچنين بخش خصوصي دستورالعمل نظارت شهرداري‌ها روي عملکرد تاکسي‌هاي آنلاين را تهيه کنند. به گفته او در حالتي که اين تغييرات تصويب شد، همچنان شرکت‌هاي تاکسي آنلاين به پروانه کسب اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي نياز خواهند داشت اما از سوي ديگر بايد مجوزي را نيز از شهرداري‌ها دريافت کنند: «در اين صورت شهرداري مي‌تواند قوانين مورد نظر خودش را به شرکت‌ها اعمال کند. اين در حاليست که بيشتر از ۱۲۰۰ شهرداري در کشور وجود دارد و اين يک مشکل اساسي براي ۷۲ شرکت فعال در زمينه جابه‌جايي هوشمند مسافران است. انتظار نمي‌رفت که اين دولت بخواهد چنين مشکلي را براي کسب‌وکارهاي آنلاين ايجاد کند و اين اتفاق به معناي از بين رفتن تاکسي‌هاي آنلاين است.» بر اساس آمارهايي که تاکسي‌هاي آنلاين و اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي ارائه داده‌اند، در حال حاضر روزانه بيشتر از ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار سفر از طريق تاکسي‌هاي آنلاين انجام مي‌شود و بيشتر از ۲ ميليون راننده ثبت شده در ۷۲ تاکسي اينترنتي که مجوز خود را از اتحاديه دريافت کرده‌اند وجود دارد. اين در حاليست که تعداد رانندگان فعال اين پلتفرم‌ها، به حدود يک ميليون نفر مي‌رسد. الفت نسب در پاسخ به اين سوال که وزارت کشور و شهرداري‌ها براي ارائه مجوز درخواست دريافت چه هزينه‌هايي را طي جلسات گذشته‌ کرده‌اند، مي‌گويد عددي به شکل رسمي بيان نشده است اما تاکسيراني تهران اعدادي را به شکل غير رسمي پيشنهاد داده بود و اکنون نيز گفته مي‌شود که بحث پول مطرح نيست: «البته اين روش مورد استفاده دوستان است. ابتدا مي‌گويند پولي براي مجوز نمي‌خواهند اما در ادامه راه مي‌توانند اقداماتي داشته باشند و طبيعتاً وقتي اين موضوع در هيات دولت هم مصوب شود، راه‌شان براي دريافت مبالغ و عوارض مورد نظرشان باز است. اين موضوع براي کسب‌وکارهاي حمل‌ونقل آنلاين يک اتفاق ناگوار است و واقعاً امکان تعطيلي آنها وجود دارد.» او در پاسخ به اين مسئله که آيا واقعا تعطيلي اين شرکت‌ها در صورت دريافت مجوز از سوي شهرداري، يک ادعاي باورپذير است يا خير، مي‌گويد: «چند مسئله به شکل موازي وجود دارد که اين احتمال مطرح مي‌شود. مسئله اول دست بردن شهرداري و تاکسيراني در مدل نرخ گذاري پلتفرم‌هاي حمل و نقل اينترنتي است و مي‌خواهند کف و سقف تعرفه مشخص کنند؛ در صورتي که نرخ گذاري در اين شرکت‌ها دايناميک است. مسئله ديگر اين است که مي‌توانند بگويند سهميه يک شرکت در يک شهر خاص تعداد مشخصي است و نبايد بيشتر از آن خودرو داشته باشد. يا درخواست پرداخت مبلغ مشخصي از هر سفر توسط اين پلتفرم‌ها از سوي راننده يا شرکت. وقتي همه اين موارد را کنار هم قرار دهيم، مي‌بينيم که اين احتمال به شدت وجود دارد. ضمن اينکه اين مسئله، گفته‌ي من نيست و حرف خود شرکت‌هاست. آنها مي‌گويند اگر چنين اتفاقي رخ دهد ديگر ما توانايي مديريت کردن اين فضا را نداريم. در واقع پلتفرم‌ها شبيه به تاکسي عادي مي‌شوند. وزارت کشور و زيرمجموعه‌هايش هم دقيقاً همين را مي‌خواهند.» در دو سال اخير وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده‌اند تا با همکاري بخش خصوصي، دستورالعمل نظارت شهرداري‌ها بر عملکرد پلتفرم‌هاي آنلاين حمل‌ونقل را آماده کنند تا شهرداري بر عملکرد اين پلتفرم‌ها نظارت کند و مجوزها از سوي اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي صادر شود. با اين حال الفت نسب در پاسخ به اين سوال که آيا اختلافات اين دو وزارتخانه در نهايت باعث آماده نشدن دستورالعمل شده است يا خير، مي‌گويد که وزارت صنعت همراهي کاملي با بخش خصوصي داشته اما وزارت کشور که خود متولي شهرداري‌هاست، تلاش داشته تا موضوع را به شکل امنيتي و با تهديد پيگيري کند: «وزارت کشور نگاهي تماميت‌خواه دارد و مي‌گويد اگر اين موضوع به خواست خودش حل نشود، به شکل ديگري با اين شرکت‌ها برخورد خواهد کرد.» پيش از اين و در بيستم مرداد ماه سال جاري، اسنپ و تپسي با برگزاري يک نشست خبري مشترک در محل اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي، اعلام کرده بودند که در صورت ملزم شدن به دريافت مجوز از شهرداري‌ها، به تعطيلي کشيده خواهند شد. «ژوبين علاقبند»، مديرعامل اسنپ در همين رابطه به ديجياتو گفته بود: «بحث اصلي، کنترل، نظارت و ايجاد محدوديت است. در واقع به جاي افزايش کارايي ناوگان تاکسيراني، مي‌خواهند کارايي ما را کم کنند. در صورتي که کار درست برعکس است تا بتوانند خودشان رقيب ما شوند.» «ميلاد منشي‌پور»، مديرعامل تپسي نيز در همين رابطه به ديجياتو گفته بود: «خواسته‌اند که به اطلاعات ما دسترسي داشته باشند. گفته‌اند سرورهاي شما بايد پيش ما باشند. اين‌ها مواردي حياتي براي شرکت‌هاست. تاکسيراني حتي به ما گفت که يک فضاي خالي داريم، شرکتتان را بياوريد همين‌جا.»