شمارش معکوس تعیین دستمزد 98 از فردا

مهر/ مذاکرات تعيين دستمزد ۹۸ کارگران در حالي از فردا آغاز مي شود، که به گفته معاون وزير کار بايد تصميمي متفاوت از سال هاي گذشته درباره افزايش قدرت خريد کارگران گرفته شود. با تشکيل دويست و هشتادمين نشست شوراي عالي کار در روز يکشنبه (پنجم اسفند) با دستور کار بررسي دستمزد کارگران، رسما مذاکرات مزدي سال ۹۸ آغاز مي‌شود. شوراي عالي کار که طبق قانون با ترکيب اعضاي کارگري، کارفرمايي و دولت، وظيفه تعيين دستمزد سالانه کارگران را بر عهده دارد، در مدت باقي مانده تا پايان سال ۹۷ بايد در مورد دستمزد حدود ۱۴ ميليون کارگر کشور تصميم گيري کند. اما مذاکرات مزدي در حالي امسال رنگ و بوي خاص تري نسبت به سال هاي گذشته به خود گرفته که نمايندگان کارگري به دليل شرايط ويژه اقتصادي و کاهش قدرت خريد کارگران، از دولت و کارفرمايان انتظار دارند که در مذاکرات امسال براي افزايش قدرت خريد کارگران، نگاه ويژه اي به اين مقوله داشته باشند. چه آنکه خود دولت نيز، بزرگترين کارفرماي اقتصاد ايران است و کاملا در اين مذاکرات ذينفع است. البته نمايندگان کارگري شوراي عالي کار، در تيرماه امسال به دليل شرايط اقتصادي کارگران و کاهش قدرت خريد، درخواست کردند دولت در دستمزد امسال بازنگري کند که اين درخواست با تشکيل يک نشست شوراي عالي کار مطرح شد اما به نتيجه نرسيد. در نهايت با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال، چهارشنبه دو هفته قبل بررسي هاي کارشناسي براي دستمزد سال ۹۸ کليد خورد و کميته دستمزد شوراي عالي کار با هدف بررسي هزينه هاي ماهيانه خانوار تشکيل جلسه داد و با توافق نمايندگان کارفرمايي و کارگري هزينه زندگي ماهيانه يک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر، سه ميليون و ۷۶۰ هزار تومان تعيين شد که يک ميليون و ۸۰ هزار تومان نسبت به هزينه ماهيانه زندگي سال گذشته افزايش داشته است. در سال گذشته حداقل هزينه معيشت حدود دو ميليون و ۶۸۰ هزار تومان تعيين شده بود. هزينه ماهيانه زندگي يک خانوار ۳.۳ نفر براي سال جاري بر اساس هزينه هاي کالاهاي اساسي و استراتژيک اعلامي از سوي مراجع رسمي، سه ميليون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده که حداقل دستمزد امسال معادل يک ميليون و ۱۱۲ هزار تومان است و اين رقم براي کارگران متاهل با يک فرزند با احتساب حق اولاد و حق مسکن به حدود يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان مي رسد. بنا بر اعتقاد نمايندگان کارگري شوراي عالي کار، با توجه به هزينه معيشت تعيين شده، در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران فقط حدود ۳۰ درصد از هزينه هاي زندگي ماهيانه را پوشش مي دهد. در عين حال نمايندگان کارفرمايي کشور نيز معتقدند، شرايط اقتصادي کشور، وضعيت را براي توليدکنندگان و کارفرمايان دشوار کرده است و بار جبران شکاف دستمزد تا معيشت نبايد صرفا بر دوش کارفرمايان باشد، بلکه دولت بايد به وسط ميدان بيايد و بخشي از اين هزينه ها را جبران کند. در همين زمينه حاتم شاکرمي، معاون روابط کار وزير و دبير شوراي عالي کار نيز در اين باره با اشاره به نشست فرداي شورا گفته است: چند سناريو براي مذاکرات دستمزد آماده کرده ايم که در جلسه روز يکشنبه در حضور نمايندگان کارگري و کارفرمايي به بحث گذاشته مي شوند. شاکرمي گفت: يقينا براي دستمزد ۹۸ بايد تصميمي متفاوت از سالهاي گذشته گرفته شود. با اين حال شمارش معکوس براي تعيين دستمزد سال آينده از فردا آغاز مي شود تا در مدت ۲۴ روز باقي مانده تا پايان سال، اين رقم نهايي و از فروردين ۹۸ در فيش هاي حقوقي کارگران اعلام شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد