تعیین نرخ حق بیمه ثالث در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه

ايبنا/ قوه قضاييه روز گذشته در حالي نرخ ديه براي سال آينده را ۲۷۰ ميليون در ماه‌هاي عادي و ۳۶۰ ميليون تومان در ماه‌هاي حرام اعلام کرد که بيمه‌گذاران منتظر محاسبه حق بيمه شخص ثالث خود در سال ۹۸ هستند. هر ساله و در روزهاي مياني اسفندماه قوه قضاييه براساس رويه معمول نرخ حق ديه را براي سال بعد از آن اعلام مي کند و بيمه مرکزي با استناد به اين نرخ و بر مبناي محاسبات اکچوئري مختلف که شامل ۱۰ محور مختلف مي شود، حق بيمه شخص ثالث را تعيين مي کند. براساس قانون جديد بيمه شخص ثالث که از سال ۱۳۹۵ ابلاغ و اجرايي شد، با شروع سال جديد نيازي به صدور الحاقيه بيمه نامه ثالث نيست و بيمه گذاران با پايان يافتن بيمه نامه خود و در زمان صدور بيمه نامه جديد تنها تفاوت قيمت با سال قبل را پرداخت مي کنند. طبق قانون بيمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بيمه نامه در بخش خسارت بدني، معادل حداقل ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماه هاي حرام است. امسال کمترين نرخ بيمه نامه براي خودروهاي کمتر از چهار سيلندر ۸۳۶ هزار تومان و براي خودروهاي سواري کمترين ميزان ۹۹۰ هزار تومان بود. اين رقم در اتوبوس هاي مسافربري با ۴۴ صندلي به ۶ ميليون و ۲۷۰ هزار تومان مي رسيد که البته به نرخ نهايي آن ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز اضافه مي شد. غلامرضا سليماني اميري؛ رييس کل بيمه مرکزي در ماه هاي گذشته اعلام کرد که نرخ کنوني حق بيمه شخص ثالث ۲۶ درصد با نرخ واقعي آن فاصله دارد. اين در حالي است که با محاسبه نرخ جديد ديه، مي توان گفت که اين نرخ براي سال آينده ۱۷ درصد نيز افزايش يافته است. محمد حيدري؛ مديرعامل بيمه کارآفرين در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره افزايش تقريبا ۱۷ درصدي (۱۶.۸۸ درصد) نرخ ديه براي سال آينده و احتمال افزايش حق بيمه بيش از ۱۷ درصد اعمال شده بر نرخ ديه و نزديک شدن به نرخ واقعي گفت: قانون روش تعيين حق بيمه شخص ثالث را بررسي در بيمه مرکزي، تصويب در شوراي عالي بيمه و تصويب آن در هيات دولت اعلام کرده است. وي با بيان اينکه با بررسي ستون ترازنامه رشته بيمه ثالث در کشور مي بينيم که اين رشته زيان ده است، افزود: براي تعيين حق بيمه ثالث بايد سهم دريافتي، پرداختي و ذخيره شرکت هاي بيمه به همراه سهم وزارت بهداشت، صندوق تامين خسارت هاي بدني و همچنين نيروي انتظامي از بيمه نامه شخص ثالث محاسبه شود. عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه در عين حال خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه رشته بيمه شخص ثالث اجباري بوده و جنبه اجتماعي آن نيز مهم است، افزايش حق بيمه آن نيز بايد حدود نرخ ديه باشد. حيدري با يادآوري نقش شوراي عالي بيمه در تعيين نرخ حق بيمه ثالث افزود: بيمه مرکزي ساير فاکتورها در اين زمينه را نيز براي رعايت حال مردم پيش بيني خواهد کرد. با اين حال حسين کريم خان زند؛ مديرعامل بيمه نوين نظر ديگري دارد. وي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا اظهار داشت: نرخ واقعي حق بيمه بيمه ثالث حدود ۳۶ درصد با نرخ واقعي آن فاصله دارد و براي بررسي حق بيمه بايد منتظر تصميم بيمه مرکزي بمانيم. وي نيز محاسبات بالاي اکچوئري در تعيين نرخ حق بيمه ثالث را يادآور شد و تاکيد کرد که همچنان براي صحبت درباره نرخ حق بيمه ثالث در سال آينده زود است و بايد منتظر تصميم شوراي عالي بيمه ماند. اما با اين حال براي سال آينده بيمه نامه هاي شخص ثالث دست کم رشد قيمتي برابر با افزايش نرخ ديه خواهند داشت ولي بايد ديد شوراي عالي بيمه در اين زمينه چه تصميمي مي گيرد و آيا قائل به سمت واقعي تر کردن نرخ ها در اين رشته بيمه است يا خير؟ از سوي ديگر بايد توجه داشت که از سال آينده بيمه مرکزي قصد دارد طرح شخص محور شدن بيمه هاي ثالث را به طور پايلوت اجرا کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد