مخالفت کارگران با پیشنهاد ۳۰ درصدی کارفرمایان؛ حقوق 98 چقدر می‌شود؟

تعادل/ جلسه دوم شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد سال ۹۸ تا حدود ساعت ۱۰ شب سه شنبه ادامه يافت ولي نهايتاً حداقل مزد سال آينده مشخص نشد و طرفين بدون نتيجه خاص، جلسه را ترک کردند. اين در حالي است که تنها هشت روز تا آغاز سال ۹۸ باقي مانده و فاصله زيادي ميان پيشنهاد نمايندگان کارفرمايي و کارگري وجود دارد و به همين دليل قرار است در روزهاي آينده نمايندگان دوطرف به شکل جداگانه با معاون روابط کار وزارت کار ديدار کنند تا از اين طريق پيشنهاد طرفين به يکديگر نزديک‌تر شود. عدم تعيين حداقل مزد سبب شده تا ديروز چند نماينده مجلس در اين مورد به اظهار نظر بپردازند و نسبت به تاخير در آغاز اين جلسات و ضرورت افزايش کافي حداقل مزد هشدار دادند. با وجود تکذيب‌هاي صورت گرفته، شنيده‌ها حاکي است کارفرمايان با پيشنهاد افزايش ۲۳.۵ درصدي جلسه را آغاز کردند و تا ۳۰ درصد نيز آن را افزايش دادند و تيم کارگري با رد اين پيشنهاد، خواهان افزايش يک ميليون و ۸۹ هزار توماني شدند. البته در جلسه گذشته پيشنهاداتي در رابطه با افزايش ترکيبي هم داده شد که از سوي طرفين پيگيري نشد. به نظر مي‌رسد جلسه بعدي شورا که در هفته آينده برگزار مي‌شود، با سرعت بيشتري به سمت تصميم‌گيري حرکت کند. با وجود سکوت نمايندگان کارفرمايي، اعضاي کارگري شورا به گفت‌وگو با رسانه‌هاي مختلف پرداختند ولي از اعلام جزييات مذاکرات و پيشنهاد طرف مقابل خودداري مي‌کنند. آن‌ها ارقام اعلام شده کنوني را شايعه مي‌دانند. هر ساله در چنين روزهايي بيشتر راه تعيين حداقل مزد در شوراي عالي کار طي شده بود ولي امسال شرايط متفاوت بود. امسال سال پر نوساني براي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بود؛ علي ربيعي که از سال ۹۲ تصدي اين وزارتخانه را بر عهده داشت، در تابستان امسال قرباني مشکلات اقتصادي و اعتراضات اجتماعي مزد بگيران شد و نمايندگان مجلس او را استيضاح کردند. پس از آن به مدت سه ماه وزارتخانه توسط سرپرست اداره شد تا محمد شريعتمداري وزارت صنعت را رها کند و به خيابان آزادي بيايد. شريعتمداري از ميانه پاييز عهده‌دار اين سمت بود ولي علي‌رغم وعده‌هاي وي بر ادامه جلسات با شوراي عالي کار براي ترميم مزد، اين اتفاق رخ نداد. اين مساله تا حدودي نمايندگان کارگري را دلخور کرد و سبب شد آن‌ها مذاکرات امسال را با سرسختي بيشتر آغاز کنند. آغاز جلسات مزدي سال آينده، با تعيين هزينه معيشتي خانوار همراه بود که نسبت به سال گذشته از رشد يک ميليون و ۸۹ هزار توماني هزينه‌ها خبر مي‌دهد. به بيان ديگر سبد معيشتي هزينه‌هاي حداقلي يک خانواده در ماه‌هاي پايان سال به بيش از سه ميليون و ۷۵۰ هزار تومان رسيد و نمايندگان کارگري نيز اعلام کردند خواهان افزايش يک ميليون و ۸۹ هزار توماني حداقل دستمزد شوند. ميدان‌داري دولت براي نزديک شدن پيشنهادها در طرف مقابل کارفرمايان خوش شانس بودند که تغيير و تحول در وزارتخانه سبب رها شدن بحث افزايش دوباره مزد در سال جاري شد و در حالي‌که دو جلسه در زمان وزارت ربيعي برگزار شد نيمه کاره باقي ماند. البته کارفرمايان نيز تاييد مي‌کنند هزينه‌هاي زندگي کارگران افزايش چشمگيري داشته و در جلسه اخير نيز اين رقم را به تصويب رساندند. مساله کارفرمايان اين است که شرايط اقتصادي را نامناسب مي‌دانند و افزايش مزد را به اندازه افزايش هزينه‌ها غير عملي مي‌دانند. در اولين جلسه شوراي عالي کار که اوايل اسفند برگزار شد نمايندگان کارگري پيشنهاد افزايش يک ميليون و ۸۹ هزار توماني مزد را دادند و در طرف ديگر کارفرمايان و دولت بدون آن‌که نظري بدهند تنها به بحث‌هاي کارگران گوش دادند.جلسه روز سه شنبه اما شرايط ديگري داشت؛ دولت تلاش مي‌کرد ميان‌دار باشد و خوش‌بينانه نمايندگانش را روانه جلسه کرد. معاون وزير کار پيش‌بيني مي‌کرد در پايان جلسه رقم حداقل مزد تعيين شود. در جلسه هم دولتي‌ها از اعلام رقم پيشنهادي خود سرباز زدند و تلاش کردند کارگران و کارفرمايان به بحث بپردازند. ۶ ساعت مذاکره ميان طرفين تنها دو مصوبه داشت؛ افزايش يک ميليون و ۸۹ هزار توماني حداقل هزينه‌هاي معيشتي به تصويب دولت، کارفرمايان و کارگران رسيد و از سوي ديگر نيز با مخالفت تيم کارگري، بحث مزد منطقه‌اي کنار گذاشته شد. در ايران همواره حداقل مزد به شکل ملي تعيين مي‌شود ولي براي امسال پيشنهادي براي تعيين مزد منطقه‌اي داده شده بود اما نمايندگان کارگري با چنين اقدامي مخالف بودند و نهايتاً اين طرح راي نياورد و کنار گذاشته شد. پيشنهاد کارفرمايان رسماً اعلام نشد! بخش اصلي جلسه دوم شوراي عالي مزد به بررسي پيشنهاد طرف کارفرمايي اختصاص يافت. هر چند هيچکدام از طرفين به شکل رسمي حاضر به اعلام رقم دقيق افزايش مزد پيشنهادي کارفرمايان نشدند، اما خبرها حاکي از آن است که کارفرمايان پيشنهاد اوليه خود را بر افزايش ۲۳.۵ درصدي گذاشتند. هر چند علي خدايي روز گذشته اين رقم را تکذيب کرد اما خبرگزاري‌ها پيش از آن به نقل از يکي از اعضاي تيم کارگري اين عدد را اعلام کردند و پس از تکذيب خدايي، خبر خود را بدون ذکر منبع تنظيم کردند. اين ميان يک منبع آگاه به «تعادل» خبر داد کارفرمايان پس از اعلام پيشنهاد خود با مخالفت جدي نمايندگان کارگري روبه‌رو شدند و پس از آن به تدريج رقم پيشنهادي خود را بالا بردند. آن طور که از شنيده‌ها بر مي‌آيد، تا پايان جلسه کارفرمايان رقم افزايش مزد را تا ۳۰ درصد بالا بردند ولي نمايندگان کارگري اين را نيز ناکافي دانستند. اعضاي کارگري شورا، با اشاره به ميزان افزايش حقوق حداقل بگيران دولت که با مصوبه مجلس به ۴۶ درصد رسيده، افزايش ۳۰ درصدي را ناکافي دانستند. کارگران در تمام جلسه روز سه شنبه بر افزايش يک ميليون و ۸۹ هزار توماني تاکيد داشتند ولي حاضر شدند انعطاف به خرج دهند و فرمول‌هاي ديگري را مطرح کنند، از جمله افزايش ترکيبي مزد؛ به بيان ديگر نمايندگان کارگري اعلام کردند در شرايطي حاضر خواهند بود، حداقل مزد کارگران مانند حداقل حقوق کارکنان دولت، با يک ميزان ريالي ثابت به علاوه درصد مشخص موافقت خواهند کرد. مثلاً براساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه ۹۸، حداقل حقوق کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان در تمام سطوح و ۱۰ درصد در سطح حداقلي افزايش خواهد يافت. جلسه جداگانه معاون وزير با طرفين با اين وجود تمام پيشنهادات نمايندگان کارگري به‌گونه‌اي بود که رقم حداقل مزد ۹۸ نزديک به پيشنهاد آنها، يعني يک ميليون و ۸۹ هزار تومان افزايش يابد. عدم توافق طرفين سبب شد تا در روزهاي آينده، دو جلسه جداگانه با معاونت روابط کار وزارت کار برگزار شود و گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي به صورت جداگانه نظرات خود را مطرح کنند؛ بعد از آن، در هفته بعد، جلسه شوراي عالي کار تشکيل خواهد شد. در شوراي عالي کار سه نماينده کارگري، سه نماينده کارفرمايي و پنج نماينده از سوي دولت حضور دارند. دو روش براي تعيين دستمزد در شوراي عالي کار وجود دارد؛ اول راي‌گيري و دوم اجماع؛ اجماع روشي است که در طول سال‌هاي گذشته براي توافق بر سر تعيين افزايش دستمزد کارگران، همواره به کار گرفته شده است و دولت به جاي اين‌که راي خود را به سوي يکي از طرفين دهد تلاش کرده تا با فراهم کردن شرايط براي دو طرف، آنها را در رسيدن به عددي مشترک همراهي کند. اين ميان خبر مي‌رسد براي سال جاري نيز دولت چنين راهکاري دارد و تاکنون از ارائه پيشنهاد خودداري کرده و بيشتر بر نزديک کردن پيشنهادات پا مي‌فشارد. با توجه به فاصله اندک تا پايان سال و علي‌رغم تاکيد نمايندگان کارگري بر نداشتن قيد زماني، به نظر مي‌رسد جلسات آتي با تلاش بيشتر طرفين همراه شود. اين ميان علي خدايي يکي از نمايندگان کارگري در رابطه با جلسه روز گذشته، گفت: مذاکرات نسبتاً مناسب بود؛ دولت تلاش کرد تا نظر گروه کارفرمايي را به گروه کارگري نزديک کند اما در کل جلسه وارد فاز جدي نشد و هيچکدام از گروه‌ها، پيشنهادات جدي خود را مطرح نکردند. احتمالاً در جلسه بعدي شوراي عالي کار بحث جدي‌تر خواهد شد و وارد فاز جدي مذاکرات خواهيم شد؛ البته تا پايان سال کمبود زمان داريم. افزايش حداقل دستمزد معيار اصلي کارگران است خدايي با تاکيد بر اين‌که تلاش مي‌کنند تا هر چه زودتر به رقم مناسبي براي مزد سال آينده برسند افزود: حداقل دستمزد و ميزان آن، براي ما معيار اصلي است چراکه بيشتر کارگران، حداقل‌بگير هستند؛ خط قرمز ما مشخص است؛ مزد حداقل بايد به گونه‌اي زياد شود که تغيير محسوسي در معيشت کارگران به وجود بيايد. به همين دليل اگر لازم به تداوم مذاکرات باشد، ما آن را رد نخواهيم کرد. در حالي‌که نمايندگان کارگري با مصاحبه‌هاي خود سعي مي‌کنند بحث‌ها را در سطح عمومي مطرح کنند، نمايندگان کارفرمايان فعلاً تصميم به سکوت گرفتند و سعي مي‌کنند بحث‌هاي رسمي خود را در جلسات ادامه دهند. با توجه به تاکيد خدايي بر جدي شدن مذاکرات از جلسه بعدي، اکنون بايد منتظر ماند و ديد که هر کدام از طرفين نهايتاً چقدر حاضر به انعطاف خواهند بود. هر چند نمايندگان کارگري افزايش يک ميليون و ۸۹ هزار توماني را پيشنهاد دادند، پس از پايان جلسه دوم تعيين مزد، از تاکيد دوباره بر اين مساله کاستند و اعلام کردند هر افزايشي که کمتر از حقوق حداقلي کارمندان باشد را رد خواهند کرد. خدايي نيز با اشاره به افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق کارمندان دولت گفت: ما بايد براساس تفاوت‌هاي مزد و حقوق‌بگيري کارگران و کارمندان، رايزني‌هايي انجام دهيم اما يک چيز مشخص است: مزد کارگران نمي‌تواند کمتر از ميزان افزايش حقوق کارمندان دولت تعيين شود.به نظر مي‌رسد جلسه جداگانه نمايندگان در يکي دو روز آينده با معاون وزير کار مي‌تواند به مذاکرات هم سامان بيشتري دهد. با توجه به شرايط اقتصادي، به نظر نمي‌رسد رقم يک ميليون و ۸۹ هزار توماني به حداقل مزد اضافه شود ولي افزايش ۴۰۰ هزار توماني نيز که خط قرمز تيم کارگري اعلام شده هم به معناي رشد بيش از ۳۶ درصدي حداقل مزد کارگران خواهد بود. رقمي که هر چند نسبت به پيشنهاد اوليه کارگران کاهش محسوسي داشته ولي در مقايسه با چند سال گذشته، بي سابقه محسوب مي‌شود، مانند نرخ تورم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد