باشگاه خبرنگاران/ حذف دهکهاي پردرآمد جامعه از ليست يارانه بگيران در سال ۹۸ بر عهده استانداريها قرار گرفته است.
سالي که بر توزيع يارانهها گذشت، گلايه خيليها به گوش رسيد، اين افراد ميگفتند: چرا بايد افراد ثروتمند در صف يارانه بگيران باشند ولي نوزدان از دريافت حقوق خود باز بمانند.
تاخير در پرداخت يارانه نوزادان و زوج هاي جوان باعث شد تا رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور به اين امر واکنش نشان داده و دستور پرداخت سريع آن را بدهد ولي همچنان معوقات اين افراد پرداخت نشده است.
سپس با ايجاد جنجالهاي بسيار نحوه حذف يارانهها به خود شهرها و شهرستان ها واگذار شد و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور اين موضوع را به استانداريها محول کرد.
اين بين رقمي بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان به افرادي پرداخت ميشود که هيچ احتياج مالي به اين پول ندارند ولي همچنان مسّر دريافت آن هستند؛ به نظر مي رسد اگر اين ميزان يارانه به صورت رسمي به يارانه افرادي که بضاعت مالي کمتري دارند اضافه شود، فاصله بين دهکها حداقل ثابت باقي ميماند و شکاف طبقاتي بيشتر نميشود.
نميتوانيم شاهد يارانه گرفتن لوکس سوارها باشيم
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: منابع ملي مدت هاست با ارائه يارانه غلط به مردم هدر مي رود، منابعي که ميتوانست دردي از مردم را دوا کند.
وي افزود: تعدادي از کسب و کارهاي نوپا در روستاها منتظر ارائه تسهيلات و کمک هاي مالي هستند تا بتوانند چرخ توليدات ملي را بچرخانند اما از اين طرف مبلغ قابل توجهي از يارانه نقدي در جيب افراد ثروتمند قرار گرفته است، در صورتي که با برنامه ريزي درست مي توان سود بيشتري را عايد کشور و حتي دولت ها کرد.
اين نماينده مجلس ضمن انتقاد از روند برنامه ريزي هاي اقتصادي دولت مي گويد: بهتر است دولت جدي تر براي مباحث اقتصادي تصميم بگيرد، شرايط حال حاضر کشور درست شبيه جنگ تحميلي است و کشورهاي حاشيهاي هم براي نابودي ايران و نظام اقتصادي دست به کار شدهاند، شايسته نيست که ما بر سر هدفمند شدن يارانهها سالها بحث انجام دهيم و شاهد دريافت يارانه توسط کساني که سوار بر ماشين هاي لوکس هستند باشيم ولي از آن طرف يارانه نوزادان و زوج هاي تازه ازدواج کرده تا چند ماه به تعويق بيفتد.
روش قديمي پرداخت يارانه وضعيت دهک هاي پايين را بدتر خواهد کرد
علي ابراهيمي، نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در رابطه با نحوه توزيع يارانه ها گفت: در حال حاضر منابع کشور بيهوده مصرف ميشود، بايد يارانهها را به صورت کارت اعتباري در اختيار مصرفکنندگان قرار دهيم تا حاملهاي انرژي، اقلام خوراکي و پروتئيني خود را از اين طريق خريد کنند و در صورتي که فردي صرفه جويي کند قابليت تبديل به ريال نيز داشته باشد.
وي افزود: مي توانيم اين يارانه ها را با کارت هاي اعتباري براي خريد کالا در اختيار اقشار کم در آمد قرار دهيم. وضعيت فعلي يارانه بگيران اصلا مناسب نيست و اگر با همين روش قديمي ادامه دهيم وضعيت دهک ها رو به روز بدتر خواهد شد.
حذف دو دهک از دريافت کنندگان يارانه در کشور تنها به دست استانداريها امکان پذير نيست ، زيرا اين بين قطعا نظارتي از طرف سازمان برنامه و بودجه بايد وجود داشته باشد تا اگر در حذف يارانه بگيران تصميمات شخصي اتخاذ شد بتوان با قاطعيت بر آن ورود کرد.
در نهايت بايد منتظر ماند و ديد که آيا سال ۹۸ کلاف سر در گم حذف افراد پر درآمد از ليست خواهان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باز خواهد شد تا بتوان اين رقم را براي اقشار ضعيف جامعه نظير کارگران و افراد تحت حمايت برخي سازمانها افزايش داد؟ يا بازهم بايد مسئوليت اين درگيري بين سازمانها را به نهاد ديگري بعد از استانداري محول کرد؟
بازار