نیمی از چندین میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی ناپدید شد
آرمان امروز/ قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی بیش از هر بخش و نهادی معیشت توده مردم را تحت تأثیر قرار داده است. به دنبال این اتفاق دولت و مجلس بیش از هر زمانی به دنبال راهکاری می‌گردند تا فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را روی مردم به حداقل برسانند. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس به منظورحمایت از هفت دهک کم‌درآمد، پرداخت مبلغ ۴۳۲ هزار تومان به جای تخصیص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی در قالب کارت الکترونیک نقدی -کالایی را پیشنهاد داد.
در این زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان گفت: سال گذشته ۵/۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت. نیمی از این مبلغ ناپدید شد؛ یعنی گروهی این ارز را دریافت کردند و به‌ناگاه ناپدید شدند، عده‌ای هم کالا را وارد کشور کردند، اما آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند. تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز هم اصلاً زحمت واردات یا خروج از کشور را به خود ندادند و این ارز یارانه‌ای پس از مدتی وارد بازار آزاد و زیرزمینی کردند و آن را با سه تا چهار برابر قیمت به فروش رساندند. در این بین متأسفانه نام افرادی هم مشاهده می‌شود که نه سوادی دارند و نه اهلیت اقتصادی آنها مشخص است. به عنوان مثال «مش قربانعلی فرخ‌زاد»، خریدار ماشین‌سازی، با فرم‌های جعلی توانست بیش از ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل و دیگر اقلام دریافت کند. مشخص است چنین فردی این ارز را وارد بازار آزاد می‌کند و می‌فروشد که پس از ماه‌ها سرانجام بر تخلفات او مهر تأیید زدند. نکته جالب توجه این است که این آقا در دادگاه خود را به بیراهه زده بود و گویا اصلاً دلاری دریافت نکرده بود، در آخر هم اعتراف کرد که برای گروه‌های دیگری کار می‌کند. در حالی چنین افرادی کالاهای غیرضروری وارد کشور کردند که پس از مدتی روزنامه‌ها گزارش دادند که ۵/۱۳ میلیاردی که دولت در نظر گرفته بود برای واردات کالاهای اساسی بود. بنابراین باید گفت که ماحصل اجرای سیاست معروف پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی شد. بالارفتن قیمت کالاهای اساسی.
یعنی دقیقاً برعکس آنچه دولت در نظر داشت. همچنین ما بارها گفته‌ایم که آماری منتشر شود که نشان دهد افراد چه میزان ارز دولتی دریافت کرده‌اند و چه مقدار از این ارز را صرف امور تعیین‌شده کرده‌اند، اما بانک مرکزی فعلاً فهرستی منتشر کرده که نشان می‌دهد ۱۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی مشمول دریافت این ارز شده‌اند و به همین حد اکتفا کرده‌اند. به همین دلیل است که گاهی در رسانه‌هایی نظیر توئیتر افراد خوشنامی متهم به رانت‌جویی و فساد شده‌اند. در این مدت تنها یکی از شرکت‌های وارداتی ساز و کار هزینه‌کرد این ارزها را منتشر کرده که اکنون مشاهده می‌کنیم عده‌ای در پی بدنام‌کردن این شرکت هم برآمده‌اند. این امر ریشه در انتشار ناقص اطلاعات از سوی نهادهای مربوطه نظیر بانک مرکزی دارد. حال به نظر می‌رسد بهترین روش برای مدیریت بازار ارز در سال ۹۸ استفاده از روش ترکیبی است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد داده است.
دولت می‌تواند از طریق شرکت‌های بازرگانی که ایجاد کرده، اقلام اساسی و مورد نیاز ضروری شهروندان را وارد و به عموم شهروندان توزیع کند و دست سودجویان و حتی فعالان قانونی را از ارز دولتی کوتاه کند. در این روش استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی هم می‌تواند به کمک دولت بیاید تا به روشی هوشمند توزیع اقلام را مدیریت کند. مابه‌التفاوت این ارز را هم می‌توان به صورت نقدی به حساب پنج دهک درآمدی ضعیف‌تر جامعه واریز کرد. استفاده از این روش در سال جاری باعث می‌شود تا حداقل توده مردم ذی‌نفع شوند و از منابع کشور سهمی هم به آنها برسد. زیرا در سال گذشته جز عده‌ای رانت‌جو، هیچ فرد دیگری عایدی از ارز دولتی نداشت. این سیاست فقط باعث شد تا زمانی که روزنامه‌ها برای خرید کاغذ وارد بازار می‌شوند، توان خرید آن را نداشته باشند؛ تولیدکنندگان در خرید قطعات و مواد اولیه با دست‌اندازهای جدی مواجه شوند و گرانی یکی پس از دیگر به بازارهای دیگر برسد. البته روش ترکیبی موضوع پیشنهاد جدیدی نیست که مرکز پژوهش‌ها برای آن گزارش نوشته است. شخصاً طی هشت ماه اخیر بارها به اجرای این برنامه تاکید کرده‌ام و در صحبت‌های دیگر اقتصاددانان هم با این پیشنهاد مواجه شده‌ام. نباید تصور کرد که مرکز پژوهش‌ها تافته‌ای جدابافته از سایر نهادها و بخش‌های کارشناسی است. آنجا هم چند کارشناس اقتصادی حضور دارند که با تجمیع نظر به یک پیشنهاد می‌رسند که ممکن است از نظر سایر کارشناسان هم استفاده کنند.
افزایش ۵۵ هزار تومانی یارانه نقدی برای پنج دهک جامعه کفایت می‌کند، اما کالابرگ را می‌توان بین اقشار دیگر هم تقسیم کرد. البته کالابرگ بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باید شامل دریافت کالاهای اساسی نظیر گوشت، روغن، برنج و … که پرمصرف هستند، شود. در این بین عده‌ای هم کوپنی‌شدن اقتصاد را بازگشت به دهه ۶۰ می‌دانند، اما نباید چنین تصوری از کالابرگ الکترونیکی داشت. این سیاست به خودی‌خود فسادزا نیست؛ در اقتصادهای آزاد جهان، حتی در آمریکا هم گاهی برای حمایت از مردم چنین سیاست‌هایی به اجرا درمی‌آید. البته عده‌ای تصور می‌کنند که در این مدت ما رشد و توسعه‌ای چشمگیر داشته‌ایم که از بازگشت کوپن خجالت‌زده هستند، در حالی که بررسی دهه ۶۰ و ۹۰ نشان می‌دهد در آن زمان حداقل اقتصاد بهتر مدیریت می‌شد و فساد وجود نداشت.
توده مردم اکنون برای تأمین کالاهای اساسی خود که روزانه مصرف می‌کنند نیازمند یارانه و کوپن هستند. زمانی شأن و کرامت انسانی زیرسوال می‌رود که در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شود. به این گروه از کارشناسان و مسئولان پیشنهاد می‌شود که سیاست‌هایی را برای توسعه تولید و صادرات کشور طراحی کنند و آن را به مرحله اجرا بگذارند. باید توجه داشت که در هر کشوری باید گروهی را تحت حمایت دولت‌ها قرار داد و این امر ارتباطی به شأن انسان‌ها ندارد. همین حالا در کشور آمریکا ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا دریافت می‌کنند. زمانی که اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا شد بیمه همگانی را راه‌اندازی کرد. این در حالی است که آنها به عنوان لیبرال‌ترین کشور جهان شناخته می‌شوند. اروپایی‌ها هم که به سوسیال- دموکراسی پایبندند به انحای مختلف توده مردم را تحت حمایت خود درآورده‌اند و همواره به عدالت اجتماعی تاکید می‌کنند. حال ما که در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم چطور استفاده از کوپن را بازگشت به گذشته می‌دانیم؟ نباید فراموش کرد که تاریخ هیچ‌گاه چنین تحریم‌هایی را به چشم ندیده و ما باید درک درستی را از شرایط داشته باشیم. افرادی چنین تحلیل‌هایی ارائه می‌دهند که گویا نیازمند تشویق هستند، اما چنین اظهاراتی تنها مردم را مأیوس می‌کند. اکنون سومین دوره است که ایران وارد شرایط اقتصاد بدون نفت می‌شود. چه بسا در دوره دکتر مصدق کشور با اتکا به توان داخلی از پس دورزدن تحریم‌ها برآمد، اکنون نیز امید می‌رود که با حمایت از توده مردم فشارهای تحریم را به حداقل برسانیم.
خبرهای بیشتر درباره ی
١ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
