نیمی از چندین میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی ناپدید شد

آرمان امروز/ قرار گرفتن در شرايط جنگ اقتصادي بيش از هر بخش و نهادي معيشت توده مردم را تحت تأثير قرار داده است. به دنبال اين اتفاق دولت و مجلس بيش از هر زماني به دنبال راهکاري مي‌گردند تا فشار اقتصادي ناشي از تحريم‌ها را روي مردم به حداقل برسانند. در اين زمينه مرکز پژوهش‌هاي مجلس به منظورحمايت از هفت دهک کم‌درآمد، پرداخت مبلغ ۴۳۲ هزار تومان به جاي تخصيص ارز ترجيحي به تعدادي از کالاهاي اساسي در قالب کارت الکترونيک نقدي -کالايي را پيشنهاد داد. در اين زمينه وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان گفت: سال گذشته ۵/۱۳ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص يافت. نيمي از اين مبلغ ناپديد شد؛ يعني گروهي اين ارز را دريافت کردند و به‌ناگاه ناپديد شدند، عده‌اي هم کالا را وارد کشور کردند، اما آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند. تعدادي از دريافت‌کنندگان ارز هم اصلاً زحمت واردات يا خروج از کشور را به خود ندادند و اين ارز يارانه‌اي پس از مدتي وارد بازار آزاد و زيرزميني کردند و آن را با سه تا چهار برابر قيمت به فروش رساندند. در اين بين متأسفانه نام افرادي هم مشاهده مي‌شود که نه سوادي دارند و نه اهليت اقتصادي آنها مشخص است. به عنوان مثال «مش قربانعلي فرخ‌زاد»، خريدار ماشين‌سازي، با فرم‌هاي جعلي توانست بيش از ۴۴۶ ميليون دلار ارز دولتي براي واردات ورق استيل و ديگر اقلام دريافت کند. مشخص است چنين فردي اين ارز را وارد بازار آزاد مي‌کند و مي‌فروشد که پس از ماه‌ها سرانجام بر تخلفات او مهر تأييد زدند. نکته جالب توجه اين است که اين آقا در دادگاه خود را به بيراهه زده بود و گويا اصلاً دلاري دريافت نکرده بود، در آخر هم اعتراف کرد که براي گروه‌هاي ديگري کار مي‌کند. در حالي چنين افرادي کالاهاي غيرضروري وارد کشور کردند که پس از مدتي روزنامه‌ها گزارش دادند که ۵/۱۳ ميلياردي که دولت در نظر گرفته بود براي واردات کالاهاي اساسي بود. بنابراين بايد گفت که ماحصل اجراي سياست معروف پرداخت دلار ۴۲۰۰ توماني شد. بالارفتن قيمت کالاهاي اساسي. يعني دقيقاً برعکس آنچه دولت در نظر داشت. همچنين ما بارها گفته‌ايم که آماري منتشر شود که نشان دهد افراد چه ميزان ارز دولتي دريافت کرده‌اند و چه مقدار از اين ارز را صرف امور تعيين‌شده کرده‌اند، اما بانک مرکزي فعلاً فهرستي منتشر کرده که نشان مي‌دهد ۱۰ هزار شخص حقيقي و حقوقي مشمول دريافت اين ارز شده‌اند و به همين حد اکتفا کرده‌اند. به همين دليل است که گاهي در رسانه‌هايي نظير توئيتر افراد خوشنامي متهم به رانت‌جويي و فساد شده‌اند. در اين مدت تنها يکي از شرکت‌هاي وارداتي ساز و کار هزينه‌کرد اين ارزها را منتشر کرده که اکنون مشاهده مي‌کنيم عده‌اي در پي بدنام‌کردن اين شرکت هم برآمده‌اند. اين امر ريشه در انتشار ناقص اطلاعات از سوي نهادهاي مربوطه نظير بانک مرکزي دارد. حال به نظر مي‌رسد بهترين روش براي مديريت بازار ارز در سال ۹۸ استفاده از روش ترکيبي است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم پيشنهاد داده است. دولت مي‌تواند از طريق شرکت‌هاي بازرگاني که ايجاد کرده، اقلام اساسي و مورد نياز ضروري شهروندان را وارد و به عموم شهروندان توزيع کند و دست سودجويان و حتي فعالان قانوني را از ارز دولتي کوتاه کند. در اين روش استفاده از کالابرگ‌هاي الکترونيکي هم مي‌تواند به کمک دولت بيايد تا به روشي هوشمند توزيع اقلام را مديريت کند. مابه‌التفاوت اين ارز را هم مي‌توان به صورت نقدي به حساب پنج دهک درآمدي ضعيف‌تر جامعه واريز کرد. استفاده از اين روش در سال جاري باعث مي‌شود تا حداقل توده مردم ذي‌نفع شوند و از منابع کشور سهمي هم به آنها برسد. زيرا در سال گذشته جز عده‌اي رانت‌جو، هيچ فرد ديگري عايدي از ارز دولتي نداشت. اين سياست فقط باعث شد تا زماني که روزنامه‌ها براي خريد کاغذ وارد بازار مي‌شوند، توان خريد آن را نداشته باشند؛ توليدکنندگان در خريد قطعات و مواد اوليه با دست‌اندازهاي جدي مواجه شوند و گراني يکي پس از ديگر به بازارهاي ديگر برسد. البته روش ترکيبي موضوع پيشنهاد جديدي نيست که مرکز پژوهش‌ها براي آن گزارش نوشته است. شخصاً طي هشت ماه اخير بارها به اجراي اين برنامه تاکيد کرده‌ام و در صحبت‌هاي ديگر اقتصاددانان هم با اين پيشنهاد مواجه شده‌ام. نبايد تصور کرد که مرکز پژوهش‌ها تافته‌اي جدابافته از ساير نهادها و بخش‌هاي کارشناسي است. آنجا هم چند کارشناس اقتصادي حضور دارند که با تجميع نظر به يک پيشنهاد مي‌رسند که ممکن است از نظر ساير کارشناسان هم استفاده کنند. افزايش ۵۵ هزار توماني يارانه نقدي براي پنج دهک جامعه کفايت مي‌کند، اما کالابرگ را مي‌توان بين اقشار ديگر هم تقسيم کرد. البته کالابرگ بر اساس ارز ۴۲۰۰ توماني هم بايد شامل دريافت کالاهاي اساسي نظير گوشت، روغن، برنج و … که پرمصرف هستند، شود. در اين بين عده‌اي هم کوپني‌شدن اقتصاد را بازگشت به دهه ۶۰ مي‌دانند، اما نبايد چنين تصوري از کالابرگ الکترونيکي داشت. اين سياست به خودي‌خود فسادزا نيست؛ در اقتصادهاي آزاد جهان، حتي در آمريکا هم گاهي براي حمايت از مردم چنين سياست‌هايي به اجرا درمي‌آيد. البته عده‌اي تصور مي‌کنند که در اين مدت ما رشد و توسعه‌اي چشمگير داشته‌ايم که از بازگشت کوپن خجالت‌زده هستند، در حالي که بررسي دهه ۶۰ و ۹۰ نشان مي‌دهد در آن زمان حداقل اقتصاد بهتر مديريت مي‌شد و فساد وجود نداشت. توده مردم اکنون براي تأمين کالاهاي اساسي خود که روزانه مصرف مي‌کنند نيازمند يارانه و کوپن هستند. زماني شأن و کرامت انساني زيرسوال مي‌رود که در تأمين نيازهاي اوليه خود دچار مشکل شود. به اين گروه از کارشناسان و مسئولان پيشنهاد مي‌شود که سياست‌هايي را براي توسعه توليد و صادرات کشور طراحي کنند و آن را به مرحله اجرا بگذارند. بايد توجه داشت که در هر کشوري بايد گروهي را تحت حمايت دولت‌ها قرار داد و اين امر ارتباطي به شأن انسان‌ها ندارد. همين حالا در کشور آمريکا ۴۹ ميليون نفر کوپن غذا دريافت مي‌کنند. زماني که اوباما رئيس‌جمهوري آمريکا شد بيمه همگاني را راه‌اندازي کرد. اين در حالي است که آنها به عنوان ليبرال‌ترين کشور جهان شناخته مي‌شوند. اروپايي‌ها هم که به سوسيال- دموکراسي پايبندند به انحاي مختلف توده مردم را تحت حمايت خود درآورده‌اند و همواره به عدالت اجتماعي تاکيد مي‌کنند. حال ما که در شرايط جنگ اقتصادي قرار گرفته‌ايم چطور استفاده از کوپن را بازگشت به گذشته مي‌دانيم؟ نبايد فراموش کرد که تاريخ هيچ‌گاه چنين تحريم‌هايي را به چشم نديده و ما بايد درک درستي را از شرايط داشته باشيم. افرادي چنين تحليل‌هايي ارائه مي‌دهند که گويا نيازمند تشويق هستند، اما چنين اظهاراتي تنها مردم را مأيوس مي‌کند. اکنون سومين دوره است که ايران وارد شرايط اقتصاد بدون نفت مي‌شود. چه بسا در دوره دکتر مصدق کشور با اتکا به توان داخلي از پس دورزدن تحريم‌ها برآمد، اکنون نيز اميد مي‌رود که با حمايت از توده مردم فشارهاي تحريم را به حداقل برسانيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد