"حقوق کارکنان" تا این حد جنجال دارد؟!

ايسنا/ ظاهراً قرار نيست حواشي مربوط به حقوق کارکنان تمام شود؛ از زمان ارائه لايحه بودجه به مجلس تاکنون که قانون مصوب لازم‌الاجرا شده است، بحث‌هاي زيادي مطرح شده و با گذشت دو ماه از سال، هنوز کارکنان دولت حقوق خود را بر مبناي قانون دريافت نکرده‌اند و اين سوال مطرح است که آيا نحوه اعمال حقوق‌هايي که پيش‌تر به قانون تبديل شده، آنقدر غير قابل حل است که تا اين اندازه چالش‌برانگيز و پر سرو صدا باشد!؟ از زماني که دولت لايحه بودجه ۱۳۹۸ را به مجلس برد و درصد افزايش و نحوه آن مورد چالش بين طرفين قرار گرفت تاکنون که حدود دو ماه از سال جاري گذشته، نحوه پرداخت حقوق‌ها تکليف مشخصي ندارند. در اين بين دولت، مجلس و حتي ديوان محاسبات نظراتي داشته‌اند و همچنان به توافقي براي اعمال افزايش حقوقي که به قانون تبديل شده نرسيده‌اند و قرار است ابهامات بار ديگر در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گيرد. ماجرا از اين قرار است که دولت افزايش ۲۰ درصدي حقوق کارکنان را به مجلس پيشنهاد داد، اما با توجه به تورم موجود و اين‌که برخي معتقد بودند "نبايد حقوق‌ها به طور يکسان افزايش يابد و پلکاني باشد"، در نهايت بعد از مدت‌ها مصوبه‌اي در مجلس صادر شد که دولت با آن موافق نبود؛ هرچند که تاکيد داشت اگر به قانون تبديل شود آن را اجرايي خواهد کرد. طبق مصوبه مجلس بايد حقوق کارکنان هر کدام به طور يکسان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزايش داشته باشد؛ گرچه ظاهر ماجرا خوشايند بود و روي حقوق هر کارمند ۴۰۰ هزار تومان اضافه مي‌شد، اما برخي از جمله مديران در دولت تاکيد داشتند که "اين موضوع باعث افزايش نابرابر حقوق کارکنان مي‌شود و بخش زيادي، از درصد افزايش کمتري برخوردار خواهند شد" ولي در سوي ديگر اغلب نمايندگان با اين نحوه افزايش حقوق موافق بودند. اما در هر صورت توافق نهايي بر اين شد که حقوق کارکنان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزايش يابد و اين رقم به صورت ضريب اعمال شود. سال جديد آغاز شد و در حالي که بايد حقوق‌ها بر مبناي قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخت مي‌شد در ماه اول افزايش حقوق به گونه‌اي بود که فقط ۴۰۰ هزار تومان در اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌هايي که از بودجه دولت استفاده مي‌کنند اعمال شد، چراکه در آن زمان هنوز احکام مربوط به حقوق و ضرايب آن در بسياري از دستگاه‌ها صادر نشده بود و بر اساس دستور سازمان برنامه و بودجه، ۴۰۰ هزار تومان افزايش به طور علي‌الحساب واريز شد. همچنين در رابطه با حقوق ارديبهشت‌ماه نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرد که دستگاه‌ها بايد براي اين ماه احکامي را که مربوط به ميزان حقوق است را صادر و به سازمان اعلام کنند و انتظار مي‌رفت حقوق‌ها با احکام جديد پرداخت شود، اما آنچه اعمال شد از اين حکايت داشت که همچنان دستگاه‌ها در صدور احکام حقوقي و افزايش ضريب با چالش‌هايي مواجه هستند. اين در حالي است که اين روزها نحوه افزايش حقوق بار ديگر به بحثي ميان دولت، مجلس و حتي ديوان محاسبات تبديل شده و تا زماني که حل و فصل نشود ظاهراً قرار نيست پرداخت‌ها روال عادي و قانوني به خود گيرد. اخيراً ديوان محاسبات اعلام کرده که ابهاماتي از سوي حسابرسان آن در مورد بخشنامه مربوط به احکام حقوق در سال ۱۳۹۸ مطرح شده و تفاوت‌ها و انحراف‌هايي در اين زمينه وجود دارد که بايد برطرف شود. از سوي ديگر مجلس نيز اعلام کرده اين موضوع را پيگيري خواهد کرد و قرار بر آن است تا هفته آينده ديوان محاسبات گزارش مربوط به ابهامات حقوق کارکنان را در مجلس ارائه کند. در اين بين اين‌که چرا تا اين حد حقوق کارکنان در سال جاري درگير حاشيه شده نظرات متفاوتي وجود دارد؛ اول اين‌که برخي معتقدند ماجراي حقوق به يک چالش سياسي تبديل شده اما تا اين حد غيرقابل حل نيست که مدت‌ها درگيري ايجاد کند. به هر حال در افزايش حقوق آنچه بين فرمول دولت و مجلس وجود دارد اختلاف زيادي را ايجاد نمي‌کند، يعني تا اين حد نيست که چالش‌برانگيز باشد و مي‌توانست پيش از اين حل و فصل شود. از سوي ديگر برخي اين مساله را مطرح مي‌کنند که نحوه افزايش حقوقي که اکنون اعمال شده موجب مي‌شود مقامات و افراد رده بالا از افزايش حقوق پايين‌تري برخوردار شوند و اين در شرايطي است که در سال گذشته دريافت‌کنندگان بالاي حقوقي با توجه به افزايش پلکاني که اعمال شد از رشد کمتري برخوردار شدند که اين شرايط چندان پذيرفته نيست و اين انتظار وجود دارد که براي آنها نيز امتيازي در نظر گرفته شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد