بازرگانان چگونه رتبه بندی می شوند؟

الف/ مدير سامانه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري گفت: ثبت سفارش‌ها صرفا بر اساس رتبه‌بندي و تاييد اهليت بازرگان انجام مي‌شود. محمدجواد هادي دهکردي، مدير «سامانه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري» وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينکه صورت‌هاي مالي گوياي کارنامه عملکرد يک شرکت يا بنگاه اقتصادي است، اظهار کرد: کارنامه مالي در وهله اول کارکرد داخلي براي آن شرکت يا بنگاه اقتصادي دارد چرا که سهامداران از وضعيت مالي شرکت يا بنگاه اقتصادي و ميزان سود يا زيان ده بودن آن مطلع مي‌شوند. وي افزود: کارکرد دوم اين صورت‌هاي مالي براي حاکميت و ذي‌نفعان مختلف است که در تعاملات خود با شرکت‌ها يا بنگاه‌هاي اقتصادي به اطلاعاتي نظير «سرمايه»، «دارايي»، «بدهي»، «وجوه نقد» دست پيدا کرده تا بر اين اساس روابط خود را با آن‌ها تنظيم کنند. بازرگانان بر اساس رتبه اعتباري تسهيلات دريافت مي‌کنند هادي دهکردي با اشاره به اينکه در «سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري»، رتبه‌بندي اعتباري از سه بخش «مسئوليت‌پذيري»، «شاخص‌هاي کسب و کار» و «وضعيت مالي» تشکيل شده است، اظهار کرد: در خصوص شاخص‌هاي وضعيت مالي بايد اطلاعات صورت‌هاي مالي وجود داشته باشد، اما تاکنون اين اطلاعات به صورت کاغذي و اسکن شده وجود داشت و به همين دليل عملا پردازش مکانيزه آن امکان‌پذير نبود. وي با بيان اينکه هم‌اکنون با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صمت فرآيندي طراحي شده است که اين اطلاعات از حالت کاغذي به داده هاي الکترونيکي تبديل شود، بيان کرد: بعد از اين مرحله داده خام وارد سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري به عنوان يکي از زير سامانه‌هاي سامانه جامع تجارت مي‌شود. هادي دهکردي ادامه داد: پس از اينکه داده‌هاي مربوطه در کنار ساير شاخص‌ها قرار گرفت، رتبه بازرگان مشخص مي‌شود که بر اساس آن مزايا و تسهيلاتي از جمله تخصيص ارز به بازرگان تعلق مي‌گيرد. مدير «سامانه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري» وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اجراي سياست تخصيص ارز دولتي به شرکت‌ها و تبعات آن گفت: سياست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني منجر به اين شد که، کنترلي روي ثبت سفارش وجود نداشته باشد و فهرست بلند بالايي از شرکت‌هايي پديد آيد که پس از دريافت کارت‌بازرگاني، بدون اينکه هدفي براي واردات به کشور داشته باشند ارز دولتي دريافت کنند. وي در ادامه با اشاره به اينکه بررسي ثبت سفارش‌ها نشان داد که در ابتداي اجراي سياست ارز دولتي، سيستم تخصيص ارز مبتني بر ارزيابي‌هاي کارشناسي و خبره محور بود، افزود: از ابتداي دي‌ ۹۷ با ابلاغ سازمان‌هاي صنعت و معدن و تجارت استان‌ها، ثبت سفارش‌ها صرفا بر اساس رتبه‌بندي و تاييد اهليت بازرگان انجام مي‌شود. شفافيت تجاري با سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري دهکردي با بيان اينکه با استقرار اين سامانه در حوزه واردات و صادرات بنگاه‌هاي اقتصادي شفافيت صورت مي‌گيرد، اظهار کرد: بازرگانان و تجاري که شفاف عمل کنند، براساس ساز و کار اين سامانه نفع بيشتري مي‌برند. مدير سامانه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري وزارت صمت در پايان گفت: همچنين به دليل اينکه اطلاعات بازرگانان و تجار با حسابرسي از آن‌ها مبناي عمل وزارت صمت قرار مي‌گيرد، فرآيند دريافت مزايا و تسهيلات ارائه شده به آن‌ها در حوزه‌هايي مانند «تسهيلات بانکي»، «معافيت‌هاي مالياتي»، «بيمه» تسهيل خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد