واقعیت ماجرای قرارداد 400 میلیارد دلاری ایران و چین

تابناک/ در حالي که امروز خبر راه اندازي خط اعتباري ۴۰۰ ميليارد دلاري بين ايران و چين از سوي رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران رسانه اي شد، يک مقام مسئول و آگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، زواياي مبهم اين خبر را مشخص کرد. تابناک اقتصادييک منبع آگاه به خبرنگار تابناک اقتصادي گفت: اگر هر فردي از هر خبري آگاهي دارد، جايز است بيايد و آن خبر را جار بزند؟ مثل اين مي‌ماند که در جنگ، شب حمله را جار بزنيد! وي در مورد رقم ۴۰۰ ميليارد دلار اعلام شده گفت: پرسش اين است که اصلا ما قدرت جذب چنين رقمي را داريم؟ مملکتي که با سالي ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار امورات خود را مي‌گذرانده است، با سرازير شدن ۴۰۰ ميليارد دلار از هم خواهد پاشيد! به گزارش «تابناک اقتصادي»؛ داستان خط اعتباري بين ايران و چين از ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ آغاز شد. زماني که هفدهمين کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي ايران و چين با حضور فرهاد دژپسند وزير امور اقتصاد و داريي ايران و ژانگ شان وزير بازرگاني جمهوري خلق چين در پکن برگزار شد. در حاشيه اين نشست فرهاد دژپسند طي مصاحبه‌اي اعلام کرد: در نشست امروز کميسيون مشترک، فرصت‌هاي مهمي براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي دو کشور ايجاد شد که از جمله آن‌ها راه اندازي خط اعتباري بود. سپس اين موضوع خط اعتباري بين ايران و چين تا مدت‌ها مسکوت ماند تا اينکه طي سفري که محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان به چين داشت، دوباره موضوع راه اندازي خط اعتباري بين ايران و چين سوژه يکي از مجلات خارجي شد. مجله پتروليوم اکونوميست در اواسط شهريورماه سال جاري با اشاره به سفر وزير امور خارجه ايران به چين طي مطلبي نوشت: محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران در پايان ماه اوت با همتاي چيني خود ديدار داشت تا نقشه راهي براي همکاري استراتژيک ايران و چين که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسيده بود، ارائه دهد. اين قرارداد که شامل يک توافق ۲۵ ساله است تحولاتي در بخش نفت و گاز دنيا ايجاد خواهد کرد. نکته اصلي اين قرارداد اين است که چين ۲۸۰ ميليارد دلار براي توسعه بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران هزينه مي‌کند. همچنين يک سرمايه گذاري ۱۲۰ ميليارد دلاري ديگر نيز براي به‌روزرساني زيرساخت‌هاي حمل و نقل و توليد ايران امضا شده است. در اين مطلب به جزئياتي از اين قرارداد اشاره شده بود و منافع دو کشور از اين قرارداد از زبان يک منبع آگاه ذکر شده بود که در ادامه ملاحظه مي‌کنيد؛ منافع چين در اين قرارداد به نقل از مطلب «پتروليوم اکونوميست» از جمله منافع چين در اين قرارداد اين است که شرکت‌هاي چيني، اولين حق انتخاب يا رد طرح‌هاي جديد، ناتمام يا متوقف شده توسعه ميادين نفت و گاز ايران را خواهند داشت. همچنين شرکت‌هاي چيني اولين حق رد يا قبول انجام پروژه‌هاي پتروشيمي در ايران را نيز خواهند داشت. يک منبع ايراني در اين مورد گفته است: اين قرارداد شامل استقرار پنج هزار پرسنل امنيتي چيني در ايران مي‌شود تا از پروژه‌هاي چين حفاظت کنند و پرسنل و تجهيزات اضافه هم در دسترس خواهد بود تا در صورت لزوم از انتقال نهايي نفت، گاز و پتروشيمي از ايران به چين حمايت کنند. اين انتقال از طريق خليج فارس هم صورت مي‌گيرد. چين همچنين مي‌تواند هر محصول نفت، گاز و پتروشيمي را تا حداقل تخفيف تضمين شده ۱۲ درصد تا ۶ ماه خريداري کند. طبق مفاد اين قرارداد جديد، چين اين حق را دارد تا هزينه توليدات ايران را تا دو سال ديرتر پرداخت کند. چين همچنين مي‌تواند پرداخت هايش را علاوه بر ارز رايج چين، در صورت لزوم با ارز‌هاي ضعيف تري که از تجارت با آفريقا و کشور‌هاي اتحاد جماهير شوروي سابق به دست آورده است، بپردازد؛ يعني به هيچ وجه از دلار براي پرداخت معاملات اين کالا‌ها از چين به ايران استفاده نمي‌شود. منافع ايران در اين قرارداد به نقل از مطلب "پتروليوم اکونوميست" سه منفعت براي ايران در اين قرارداد ۲۵ ساله وجود دارد. اولين منفعت ايران به حضور چين در بين پنج کشور عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل مربوط مي‌شود. روسيه هم که در اين قرارداد حضور خواهد داشت، به همراه آمريکا، انگليس و فرانسه از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل است. يک منبع ايراني اعلام کرد: براي دور زدن تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران و تشويق آمريکا به نشستن بر سر ميز مذاکره، ايران حالا دو رأي از پنج رأي شوراي امنيت سازمان ملل را در اختيار دارد. منفعت دوم براي ايران اين است که اين قرارداد به ايران اجازه مي‌دهد توليد نفت و گاز را از ميادين نفتي کليدي خود افزايش دهد. چين قبول کرده توسعه فاز ۱۱ ميدان نفتي بزرگ پارس جنوبي ايران را سرعت ببخشد. چين همچنين توافق کرده توليد در ميادين نفتي غرب کارون در ايران را ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا پايان سال ۲۰۲۰ افزايش دهد. منفعت سوم اين قرارداد براي ايران اين است که چين توافق کرده واردات نفت از ايران را در شرايط تحريم‌هاي آمريکا افزايش دهد. موضوع خط اعتباري ۴۰۰ ميليارد دلاري ايران و چين چند روزي پس از انتشار اين مطلب مجله پتروليوم اکونوميست مسکوت ماند تا اينکه دوباره امروز ۲۶ شهريور ماه ۱۳۹۸ فريال مستوفي رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به سرمايه گذاري ۴۰۰ ميليارد دلاري چين در ايران، از راه اندازي يک خط اعتباري ميان دو کشور و ورود بدون مناقصه چيني‌ها در پروژه‌ها به دنبال راه اندازي اين خط اعتباري گفت. وي افزود: مستندات موجود نشان مي‌دهد که خط اعتباري ۴۰۰ ميليارد دلاري بين ايران و چين راه‌اندازي شده است. اين اظهارات رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران به سرعت به تيتر يک رسانه‌ها تبديل شد و دليل آن نيز اين بود که اولاً مبلغ اعلام شده براي اين خط اعتباري رقم عجيبي بود و ثانياً خط اعتباري ۴۰۰ ميليارد دلاري ايران و چين با خط اعتباري ۱۵ ميليارد دلاري اروپا که تنها براي واردات غذا و دارو پيشنهاد داده شده است، مورد مقايسه قرار گرفت. به هر صورت خبرنگار تابناک اقتصادي براي روشن شدن ابعاد موضوع با يک منبع آگاه در اين زمينه مصاحبه‌اي را انجام داد. اين منبع آگاه به خبرنگار تابناک اقتصادي گفت: من هم اين خبر را شنيدم و تعجب کردم. من نمي‌دانم چرا همه در اين کشور مي‌خواهند بمب خبري بترکانند و به نوعي خود را صاحب خبر کنند! وي افزود: مبادلات و راه‌هايي که براي فرار از تحريم‌ها پيدا مي‌کنيم قطعا جزو مسائل محرمانه است. همان گونه که براي اولين بار ماجراي اينستکس توسط وزارت امور خارجه مطرح شد، حالا هم اگر قرار باشد اين موارد اطلاع رساني شود بايد يا توسط وزارت خارجه يا توسط وزارت اقتصاد و يا توسط بانک مرکزي رسانه‌اي شود. اين منبع آگاه ادامه داد: اگر هر فردي از هر خبري آگاهي دارد، اين جايز است که بيايد و آن خبر را جار بزند؟ مثل اين مي‌ماند که در جنگ، شب حمله را جار بزنيد! وي در مورد رقم ۴۰۰ ميليارد دلار اعلام شده گفت: پرسش اين است که اصلا ما قدرت جذب چنين رقمي را داريم؟ مملکتي که با سالي ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار امورات خود را مي‌گذرانده است، با سرازير شدن ۴۰۰ ميليارد دلار از هم خواهد پاشيد! اين منبع آگاه در مورد کل ماجرا به خبرنگار تابناک اقتصادي گفت: وزير امور خارجه ايران هنگامي که به چين سفر کرده بود يک پيشنهاد همکاري بلندمدت ۲۵ ساله به چيني‌ها داد. اين پيشنهاد در بيت رهبري، دولت و شوراي عالي اقتصادي مطرح شده بود. هنگامي که شما پيشنهاد دهنده هستيد، مي‌توانيد هر رقمي را پيشنهاد دهيد! سپس همين سوژه‌اي شد براي يک مجله غربي به نام پتروليوم اکونوميست که به جزئيات اين همکاري بپردازد. اين يک شيطنت غربي بود و برخي‌ها ناخودآگاه در زمين غربي‌ها در حال بازي کردن هستند. اصلا اين موضوع هنوز در مرحله پيشنهاد است و مذاکره‌اي براي اين پيشنهاد صورت نگرفته است و جزئياتي ندارد! وي افزود: اين مجله يکسري فرضيات واقعي از اقتصاد ايران را در نظر گرفته است و به همان‌ها بال و پر داده است! در نتيجه خبر راه‌اندازي خط اعتباري ۴۰۰ ميليارد دلاري ايران و چين در شرايط کنوني، مورد تأييد نيست و کذب است. اين منبع آگاه در مورد اين فرضيات واقعي گفت: اگر ما بخواهيم اقتصاد خود را به حالت درست بازگردانيم بايد در ۲۵ سال آينده به طور متوسط ۷ تا ۸ درصد رشد اقتصادي داشته باشيم و براي اين ميزان رشد هم نياز به سالي ۷۰ تا ۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري داريم که حداقل نيمي از اين ميزان سرمايه بايد از خارج تأمين شود؛ بنابراين، در ۲۵ سال ما نزديک به هزار و دويست ميليارد دلار قدرت جذب نقدينگي داريم. شايان ذکر است فريال مستوفي چند ساعت پس از اظهارنظر‌هايي که در اين زمينه داشت، طي يک مصاحبه در يک چرخش ۱۸۰ درجه‌اي اعلام کرد: اخيرا در جلسه‌اي که با شرکت‌هاي چيني داشته‌ام اين خبر را آن‌ها با ما در ميان گذاشته‌اند که اين خبر نيز براي ما باور نکردني بود. وي افزود: بنابراين از صحيح يا غلط بودن خبر اطلاع دقيقي ندارم. مطالبه من از اتاق بازرگاني تهران نيز اين بود که خبر مطرح را که در رسانه‌هاي خارجي باز نشر شده است، پيگيري کند. البته ممکن است اين خبر نيز يک شيطنت رسانه‌اي باشد که ما از آن اطلاعي نداريم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد