وزارت صنعت دلایل افزایش قیمت نان را تشریح کرد

جهان/ وزارت صنعت، معدن و تجارت دلايل افزايش قيمت نان در سال جاري را تشريح کرد. پيرو انتشار مطلبي در مورخ 98.7.2 با عنوان «کلاف سردرگم قيمت نان/ آيا با انکار افزايش قيمت‌ها مشکلات اقتصادي مردم حل مي‌شود؟» وزارت صنعت به ارائه توضيحاتي پرداخت که در ادامه آمده است: قيمت خريد تضميني گندم توسط دولت در سال 98 حدود 1700 تومان است که با احتساب هزينه‌هاي تبعي (150 تومان) بهاي تمام شده گندم براي دولت 1850 تومان مي‌باشد . نرخ فروش گندم خبازي‌ها براساس مصوبات سال 93 به ازاي هرکيلوگرم 665 تومان (80درصد خبازي‌ها) ‌و به ازاي هر کيلوگرم 900 تومان (20درصد خبازي‌ها) است . ميزان يارانه مصوب گندم توسط مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 98 حدود 8145 ميليارد تومان بوده‌است . دولت در صورتيکه بخواهند ميزان يارانه مذکور را رعايت کند ناگزير از افزايش قيمت گندم کشور به حدود 1000 تومان به ازاي هرکيلوگرم مي‌باشد که با توجه به سهم 30 تا 50 درصدي گندم و آرد در نرخ نان ، فقط افزايش نرخ گندم حدود 20 درصد باعث افزايش نرخ مي شود . نکته قابل توجه افزايش هزينه‌هاي نانواخانه‌ها از جمله کارگر ، ‌انرژي (آب ،‌برقق و .... )‌مواد اوليه ،‌تجهيزات و وسايل کار ،‌اجاره بها و ..... طي سال 93 تاکنون است که رشد قيمت همه محصولات توليدي داخل مويد لزوم توجه دولت به هزينه‌هاي نانواخانه‌ها است. با طرح موضوع گندم آرد و نان در جلسه سران محترم قوا مقرر شد که نرخ گندم در سال 98 افزايش نيابد منتهي هزينه‌هاي نانواخانه‌ها به روزرساني شود تا از عدم توليد نان و تعطيلي واحدهاي توليدي اين بخش جلوگيري شود. قطعا تصديق خواهيد کرد که براي ادامه فعاليت توليدي ، حداقل شرط آن فعاليت سربه سر شدن هزينه‌هاست . توليد با زيان ،‌ به معني توقف توليد است که در کالايي مانند نان تبعاتش براي کشور بسيار گران خواهد بود. همچنين مهمترين چالش اين بخش که با اعتراضات زيادي همراه بود ، زيادخواهي برخي نانوايان در سايه عدم شفافيت و نبود نرخ مصوب بوده است . با عنايت به مراتب فوق قطعا بايد نرخ‌هاي ابلاغي را با نرخ‌هاي اعمالي در کف بازار مقايسه نمايد . مقايسه سقف نرخ‌هاي ابلاغي با نرخ‌هاي مصوب سال 93 جاي بسي تامل دارد . ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد