تخلف دولت دهم در واریز درآمدهای نفتی

فارس/ دادستان ديوان محاسبات از تخلف بيش از يک ميليارد و ۶۱۲ ميليون دلاري وزارت نفت در واريز نکردن درآمد‌هاي صادراتي اين وزارتخانه به صندوق توسعه ملي در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۳ خبر داد. فياض شجاعي در مصاحبه اختصاصي دادستان ديوان محاسبات از تخلف بيش از يک ميليارد و ۶۱۲ ميليون دلاري وزارت نفت در واريز نکردن درآمد‌هاي صادراتي اين وزارتخانه به صندوق توسعه ملي در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۳ خبر داد. وي اين درآمد‌ها را ناشي از سوخت رساني به کشتي‌هاي خارجي (بنکرينگ) دانست و افزود: اين درآمد‌ها از محل ارائه خدمات به شناور‌هاي خارجي در خليج فارس و درياي عمان است؛ هرچند، ميزان درآمد‌هاي ما در اين زمينه از کشور‌هاي همسايه که سواحل و امکانات بسيار کمتري دارند کمتر است که جاي تاسف دارد. شجاعي تاکيد کرد: متوليان امر بايد در اين زمينه بيشتر فعاليت کنند، زيرا در وضع تحريمي، کمک بسياري براي ماست، اما کشور‌هايي مانند امارات که نه از نظر توانايي توليد نفت و نه از نظر سواحل اصلا قابل قياس با ما نيستند، شايد ده برابر ما از محل بنکرينگ درآمد دارند. شجاعي گفت: اين پرونده از سال ۸۹ مطرح و دعوا از جايي آغاز شد که ديوان محاسبات اين درآمد‌ها را از مصاديق درآمد‌هاي صادراتي تلقي مي‌کرد و به تبع آن، قائل بود که سهم ۲۰ درصدي صندوق توسعه ملي بايد واريز شود، اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلي تلقي مي‌کرد و از محل درآمد‌هاي بنکرينگ، سهمي براي اين صندوق قائل نبود. دادستان ديوان محاسبات تاکيد کرد: در موضوعات اختلافي ميان دستگاه اجرايي با نظارتي، اولويت با نظر دستگاه نظارتي است و بايد به نظر نهاد نظارتي تمکين کند و اگر نکند پرونده به تعقيب و صدور راي منجر مي‌شود. وي جمع اين درآمد‌ها را از سال ۸۹ تا ۹۳ يک ميليارد و ۶۱۲ ميليون و ۳۵ هزار و ۸۱۵ دلار به انضمام ۲۲۰ ميليارد تومان اعلام کرد و در توضيح بخش ريالي اين درآمد‌ها گفت: وزارت نفت در مواقعي اجازه دارد اگر نقل و انتقال يا تامين ارزي با مشکل مواجه شود معادل ريالي به قيمت نرخ تعادلي بازار اخذ کند يا اگر بنکرينگ به کشتيراني جمهوري اسلامي انجام شود هزينه آن ريالي دريافت مي‌شود. شجاعي درباره علت اختلاف اين رقم با مبلغ ۳۰ هزار ميليارد توماني اعلامي از جانب آقاي کريمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: در مقطعي که آقاي کريمي اين اطلاعات را دريافت و رقم ۳۰ هزار ميليارد توماني را مطرح کرد نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان بالا رفت، اما اکنون با نرخ ۱۲ هزار توماني محاسبه مي‌شود و طبعا اين رقم کمتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود که البته هيچ وجهي از اين رقم به صندوق توسعه ملي پرداخت نشده است. وي گفت: اين پرونده به عملکرد سال ۸۹ تا ۹۳ مربوط مي‌شود که رسيدگي کرديم و در نهايت، چون از نظر ديوان تمکين نشد، دادستان به ناچار دادخواست صادر کرد. دادستان ديوان محاسبات افزود: البته اگر آنان را قانع و ملزم مي‌کرديم که سهم صندوق توسعه ملي را بپردازند ضرورتي به تعقيب شان نبود، اما چون نپذيرفتند اعلام کرديم که تعقيب مي‌شوند تا کار به راي منتهي شود. شجاعي گفت: اين پرونده اکنون در هيئت مستشاري مطرح است و اعضاي اين هيئت نيز با دادستان ديوان محاسبات اختلاف نظر جزئي دارند که اين سبب شده است دو بار مبادرت به صدور قرار کنند. وي همچين در توضيح اين اختلاف نظر افزود: هيئت مستشاري معتقد است که درآمد کسب شده از محل سوخت رساني به کشتيراني کشورمان از مصاديق مصرف داخلي است و در اين موارد‏، صندوق توسعه ملي سهمي ندارد و بايد از رقم دلاري تفکيک شود که البته رقم ريالي در مقايسه با دلاري، ناچيز است، اما چون مي‌خواهيم راي دهيم و بايد همه زواياي موضوع ديده شود اين را مطرح مي‌کنيم. شجاعي افزود: ما معتقديم که سوخت رساني به کشتي‌هاي داخلي هم از مصاديق صادرات است و سهم صندوق توسعه ملي بايد در آن ديده شود. وي با ابراز خرسندي از آگاهي افکار عمومي از اين پرونده تاکيد کرد: هيئت مستشاري ناگزير است براي پاسخ به افکار عمومي، رايش را سريع اعلام کند. شجاعي گفت: اين پرونده خيلي سريع به نتيجه مي‌رسد، زيرا حداکثر تا هفته آينده با هيئت مستشاري جلسه داريم و مي‌خواهيم که راي شان صادر کنند حتي اگر درآمد‌هاي ناشي از سوخت رساني به کشتي‌هاي ايراني را داخلي بدانند و سهمي از اين درآمد‌ها براي صندوق توسعه ملي قائل نباشند از آن پس، يا به راي شان اعتراض مي‌کنيم و يا مي‌پذيريم. دادستان ديوان محاسبات همچنين درباره فرجام رسيدگي به مهمترين پرونده‌هاي مربوط به تخلفات سازمان خصوصي سازي در واگذاري‌ها ادامه داد: سازمان خصوصي سازي با هدف اجراي دقيق سياست‌هاي اصل ۴۴ تاسيس شد، اما متاسفانه، بسياري فکر مي‌کنند که اين سازمان، اداره کلي براي فروش شرکت‌هاي دولتي است. وي افزود: در خصوصي سازي، جاي اصل و فرع موضوع عوض شده است، زيرا هدف اين بود که تصدي گري دولت کاهش يابد، اما اين کاهش تصدي گري به تعطيلي، انحلال يا ضعف کارکرد بخش‌هاي توليد کالا يا خدمات منجر شد. شجاعي گفت: رويکرد اين بود که فعاليت اين بخش نه فقط تقليل پيدا نکند، بلکه با مديريت بخش خصوصي و به کارگيري منابع اين بخش، توسعه هم داده شود، اما اکنون در همه واگذاري‌ها، يگانه شاخص مدنظر اين است که شرکت‌ها و کارخانه‌ها به چه قيمتي واگذار شده اند؟ وي افزود: چون شرکت‌هاي دولتي، ناکارآمد و تصدي گري دولت ضعيف بود با ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي هدف گذاري کرديم که تغييرموضع دهيم تا با واگذاري مالکيت و مديريت اين شرکت‌ها به بخش خصوصي، دولت، چابک شود و آن را به سمت وظايف اصلي که اعمال حاکميت، نظارت و سياستگذاري است سوق دهيم. شجاعي گفت: اما متأسفانه در عمل، چون توقع جامعه و حتي نخبگان طور ديگري بود، سازمان خصوصي سازي به اداره فروش تبديل شد و با اين نگاه، صرفا شاخص فروش کارخانه‌هاي دولتي به بالاترين قيمت، مدنظر قرار گرفت و به اين موضوع توجه نشد که چه بلايي سر بخش خصوصي مي‌آيد. چرا شرکت هپکو يا آذراب با مشکل مواجه شدند؟ اين در حالي است که هدف اصلي خصوصي سازي، تغيير مالکيت مديريت به شيوه‌هاي قانوني است. وي افزود: چهار شيوه قانوني در اين زمينه وجود دارد که مصوبه هيأت عالي واگذاري است هيئتي که دو نفر از دولت يعني وزراي اقتصاد و دادگستري، دو نفر از مجلس شوراي اسلامي و ۲ نفر از بخش خصوصي يعني روساي اتاق‌هاي بازرگاني در آن حضور دارند. پس فلسفه حضور نمايندگان اين بخش‌ها چيست؟ شجاعي گفت: توقع از سازمان خصوصي سازي اين بود که واگذاري‌ها به نحوي باشد که بعداً نظارت کند تا تعهدات خريداران شرکت‌هاي دولتي طبق اهداف خصوصي سازي ادا و به نحوي نظارت شود که بخش‌هاي واگذار شده تعطيل نشوند، نيرو‌هاي انساني را تعديل نکنند و توليد کاهش نيابد. دادستان ديوان محاسبات افزود: اگر هدف از خصوصي سازي، صرفا فروش کارخانه‌ها بود چه لزومي داشت که سازمان عريض و طويل ديگري به نام سازمان خصوصي سازي ايجاد کنيم؟ هر دستگاهي که اين شرکت‌ها را در اختيار داشت به نمايندگي از دولت مکلف به فروش آن مي‌شد. وي مهمترين پرونده‌هاي واگذاري در سازمان خصوصي سازي را شامل شرکت کشت و صنعت مغان، پالايشگاه کرمانشاه، خودروسازي تبريز و آلومينيوم المهدي برشمرد. * آلومينيوم المهدي از خريدار پس گرفته و به مپنا داده شد شجاعي گفت: البته موضوع کارخانه آلومينيوم المهدي با سه پرونده ديگر متفاوت است، چون پس از واگذاري، گزارشي آمد که زير قيمت واگذار شده است که در پي آن، خريدار آمادگي پيدا کرد که مابه التفاوت کارشناسي آن را که حدود ۳۴۰ ميليارد تومان بود بپردازد، اما در ادامه کار، اين کارخانه از اين خريدار گرفته و به شرکت مپنا واگذار شد. وي افزود: کارخانه خودروسازي تبريز نيز بدوا در قالب رد ديون به يکي از نهاد‌هاي عمومي غيردولتي واگذار شد و آن نهاد مي‌خواست آن را بفروشد و به سازمان خصوصي سازي وکالت داده بود که آن را بفروشد. شجاعي گفت: به همين علت، ديوان محاسبات از سازمان خصوصي سازي خواست که اين وکالت را ابطال کند و وارد موضوع وکالت نشود و پس از فروش، فقط نظارت کند تا هدف خصوصي سازي تحقق يابد که اين مساله نيز حل شد. دادستان ديوان محاسبات افزود: بررسي دو پرونده پالايشگاه کرمانشاه و کشت و صنعت مغان نيز با اين رويکرد بود که چقدر زير قيمت واگذار شده است و يک جنبه موضوع هم به صلاحيت خريدار مربوط بود که براي هر دو پرونده دادخواست صادر شد. وي گفت: جلسات اوليه براي بررسي اين پرونده‌ها در هيأت مستشاري ديوان محاسبات برگزار شده است و راي اين هيئت حداکثر تا پايان آذر صادر مي‌شود که البته رأي قطعي نيست و هم از جانب محکومان و هم از جانب دادستان ديوان محاسبات قابل اعتراض و رسيدگي در محکمه تجديدنظر است و رأي اين محکمه، رأي قطعي تلقي مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد