قیمت مسکن به کف رسید

دنياي اقتصاد/ دو عامل رونق‌بخش، تقاضاي واقعي را به سمت بازار مسکن سوق داد؛ به دنبال کاهش هفت درصدي قيمت نسبت به نقطه‌ي اوج و نزديک شدن به ماه‌هاي پاياني سال، طرف تقاضا به تدريج با اقتباس از ادوار گذشته خود را براي خريد آماده مي‌کند. قيمت ماهيانه مسکن شهر تهران در وضعيت کلي دو درصد کاهش داشته است. رقم افت قيمت نسبت به نقطه‌ي اوج بازار در تيرماه به هفت درصد مي‌رسد. کاهش قيمت‌ها از يک طرف و نگراني از بابت تورم سيستماتيک در پايان سال و اثر تغيير نرخ بنزين، برخي متقاضيان مصرفي را به خريد مجاب کرد. به طوري که معاملات در دو ماه گذشته به ترتيب ۲۲ و ۱۹ درصد بالا رفت. در شرايط فعلي، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسيده‌اند. از يک طرف مالکان به اين نتيجه رسيده‌اند که ظرفيتي براي رشد قيمت وجود ندارد. خريداران نيز مي‌دانند که نمي‌توان انتظار ريزش شديد قيمت را داشت. آبان ماه ۱۳۹۸ با اين‌که معدل کلي قيمت مسکن شهر تهران دو درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته اما جزئيات گوياي آن است که قيمت در ۱۵ منطقه نيمه جنوبي و پرتقاضاي شرق و غرب، رشد يافت اما با توجه به افت نسبتا زياد قيمت‌ها در مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۲۰ ميانگين کل دو درصد کاهش نشان داد. نمايه‌هاي دريافتي حاکي از آن است که قيمت مسکن به کف نزديک شده و متقاضيان موثر که خانه را به قصد سکونت خريداري مي‌کنند براي خريد آماده مي‌شوند. البته با وجود افزايش قيمت آهن‌آلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را براي بازار مسکن متصور نيستند. با فروکش کردن تب افزايش قيمت‌هاي پيشنهادي در بازار مسکن شهر تهران، معاملات مقداري گرم شده است. آمار نشان مي‌دهد قيمت مسکن در تهران نسبت به نقطه‌ي اوج بازار در تيرماه ۶.۶ درصد کاهش داشته است. افت قيمت‌هاي پيشنهادي و قطعي باعث شد تا معاملات در دو ماه اخير مقداري بالا برود و خريد و فروش ۴۶ درصد نسبت به ماه پاياني تابستان افزايش يافته است. اين در حالي است که پاييز معمولا فصل کم‌رونقي در بازار مسکن محسوب مي‌شود. آرامش نسبي بازار ارز در ماه‌هاي اخير، ثبات بازارهاي رقيب بخش مسکن، نزديک شدن به ماه‌هاي پاياني سال و نگراني از مواجهه با تورم سيستماتيک در پايان سال، برخي خريداران را ترغيب به حضور در بازار مسکن کرده است. با وجود افزايش اندک معاملات، هنوز تعداد قراردادهاي خريد و فروش کمتر از کف ۵۰۰۰ فقره در فروردين ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگير رکود ناشي از جهش حدود ۲۰۰ درصدي قيمت‌ها طي حدود دو سال اخير قرار دارد. گزارش‌هاي ميداني حاکي از آن است به دنبال ثبات شرايط عمومي اقتصاد، قيمت‌هاي پيشنهادي در بخش مسکن کاهش چشمگيري در تمامي مناطق تهران داشته است؛ هرچند قيمت‌هاي پيشنهادي نمي‌تواند ملاک ارزيابي بازار قرار گيرد و آن‌چه اهميت دارد نرخ‌هاي قطعي بر اساس معاملات است.با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت‌هاي پيشنهادي بين ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش يافته است. ارديبهشت ماه که بازار در اوج خود قرار داشت نرخ‌هاي پيشنهادي هيچ حد و مرزي نداشت و قيمت‌هاي نجومي از سوي مالکان، بخصوص در مناطق شمالي تهران تعيين مي‌شد. تورم مجدد در بازار مسکن امکان‌پذير نيست سيد محمد مرتضوي، کارشناس بازار مسکن مي‌گويد: روند معاملات مسکن نسبت به شهريورماه که بازار در اوج رکود قرار گرفت، رو به بهبود است که اين نشانه به تعادل رسيدن بازار است. متقاضيان، قيمت‌هاي ارايه شده فعلي را پذيرفته‌اند و فروشندگان هم به اين نتيجه رسيده‌اند که با وجود افزايش نرخ دستمزد، قيمت مصالح و نهاده‌هاي توليد مسکن، جايي براي افزايش قيمت وجود ندارد. در واقع دو طرف عرضه و تقاضا به درک متقابل رسيده‌اند. وي افزود: هر زمان قفل رکود به صورت نسبي شکسته مي‌شود اين علامت را مي‌دهد که مصرف کنندگان اصلي و فروشندگان واقعي به اين باور رسيده‌اند که با توجه به شرايط موجود بايد معاملات انجام شود. عضو هيات مديره کانون انبوه‌سازان با بيان اين‌که حداقل تا سه سال آينده قيمت مسکن افزايش پيدا نمي‌کند، تصريح کرد: کاهش قيمت نيز به دلايلي که براي همه روشن است اتفاق نمي‌افتد. در همين هفته‌هاي گذشته بعد از تغيير قيمت بنزين، قيمت آهن‌آلات بالا رفت و دستمزدها نيز افزايش پيدا کرد. با وجود اين‌که دولت تلاش مي‌کند نرخ کالاها را ثابت نگه دارد، عملا افزايش قيمت بنزين بر قيمت تمام شده مسکن تاثير گذاشته و هزينه‌هاي سازندگان بالا رفته است. در واقع تورم روي دوش توليدکننده است ولي شرايط آن وجود ندارد که اين تورم را به مصرف کننده تحميل کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد