ايرنا/ معاون اول رييس جمهوري با تاکيد بر پيشگيري از فساد، گفت: برخورد با فساد و مفسدين به تنهايي کافي نيست شناسايي و رفع گلوگاه‌هاي فسادزا نقش مهمي در پيشگيري از فساد دارد که در همين راستا به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است که گلوگاه‌هاي فسادخيز را شناسايي و نسبت به رفع آنها کوشا باشند. به گزارش روز سه‌شنبه پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول، اسحاق جهانگيري در جلسه هم‌انديشي جمعيت‌ها و تشکل‌هاي مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتقاء سلامت اداري شب گذشته، با اشاره به اينکه حساسيت افکار عمومي جامعه نسبت به فساد و نيز وجود اراده جدي براي مقابله با فساد در رأس نظام اظهار داشت: بايدبا همراهي و همکاري قواي سه‌گانه، نهادها و تشکل‌هاي مردمي کاري کنيم که هزينه فساد را در کشور بالا ببريم تا سوء استفاده و تخلف براي مفسدين پرهزينه باشد. وي با گراميداشت روز جهاني مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبري به سران قوا درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان يافته با مفاسد اقتصادي خاطرنشان کرد: زماني که اين فرمان صادر شد، بي‌ترديد دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود اما يکي از دغدغه‌هاي اصلي رهبر معظم انقلاب اين بود که با مصاديق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد بايد مبارزه کرد. معاون اول رييس‌جمهوري با اشاره به اينکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري، فساد در کشور گسترده‌تر و شيوه‌ها و روش‌هاي آن متنوع‌تر شده است، بر لزوم آسيب‌شناسي دقيق براي عدم تحقق اهداف موردنظر تأکيد کرد و افزود: شايد يکي از دلايل عدم توفيق در مبارزه با فساد اين است که از ظرفيت مردم و تشکل‌ها در امر مبارزه با فساد آنگونه که بايد استفاده نشده است. جهانگيري همچنين با اشاره به رويکرد دولت تدبير و اميد در بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي تشکل‌هاي بخش خصوصي و سمن‌ها در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها تصريح کرد: اهميت اين موضوع براي دولت تا حدي است که به تمام دستگاه هاي اجرايي و کميسيون‌هاي دولت ابلاغ کرده‌ام که پيش از طرح موضوعات و پيشنهادات مختلف در جلسات هيات دولت، حتماً بايد نظرات و ملاحظات تشکل هاي بخش خصوصي مرتبط با هر موضوع اخذ شود. معاون اول رييس جمهوري اظهار داشت: دولت از فعاليت و مشارکت سمن‌ها و تشکل‌هاي بخش خصوصي در مبارزه با مفاسد اقتصادي استقبال مي‌کند و معتقد است که اين گروه ها بدون چشمداشت مالي و با هدف اصلاح جامعه و پيشرفت کشور، دلسوزانه در زمينه مبارزه با فساد گام برمي‌دارند. جهانگيري با بيان اينکه تا زماني که درباره مسايل مهم و موضوعات پراهميت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعريف مسأله و راهکارها دست پيدا نکنيم موفق به حل مسائل نخواهيم شد، گفت: براي مبارزه منسجم با فساد نيز بايد در تعاريف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهاي مشترک دست پيدا کنيم. معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: پس از آن که در تعاريف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسيديم، نبايد هيچ‌گونه تبعيضي در برخورد با متخلفين و مفسدين وجود داشته باشد و بايد با جديت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسيب‌شناسي دقيق، فرايندهاي غلط و خلاء‌هاي قانوني که زمينه سوءاستفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنيم. جهانگيري با تأکيد بر اينکه برخورد با فساد و مفسدين به تنهايي کافي نيست و حتماً بايد در زمينه پيشگيري از فساد نيز حرکت کنيم تصريح کرد: شناسايي و رفع گلوگاه‌هاي فساد زا نقش مهمي در پيشگيري از فساد دارد که در همين راستا به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است که با تشکيل کارگروهي متشکل از نيروهاي حراستي و نظارتي زيرنظر رييس هر دستگاه گلوگاه‌هاي فسادخيز را شناسايي و نسبت به رفع آنها کوشا باشند. معاون اول رييس جمهوري با اشاره به تشکيل مستمر جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در ابتداي کار دولت تدبير و اميد اطلاع پيدا کرديم که جلسات اين ستاد به دليل وجود برخي اختلافات بدون حضور نمايندگان دستگاه قضايي برگزار مي‌شود اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبير و اميد با ساير قوا، اين جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قواي سه‌گانه برگزار مي‌شود و بحمدالله همکاري و تعامل مناسبي در اين زمينه وجود دارد. جهانگيري به نقش سامانه‌ها در ايجاد شفافيت و پيشگيري از بروز فساد نيز اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زيادي از سامانه‌هاي نظارتي در دست طراحي است از پيشرفت خوبي برخوردار است و نقش موثري در ايجاد شفافيت و پيشگيري از فساد خواهد داشت و اهميت آن تا حدي است که مقام معظم رهبري پس از قرائت گزارش مرتبط با اين سامانه پي نوشت فرمودند که اگر دستگاهي همکاري‌هاي لازم را براي تکميل و اجراي اين سامانه انجام ندهد بايد مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضايي معرفي شود. ادراک جامعه از فساد فراتر از چيزي است که به عنوان فساد وجود دارد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در اين جلسه با تأکيد بر اينکه مبارزه و پيشگيري از فساد نيازمند بازنگري و اعمال اصلاحات در فرايندها است، به تلاش هاي اين وزارتخانه در جهت تکميل برنامه‌هاي دولت الکترونيک اشاره و خاطرنشان کرد: اصلاح فرايندها و الکترونيکي شدن امور عزم جدي مي‌طلبد که اميدوارم تا پايان دولت بتوانيم گام‌هاي مهمي در اين زمينه برداريم. مجيد انصاري رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور هم در اين نشست گزارشي از نظرسنجي انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چيزي است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد. وي افزود: اگر بخواهيم در زمينه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پيدا کنيم بايد توجه داشته باشيم که مبارزه با فساد نبايد به منظور حذف رقباي سياسي انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به اين سمت سوق پيدا کند به نتيجه نخواهيم رسيد. رييس کل بانک مرکزي نيز در اين جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور را از جمله دلايل ايجاد رانت و بروز فساد ارزيابي کرد و با بيان اينکه بايد روال ناعادلانه توزيع منابع مالي در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه‌هاي مختلف بانک مرکزي نظير سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشويي توانسته نقش موثر و سازنده اي در مبارزه با فساد ايفا کند. در اين جلسه که وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون حقوقي رييس جمهوري و سخنگوي دولت نيز حضور داشتند، کاظم پاليزدار دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشي از برگزاري جلسات با تشکل‌هاي خصوصي مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتقاء سلامت اداري در راستاي جلب مشارکت آنها در اين حوزه ارائه کرد و گفت: رويکردي که در دنيا مورد توجه است اما در ايران آنطور که بايد مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصي و تشکل ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي و نظارت است که از آن به نظارت همگاني يا مردمي تعبير مي‌شود. وي از برنامه دبيرخانه اين ستاد براي استمرار جلسات با تشکل‌هاي خصوصي مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد و افزود: چند کارگروه ذيل اين تشکل‌ها تشکيل شده و جلساتي با موضوعات مشخص در اين کارگروه‌ها برگزار و پيگيري مي‌شود. در اين جلسه نمايندگان تشکل‌هاي مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتقاء سلامت اداري نيز هر کدام در سخناني به بيان مهمترين دغدغه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداختند و پيشنهادات و ديدگاه‌هاي خود را براي پيشگيري از بروز فساد و مبارزه قاطع با اين موضوع مطرح کردند. عابد جعفري مديرعامل مرکز غيردولتي سلامت اداري و انجمن علمي مديريت رفتارهاي سازماني با تأکيد بر ضرورت وجود برنامه مدون براي مبارزه با فساد، بر لزوم تدوين سند ملي مبارزه با فساد تأکيد کرد و گفت: اين سند ملي امري ضروري به عنوان بستر و زيرساخت براي مبارزه با فساد محسوب مي شود. لزوم مبارزه بدون تبعيض با فساد احمد توکلي رييس هيات مديره موسسه ديدبان شفافيت و عدالت نيز از معاون اول رييس جمهور به خاطر صدور دستور پيگيري به دستگاه ها در خصوص مکاتبات اين موسسه قدرداني کرد و با تأکيد بر اينکه بايد به صورت توأمان با فساد و مفسد مبارزه شود گفت: بايد مبارزه با فساد بدون تبعيض انجام شود، اگر دولت به دنبال رفع اشکالات و نواقص باشد، سمن ها و تشکل هاي خصوصي روحيه اي دو چندان مي گيرند و با قدرت بيشتر به ارتقاء سلامت جامعه کمک مي کنند. گودرزي دبير قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي سازمان بسيج هم در اين نشست فقدان آمار صحيح براي برخورد با متخلفين را يکي از دلايل عدم توفيق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادي برشمرد و گفت: بايد ضمن مبارزه با مفسدين، تمرکز اصلي خود را بر پيشگيري از فساد معطوف کنيم. حسيني مديرعامل جمعيت هم‌انديشان دادخواه نيز بر ضرورت شناسايي و اصلاح مقررات و قوانين فسادزا در کشور تأکيد کرد و گفت: مقرراتي که براي عده‌اي مصونيت و حاشيه امن ايجاد مي‌کند مي‌تواند به ترويج فساد در جامعه کمک کند که بايد اصلاح يا لغو شوند. ثنايي رييس موسسه پيشگامان شفافيت و پيشرفت نيز با اشاره به اينکه در حال حاضر در تکميل زيرساخت‌هاي مبارزه با فساد در ابتداي راه قرار داريم بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب کشورهاي موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادي تأکيد کرد. اميري دبير هسته پژوهشي دانشکده مديريت دانشگاه تهران هم در اين نشست نبود معيار سنجش فساد را يکي از عوامل عدم توفيق در مقابله با متخلفين دانست و خواستار شناسايي و رفع کانون‌هاي فسادخيز در کشور شد. نوايي مديرعامل موسسه فرهنگي هنري سفير صبح پارسيان نيز در اين جلسه نظارت بر رعايت شفافيت در دولت، رتبه بندي دستگاه ها بر اساس مبارزه با فساد و حمايت از افشاکنندگان فساد را از ضرورت‌هاي لازم براي رسيدن به اهداف مورد نظر در مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان کرد. فروزان فرد رييس کميسيون حمايت قضايي اتاق بازرگاني تهران نيز با اشاره به اينکه امسال پنجمين سالي است که اتاق روز جهاني مبارزه فساد را گرامي داشته و نسبت به برگزاري همايش کشوري اقدام مي کند، بر لزوم توجه هرچه بيشتر و همکاري با کنوانسيون مبارزه جهاني با فساد تاکيد کرد. جعفري رييس پژوهشکده تدبير استمرار اينگونه جلسات را گامي مثبت در جهت استفاده دولت از ظرفيت علمي پژوهشي در عرصه مبارزه با فساد دانست و گفت: دولت خود بايد کارآمدي را در دستور کار قرار دهد و مديراني که کارآمدي کافي ندارند بهتر است توسط دولت عزل شوند تا اعتماد عمومي جامعه افزايش پيدا کند. محمدي عضو هيات مديره تشکل مردمي پيشگيري از فساد نيز با بيان اينکه تشکل هاي مردمي پيشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بيشتر به حمايت از اين تشکل ها تاکيد کرد. پرتوي رييس انجمن حسابداري ايران هم در اين جلسه ضمن طرح درخواست ايجاد پژوهشکده براي مبارزه با فساد، خواستار تسريع در صدور مجوز تاسيس تشکل ها شد و افزود: حضور برخي از تشکل‌ها در کميته‌ها و کارگروه هاي مبارزه با فساد و پولشويي مي‌تواند به اثربخش بودن نتايج اين کارگروه‌ها کمک کند.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد