اما و اگرهای افزایش مناطق آزاد

مهر/ علیرغم مخالفت‌های کارشناسی با افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پابرجا بودن ۳ ایراد اساسی مراجع نظارتی، لایحه دولت توانست خود را به صحن علنی مجلس برساند.

علیرغم مخالفت های کارشناسی با افزایش تعداد مناطق ازاد و ویژه کشور بدلیل آسیب هایی که متوجه اقتصاد کشور می کند و پابرجا بودن ۳ ایراد اساسی مراجع نظارتی به این لایحه، لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصاد خود را به صحن علنی مجلس رسانده است و قرار است فردا در صحن بررسی شده و به رای نمایندگان گذاشته شود.
روند بررسی لایحه دولت مبنی‌بر «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، حجم گسترده تغییراتی که مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشته، موجب شده شورای نگهبان فارغ از بررسی محتوایی، در مهر۹۷ و سپس در آذر۹۸، مصوبه مذکور را با اصل۷۴ قانون اساسی مغایر بداند.
گفتنی است در جریان بررسی و تصویب لایحه دولت، پیشنهاد دولت مبنی‌بر ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی از سوی مجلس به ایجاد ۱۰۳منطقه ویژه اقتصادی افزایش یافته است! و همین موضوع از ایرادات اساسی شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس درباره ایجاد مناطق آزاد و ویژه در ۲سال اخیر بوده است.
از طرفی در نامه سال گذشته شورای نگهبان در پاسخ به مصوبه مجلس، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبنی‌بر مغایرت مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی نظام به پیوست برای رئیس مجلس ارسال شده است. با این اوصاف نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا شاید پیش از آغاز انتخابات مجلس، اغلب استان‌های کشور را دستکم به لحاظ قانونی به زرق و برق ظاهری ایجاد مناطق آزاد و ویژه مزین کنند!

ماجرای اصلاح و تصویب مجدد لایحه در سال۹۸
پس از اعاده لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه از سوی شورای نگهبان، نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی مورخ ۲۸آبان سال جاری، لایحه پیشنهادی دولت مبنی‌بر ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری_صنعتی، ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی و همچنین اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد را با اصلاحات چشمگیری به تصویب رساندند. این لایحه در مقطعی تصویب شد ‌که افکار عمومی به دنبال بروز تنش‌ و بلوای ناشی از جهش قیمت بنزین، انتظار انعکاس اخباری از جنس مدیریت مصرف سوخت را از بهارستان داشتند.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی کارشناسی، به لایحه اعاده شده ایجاد مناطق آزاد و ویژه از سوی شورای نگهبان اشاره داشته و اظهارات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در کنار ایراد سابق شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه در سال۹۷ را یادآور شده است. در این گزارش آمده: «در خصوص ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفت این هیأت در سه بند شامل بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، مصوبه مجلس را مغایر برخی از سیاست‌های کلی نظام دانسته است.»



پژوهشکده شورای نگهبان: هیچ اصلاحی در راستای رفع مغایرت با سیاست‌های کلی نظام صورت نگرفته است
به دنبال بررسی، اصلاح و تصویب مجدد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در سال جاری، مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان در اظهارنظری ایرادات وارده به لایحه مذکور از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی کرد.
بررسی اظهارنظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان نشان می‌دهد، برای رفع مغایرت اصل۷۴ قانون اساسی که منجر به عدم بررسی محتوایی مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان شده، طرحی تحت عنوان « طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» توسط نمایندگان مجلس تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ اعلام وصول شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است:
«ایرادی که در نظر مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ شورای نگهبان ذکر شده است، در خصوص مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بوده است که به موجب نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ رییس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. در مصوبه حاضر هیچ اصلاحی در راستای رفع ایرادات مذکور در نامه هیأت عالی نظارت به عمل نیامده است، لذا مصوبه حاضر از این حیث مغایر بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.»

شورای نگهبان ( آذر۹۸) : مغایرت با اصل۷۴ قانون اساسی به قوت خود باقی است
شورای نگهبان در بررسی اخیرش، آنچه پیرامون مناطق آزاد در مجلس مصوب و به شورا ارائه شده را به منزله لایحه تلقی کرده و نامه هیأت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس را رافع ایراد سابق ندانسته و مغایرت با اصل۷۴ قانون اساسی را در خصوص مصوبه مذکور کماکان برقرار می‌داند. این موضوع نشان از ایراد شکلی پیش از بررسی محتوای مصوبه دارد.



مغایرت و تعارض ماهیت لایحه گسترش مناطق آزاد با برخی از سیاست‌های کلی نظام
گفتنی است در هفته پایانی پاییز۹۸، لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه و اصلاح محدوده برخی مناطق آزاد پس از اصلاح در راستای رفع ایراد شِکلی شورای نگهبان، مجدد در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و فارغ از آنچه در مجلس به وقوع می‌پیوندد، باید منتظر موضع شورای نگهبان در خصوص محتوای این مصوبه و همچنین اظهارنظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ چرا که دستکم ایرادات سابق مجمع حکایت از مغایرت نفس لایحه با برخی از سیاست‌های کلی نظام دارد.‌