مهر/ عليرغم مخالفت‌هاي کارشناسي با افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و پابرجا بودن ۳ ايراد اساسي مراجع نظارتي، لايحه دولت توانست خود را به صحن علني مجلس برساند. عليرغم مخالفت هاي کارشناسي با افزايش تعداد مناطق ازاد و ويژه کشور بدليل آسيب هايي که متوجه اقتصاد کشور مي کند و پابرجا بودن ۳ ايراد اساسي مراجع نظارتي به اين لايحه، لايحه دولت براي افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصاد خود را به صحن علني مجلس رسانده است و قرار است فردا در صحن بررسي شده و به راي نمايندگان گذاشته شود. روند بررسي لايحه دولت مبني‌بر «ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري_صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري_صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، حجم گسترده تغييراتي که مصوبه مجلس نسبت به لايحه دولت داشته، موجب شده شوراي نگهبان فارغ از بررسي محتوايي، در مهر۹۷ و سپس در آذر۹۸، مصوبه مذکور را با اصل۷۴ قانون اساسي مغاير بداند. گفتني است در جريان بررسي و تصويب لايحه دولت، پيشنهاد دولت مبني‌بر ايجاد ۱۳منطقه ويژه اقتصادي از سوي مجلس به ايجاد ۱۰۳منطقه ويژه اقتصادي افزايش يافته است! و همين موضوع از ايرادات اساسي شوراي نگهبان براي رد مصوبه مجلس درباره ايجاد مناطق آزاد و ويژه در ۲سال اخير بوده است. از طرفي در نامه سال گذشته شوراي نگهبان در پاسخ به مصوبه مجلس، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مبني‌بر مغايرت مصوبه با برخي از سياست‌هاي کلي نظام به پيوست براي رئيس مجلس ارسال شده است. با اين اوصاف نمايندگان مجلس در تلاش هستند تا شايد پيش از آغاز انتخابات مجلس، اغلب استان‌هاي کشور را دستکم به لحاظ قانوني به زرق و برق ظاهري ايجاد مناطق آزاد و ويژه مزين کنند! ماجراي اصلاح و تصويب مجدد لايحه در سال۹۸ پس از اعاده لايحه ايجاد مناطق آزاد و ويژه از سوي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس دهم در جلسه علني مورخ ۲۸آبان سال جاري، لايحه پيشنهادي دولت مبني‌بر ايجاد ۸منطقه آزاد تجاري_صنعتي، ايجاد ۱۳منطقه ويژه اقتصادي و همچنين اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد را با اصلاحات چشمگيري به تصويب رساندند. اين لايحه در مقطعي تصويب شد ‌که افکار عمومي به دنبال بروز تنش‌ و بلواي ناشي از جهش قيمت بنزين، انتظار انعکاس اخباري از جنس مديريت مصرف سوخت را از بهارستان داشتند. در همين راستا مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي کارشناسي، به لايحه اعاده شده ايجاد مناطق آزاد و ويژه از سوي شوراي نگهبان اشاره داشته و اظهارات هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت در کنار ايراد سابق شوراي نگهبان در جريان بررسي لايحه در سال۹۷ را يادآور شده است. در اين گزارش آمده: «در خصوص ايرادات هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد گفت اين هيأت در سه بند شامل بندهاي ۱۱ و ۱۷ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و بند ۱ جزء «د» سياست‌هاي کلي آمايش سرزميني، مصوبه مجلس را مغاير برخي از سياست‌هاي کلي نظام دانسته است.»

پژوهشکده شوراي نگهبان: هيچ اصلاحي در راستاي رفع مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام صورت نگرفته است به دنبال بررسي، اصلاح و تصويب مجدد لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري_صنعتي و ويژه اقتصادي در سال جاري، مجمع مشورتي حقوقي پژوهشکده شوراي نگهبان در اظهارنظري ايرادات وارده به لايحه مذکور از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بررسي کرد. بررسي اظهارنظر مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان نشان مي‌دهد، براي رفع مغايرت اصل۷۴ قانون اساسي که منجر به عدم بررسي محتوايي مصوبه مذکور از سوي شوراي نگهبان شده، طرحي تحت عنوان « طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي» توسط نمايندگان مجلس تهيه و در تاريخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ اعلام وصول شده است. در بخشي از اين گزارش آمده است: «ايرادي که در نظر مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ شوراي نگهبان ذکر شده است، در خصوص مغايرت مصوبه با سياست‌هاي کلي نظام بوده است که به موجب نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ رييس هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است. در مصوبه حاضر هيچ اصلاحي در راستاي رفع ايرادات مذکور در نامه هيأت عالي نظارت به عمل نيامده است، لذا مصوبه حاضر از اين حيث مغاير بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.» شوراي نگهبان ( آذر۹۸) : مغايرت با اصل۷۴ قانون اساسي به قوت خود باقي است شوراي نگهبان در بررسي اخيرش، آنچه پيرامون مناطق آزاد در مجلس مصوب و به شورا ارائه شده را به منزله لايحه تلقي کرده و نامه هيأت وزيران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس را رافع ايراد سابق ندانسته و مغايرت با اصل۷۴ قانون اساسي را در خصوص مصوبه مذکور کماکان برقرار مي‌داند. اين موضوع نشان از ايراد شکلي پيش از بررسي محتواي مصوبه دارد.

مغايرت و تعارض ماهيت لايحه گسترش مناطق آزاد با برخي از سياست‌هاي کلي نظام گفتني است در هفته پاياني پاييز۹۸، لايحه ايجاد مناطق آزاد و ويژه و اصلاح محدوده برخي مناطق آزاد پس از اصلاح در راستاي رفع ايراد شِکلي شوراي نگهبان، مجدد در دستور کار صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و فارغ از آنچه در مجلس به وقوع مي‌پيوندد، بايد منتظر موضع شوراي نگهبان در خصوص محتواي اين مصوبه و همچنين اظهارنظر هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بود؛ چرا که دستکم ايرادات سابق مجمع حکايت از مغايرت نفس لايحه با برخي از سياست‌هاي کلي نظام دارد.‌

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد