طلسم لایحه تجارت شکسته نشد

مهر/ معاون هماهنگي، پيگيري‌هاي ويژه و خدمات مديريت دفتر رييس جمهور در نامه‌اي به معاون حقوقي و معاون امور مجلس رياست‌جمهوري، خواستار استرداد لايحه تجارت از مجلس شد. احمد شمس، معاون هماهنگي، پيگيري‌هاي ويژه و خدمات مديريت دفتر رئيس جمهور در نامه‌اي به معاون حقوقي رياست‌جمهوري، به استناد نامه وزير صمت و رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران خواستار استرداد لايحه تجارت از مجلس شد. متن کامل نامه به اين شرح است: جناب آقاي دکتر اميري معاون محترم امور مجلس رئيس جمهور جناب آقاي دکتر جنيدي معاون محترم حقوقي رئيس جمهور با سلام و احترام به پيوست تصوير نامه مشترک وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، در خصوص «درخواست استرداد لايحه تجارت از مجلس شوراي اسلامي با توجه به ابهامات و ايرادات مطرح شده» حسب نظر رئيس دفتر محترم رئيس جمهور براي اقدام لازم ارسال مي‌گردد. احمد شمس متن کامل نامه رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت به حسن روحاني، رئيس جمهور جهت استرداد لايحه تجارت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليکم احتراماً استحضار داريد در سال ۱۳۸۴ لايحه جديد تجارت توسط دولت تدوين و در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. در اين لايحه مسائل مربوط به نمايندگي‌هاي تجارتي، حقوقي و تکاليف نمايندگان تجارتي، گروه‌هاي اقتصادي با منافع مشترک مثل کنسرسيوم‌ها و… که مبتلا به روز تجار است و همچنين مسائل مربوط به تجارت الکترونيکي، ضمانت نامه‌هاي تجارتي و بسياري از نکات مثبت ديگر مطرح شده بود. در ادامه کليات اين لايحه در سال ۱۳۸۴ در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت و به کميسيون قضائي ارجاع شد، کميسيون نيز موضوع را به مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ارجاع داد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي قراردادي پژوهشي، متن کاملي به عنوان جايگزين متن لايحه سال ۱۳۸۴ دولت تدوين کرد، بنابراين آنچه هم اکنون در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي است، متني است که توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده و ارتباطي با لايحه تجارت ندارد، لذا خواهشمند است مقرر فرمائيد تا لايحه تجارت از مجلس شوراي اسلامي استرداد گردد. برخي از ابهامات و ايراداتي که استرداد اين لايحه را تاکيد مي‌کند، به شرح زير به استحضار مي‌رسد؛ ۱- مقرر است به دليل حجم زياد، لايحه تجارت در پنج کتاب تنظيم و به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه شود، اخيراً کتاب اول اين مجموعه (مربوط به قراردادهاي تجاري و بالغ بر ۳۳۰ ماده) مورد رسيدگي نمايندگان محترم قرار گرفت. ۲- فصل اول اين مجموعه که به مقررات عمومي موضوع قراردادهاي تجاري مي‌پردازد از ماده يک تا ماده ۴۱ و شامل اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي است که از يونيدرو (مؤسسه بين المللي يکسان سازي حقوقي خصوصي) اقتباس شده است. اما قانونگذار محترم به اين امر که مواردي چون ماده ۵ که اصل آزادي قرارداد و ماده ۴ که استثنا شدن مفاد يک قرارداد را از قانون محلي تأييد مي‌کند، تنها در تجارت بين المللي معنادار مي‌باشد، بي توجه است، بنابراين درج اين مباحث تعارض با قانون مدني را دربرخواهد داشت. همچنين از طرفي اصل آزادي قراردادي نيز با استثنائات متعددي به شدت تحت تأثير قرار گرفته است که انعقاد و اجراي قرارداد را با چالش جدي مواجه خواهد نمود. ۳- تعيين قلمرو و اعمال تجارتي توسط مقنن بدون توجه به ابعاد مختلف قانون تجارت که تشکل از تجار و اعمال تجارتي، شرکت‌هاي تجارتي، اسناد تجارتي و ورشکستگي تجار و بنگاههاي تجارتي است، دامنه شمول لايحه تجارت را در حوزه ديگري که بيشتر بحث مصرف و صنوف مختلف را در بر مي‌گيرد جستجو نموده است که قوانين حال خود را دارند و اين امر باعث ايجاد تعارض خواهد شد. ۴- لايحه تجارت به شدت از لحاظ چارچوب، ساختار و محتوي محل ايراد بوده و اشکالات جدي به آن وارد است، بخش‌هاي جديد از جمله وثائق تجارتي، اجاره به شرط تمليک، توزيع و اعطاي امتياز کسب و کار داراي نقص‌هاي محتوي زيادي هستند که در اين خصوص لازم است علاوه بر مطالعات بيشتر به علت عدم سابقه تقنيني در قانون تجارت، نظارت سازمان‌هاي متولي در اين حوزه‌ها براي نزديک تر شدن مقررات به آنچه در عالم واقع رخ مي‌دهد، اخذ گردد. ۵- در لايحه به دفعات از عباراتي همچون؛ رفتار منصفانه و غيرمنصفانه، تلقي شخصي، غيرموجه، يکجانبه و … استفاده شده است. اين موضوع با توجه به اينکه نظام حقوقي ايران از نوع حقوق نوشته بود و برخلاف نظام «کامن لا» که مبتني بر عرف، انصاف و رويه‌هاي عملي است، به طور قطع مشکلاتي را به دنبال خواهد داشت. از آنجايي که سيستم قضائي کشور نيز منطبق با نظام حقوقي فعلي اقدام مي‌نمايد، در صدور آرايي بر مبناي انصاف يا چالشي جدي روبرو خواهد بود. دليل اين موضوع را نيز در دو مورد مهم مي‌توان يافت: نخست اينکه چون عبارات مبهم باب تفسير قرارداد و متعاقب آن امکان سوءاستفاده را باز خواهد کرد، باعث ازدياد پرونده‌هاي قضائي خواهد شد. دوم اينکه قضات نيز به ناچار در صدور رأي با ارائه تفسير نسبي از اين عبارات مبهم اقدام خواهند نمود که اين امر قطعاً تشتت آرا را به دنبال خواهد داشت و نقش دادرس در عين تکليف دعوي بسيار پررنگ خواهد بود. ۶- در بخش اسناد تجاري نيز برخلاف اسناد معمول در فضاي کسب و کار که «برات» کمتر مورد استفاده تجار قرار مي‌گيرد به عنوان منبع اصلي اسناد تجاري تلقي شده و احکام مربوط به چک و سفته، به حقوق مربوط به «برات» ارجاع شده است. بنابراين باب اول لايحه تجارت که در صحن علني به تصويب رسيده است نه تنها از لحاظ ساختاري دچار ايرادات جدي است، بلکه از جهت محتوايي نقدهاي فراواني به آن وارد است که مي‌تواند نظامات فعلي حاکم بر فعاليت‌هاي اقتصادي و محيط کسب و کار را با مخاطرات و از هم گسيختگي و سردرگمي فعالان اقتصادي مواجه نمايد. اين امر ناشي از اشتباهات فاحش در تعيين قلمرو قانون تجارت، گسترش قلمرو قانون تجارت و تدوين مقررات متعارض با ساير قوانين کشور، از بين رفتگي اصل حاکميت اراده در قراردادها، عدم توجه به قوانين و مقررات قانون مدني و اصول حقوقي پذيرفته شده در حوزه قراردادها، فاصله گرفتن از مباني نظام حقوقي کشور و تدوين مقررات مغاير با آن، کلي گويي و استفاده از عبارات و کلمات مبهم و غيرآشکار است که باعث ارائه تفاسير مختلف و متعاقب آن تشتت آرا و نقش محوري قضات در صدور رأي بر حسب تفاسير نسبي مي‌باشد. رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد